S6

شهد الاقتصاد الجزائري منذ الاستقلال إلى اليوم جملة من التغيرات سواء تعلق الأمر منها بسير المؤسسة العمومية الاقتصادية، أو بطبيعة الملكية في القطاع الاقتصادي، أو بالتوجهات التنموية، أو باستغلال القطاع الزراعي. فعلى مستوى تسيير المؤسسة العمومية تجد أن ثمة سلسلة أنظمة للتسيير بدءاً من التسيير الذاتي الصناعي، مروراً بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات, فإعادة الهيكلة وانتهاء باستقلالية المؤسسات كل هذه الأنظمة جاءت تحت مسمى الإصلاح ,كذلك على مستوى طبيعة الملكية نجد أن فترة الستينات والسبعينات عرفت حركة واسعة؛ لتأميم القطاع الاقتصادي, ومنع الاستثمار الأجنبي ليستقر الأمر في نهاية المطاف في ظل الاستقلالية بفتح المجال لفروع الشركات الأجنبية. كما أنه على المستوى الزراعي نجد هذا القطاع عرف سلسلة من التغييرات بدأت بالتسيير الذاتي، فالثورة الزراعية، فقانون المستثمرات الزراعية. 
كماا أنه على مستوى السياسات الاقتصادية، فإننا نجدها اتسمت مرة بسياسة التخطيط, لنجد الأمر يستقر في النهاية على سياسات الضبط الاقتصادي التقليدية من ضرائب وسياسات نقدية, وكل هذا تم ويتم تحت اسم الإصلاح.