وتعد دراسة النظرية العامة للجريمة والعقوبة العمود الفقري للقانون الجنائي، بحيث أن التمعن في هذه الدراسة يساهم في إلمام الطالب بكل التفاصيل المتعلقة بهذا القانون، بحيث إن كانت نظرية الجريمة تمكننا من دراسة المبادئ العامة للقانون الجنائي وكذا الأركان العامة للجريمة، فإن الأمر سيؤدي بطبيعة الحال إلى تسهيل تلقي ما بقي له من المقياس، لا سيما فيما يتعلق بنظرية العقوبة من خلال التعرف على الجزاء الجنائي الذي يوقع على مرتكبي الجريمة الذي يأخذ حاليا صورتين هما: العقوبة وتدابير الأمن، بعدما كانت العقوبة هي الصورة الوحيدة للجزاء الجنائي، حيث يعود ظهور تدابير الأمن إلى منتصف القرن التاسع عشر عندما جاءت المدرسة الوضعية بفكرة تدابير الأمن لمواجهة الخطورة الكامنة في شخص الجاني.


يعتبر هذا المقياس من المقاييس المهمة والأساسية لتخصص الحقوق، فالدعوى القضائية تعد الوسيلة التي بموجبها يلجأ المواطن أو الشخص صاحب المصلحة إلى السلطة القضائية للحصول على الحماية القضائية لحقه المعتدى عليه.  والدعوى هي الأداة الفنية التي أتاحها القانون للأشخاص لحماية حقوقهم أو مراكزهم القانونية وذل عند الاعتداء عليها أو التهديد بالاعتداء، وتتنوع هذه الدعاوى بحسب معايير جاء بها فقهاء القانون.

فهدف الدعوى القضائية مهما تعددت تقسيماتها هو على الخصوص حماية حق أو مركز قانوني معين. فهي تهدف إلى حماية القانون، و إن كانت تساعد بطريق غير مباشر على احترامه و تطبيقه. فالهدف الأساسي لاستعمالها هو في الغالب حماية مصلحة خاصة للأفراد أنه يجب على المدعي أن يراعي شروط قبول الدعوى بعناية، كما يحق للمدعي ومحاميه أن يحقق في توفر أو عدم توفر شروط قبول الدعوى، فإن وجد تخلف أو اغفال أي شرط من الشروط فإنه له أن يدفع بعدم قبول الدعوى شكلا قبل أي دفاع في الموضوع.


يعتبر هذا المقياس من المقاييس المهمة والأساسية لتخصص الحقوق، فالدعوى القضائية تعد الوسيلة التي بموجبها يلجأ المواطن أو الشخص صاحب المصلحة إلى السلطة القضائية للحصول على الحماية القضائية لحقه المعتدى عليه.  والدعوى هي الأداة الفنية التي أتاحها القانون للأشخاص لحماية حقوقهم أو مراكزهم القانونية وذل عند الاعتداء عليها أو التهديد بالاعتداء، وتتنوع هذه الدعاوى بحسب معايير جاء بها فقهاء القانون.

فهدف الدعوى القضائية مهما تعددت تقسيماتها هو على الخصوص حماية حق أو مركز قانوني معين. فهي تهدف إلى حماية القانون، و إن كانت تساعد بطريق غير مباشر على احترامه و تطبيقه. فالهدف الأساسي لاستعمالها هو في الغالب حماية مصلحة خاصة للأفراد أنه يجب على المدعي أن يراعي شروط قبول الدعوى بعناية، كما يحق للمدعي ومحاميه أن يحقق في توفر أو عدم توفر شروط قبول الدعوى، فإن وجد تخلف أو اغفال أي شرط من الشروط فإنه له أن يدفع بعدم قبول الدعوى شكلا قبل أي دفاع في الموضوع.