المنازعات الادارية

القانون العام الاقتصادي

القانون والقضاء الدولي

قانون مكافحة الفساد

قانون مكافحة الفساد

مقدمة عامة

يرتبط الفساد بفكرة أساسية هي فكرة التربح أو الإثراء على حساب المال العام والخدمات

العامة، إما من خلال أخذ الأموال أو فوائد دون وجه حق، أو الحصول على خدمات بطريقة غير

قانونية وعلى حساب أفراد آخرين من خلال محاولة استمالة الموظفين بكل الطرق المتاحة لذلك.

وأهمية معالجة الفساد تنبع من نقطتين، أولهما ارتباطه بفكرة المال العام ، وثانيهما ارتباطه بالوظيفة

العامة.

ويؤثر الفساد بشكل مباشر على استقرار المجتمعات وأمنها، ، والقيم الأخلاقية والعدالة ويعرض

التنمية المستدامة وسيادة القانون للخطر، فضلا عن خطورة الصلات القائمة بين الفساد وسائر أشكال

الجريمة وخصوصا الجريمة المنظمة والجريمة الاقتصادية بما فيها غسيل الأموال".

ولأن الفساد لم يعد شأنا محليا، وإنما يمس كل الدول على اختلاف أنظمتها السياسية، مما يجعل

التعاون الدولي على منعه ومكافحته أمرا ضروريا، بل يقتضي ضرورة ووجوب وضع وتسخير المجتمع

الدولي لكافة الإمكانات التقنية والمعلوماتية والإدارية لمنع وكشف وردع جرائم الفساد.

وفي هذا الإطار جاءت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التي اعتمدتها الجمعية العامة

بتاريخ 13 أكتوبر 3001 ، والتي دخلت حيز النفاذ في 31 ديسمبر 3002 ، حيث أظهرت

ديباجة الاتفاقية أسباب ومبررات وضع المجتمع الدولي لهذ الاتفاقية، التي جاءت كما يتضح من

عبارات الديباجة "لمواجهة خطورة ما يطرحه الفساد من مشاكل ومخاطر على استقرار المجتمعات

وأمنها، فضلا عن خطورة الصلات القائمة بين الفساد وسائر أشكال الجريمة وخصوصا الجريمة

المنظمة والجريمة الاقتصادية ".

ولم تبق الجزائر بمعزل عن هذ الحركية الدولية ، بل وإيمانا منها بوجوب ضم جهودها إلى

جهود المجتمع الدولي، انضمت إلى جميع الاتفاقيات الدولية والإفريقية والعربية المناهضة للفساد

بغرض تكامل أفضل وتعاون أنجع في هذا المجال.

حيث صادقت الجزائر على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بتحفظ وذلك بموجب

331 ، وكذا على اتفاقية الاتحاد الإفريقي لمكافحة الفساد بموجب / المرسوم الرئاسي رقم 01

311 ، وكذا على الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد بموجب المرسوم / المرسوم الرئاسي رقم 00

.312/ الرئاسي رقم 31

وتماشيا مع هذ الالتزامات الدولية، كان لزاما على الجزائر أن تقوم بتعديل تشريعاتها

03 المتعلق بالوقاية من الفساد / الداخلية لتتلاءم وهذ الإلتزامات، فكان القانون رقم 00

ومكافحته المعدل والمتمم، والذي بموجبه استحدث المشرع الكثير من الجرائم في مجال مكافحة

الفساد، والتي لم يكن لها وجود لا في قانون العقوبات، ولا في القوانين الأخرى ذات الصلة،

كقانون الجمارك وقانون مكافحة تبييض الأموال والوقاية من الإرهاب، وهي كلها مستوحاة من

اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وهذا على غرار جريمتي الرشوة والاختلاس في القطاع

الخاص، جريمة تلقي الهدايا، جريمة الإثراء غير المشروع...إلخ.

المبحث الأول: الإطار النظري لمفهوم الفساد

المبحث الثاني: التدابير الوقائية

المبحث الثالث: صور الانحرافات السلوكية

المبحث الرابع: صور الانحرافات المالية

الحريات العامة

الملكية الفكرية

الملتقى

لغة أجنبية /فرنسية