اقتصاد كلي 1
Aperçu des sections
-
-
مقياس :الاقتصاد الكلي 1
لأستاذ الدكتور علي بودلال
البريد الالكتروني
ali.boudellal@univ-tlemcen.dz
المعامل: 02
الرصيد: 04
الحجم الساعي الكلي: 14- 15 أسبوع
حجم ساعات العمل أسبوعيا: 3 ساعات (ساعة و نصف محاضرة، ساعة ونصف اعمال موجهة)
طرق التقييم: امتحان نهائي وتقييم مستمر وتكويني
طرق المتابعة: الوصاية، التقويم، المراقبة المستمرة
الفئة المستهدفة: تهدف هذه المحاضرات بشكل عام على إمداد الطالب بالمفاهيم الأساسية في نظرية الاقتصاد الكلي ،ثم دراسة لمكون مهم من مكونات التحليل الاقتصادي الكلي بشيء من التفصيل يفيد كل مهتم بهذا المجال سواء من الناحية النظرية ،التطبيقية أو الناحية العلمية ، وقد عالجت هذه المحاضرات مقرر تحليل الاقتصاد الكلي لطلبة السنة الثانية جذع مشترك (ل .م .د).تخصص علوم تجارية، اقتصادية ،علوم التسيير وعلوم المالية والمحاسبة.
تاريخ الاتاحة على المنصة:
المحتويات العلمية الاساسية: يحتوي هذا على سبعة محاضرات مدعمة بمسائل وتمارين محلولة لكل فصل، يتناول بالدراسة ما بلي :تستعرض المحاضرة الأولى الإطار المفا هيمي النظري للتحليل الاقتصاد ي الكلي ( مفاهيم وعموميات ) مدعما بأمثلة و تطبيقات .ويشرح المحاضرة الثانية قياس النشاط الاقتصادي مع بعض مبادئ المحاسبة الوطنية ،أما المحاضرة الثالثة سيتطرق إلى التوازن الاقتصادي من منظور الكلاسيك بينما المحاضرة الرابعة تعالج مفهوم التوازن الاقتصادي من المنظور الكينزي بينما المحاضرة الخامسة تدرس أثر المضاعف والمستوى التوازني للدخل ، المحاضرة السادسة تحلل دالة الاستثمار ودورها في تفعيل الاقتصاد الوطني وفي الأخير المحاضرة السابعة يتمحور حول نظرية هكس وهنس المعروفة بنموذجIS-LM.
الوثيقة الرسمية لعرض التكوين:/
المعايير الاكاديمية لعرض التكوين:
-المحاضرات مقدمة بشكل منفرد (كل محاضرة تحمل بصفة مستقلة على المنصة الرقمية).
-تغطي كل محاضرة محورًا محددًا وفق تسلسل منطقي ومنهجي. للبرنامج المعد من طرف الوزارة الوصية.
-المحاضرات معطاة بطريقة مفصلة وشاملة، بطريقة تحليلية معمقة، مرفقة بمجموعة من التمارين والمسائل المحلولة.
نسبة تغطية البرنامج: تقريبا 100بالمائة
لغة التدريس:اللغة العربية (استثناءا المعادلات باللغة الاجنبية).
مقدمة
إنطلاقا من تجربتنا خلال السنوات الماضية في تدريس مقياس الاقتصاد الكلي ’لاحظنا عدم توافر عنصر مهم من عناصر العملية التدريسية ، والمتمثلة في قصورالكتاب الجامعي عن ملاحقة التطور السريع في مجال التخصص ،و إدراكا منا ومن المهتمين بربط الجامعة بالمحيط على ضرورة توفير الكتاب الجامعي المساير للاقتصاد الكلي الجزائري، كانت هذه المحاضرات ثمرة هذا الإدراك .
تهدف هذه المحاضرات بشكل عام على إمداد الطالب بالمفاهيم الأساسية في نظرية الاقتصاد الكلي ،ثم دراسة لمكون مهم من مكونات التحليل الاقتصادي الكلي بشيء من التفصيل يفيد كل مهتم بهذا المجال سواء من الناحية النظرية ،التطبيقية أو الناحية العلمية ، وقد عالجت هذه المحاضرات مقرر تحليل الاقتصاد الكلي لطلبة السنة الثانية جذع مشترك (ل .م .د).تخصص علوم تجارية، اقتصادية ،علوم التسيير وعلوم المالية والمحاسبة.
حسب المقرر: سبعة محاضرات مدعمة بمسائل وتمارين محلولة لكل فصل، يتناول بالدراسة والتفصيل ما بلي :
تستعرض المحاضرة الأولى الإطار المفا هيمي النظري للتحليل الاقتصاد ي الكلي ( مفاهيم وعموميات ) مدعما بأمثلة و تطبيقات .ويشرح المحاضرة الثانية قياس النشاط الاقتصادي مع بعض مبادئ المحاسبة الوطنية ،أما المحاضرة الثالثة سيتطرق إلى التوازن الاقتصادي من منظور الكلاسيك بينما المحاضرة الرابعة تعالج مفهوم التوازن الاقتصادي من المنظور الكينزي بينما المحاضرة الخامسة تدرس أثر المضاعف والمستوى التوازني للدخل ، المحاضرة السادسة تحلل دالة الاستثمار ودورها في تفعيل الاقتصاد الوطني وفي الأخير المحاضرة السابعة يتمحور حول نظرية هكس وهنس المعروفة بنموذجIS-LM.
ونأمل أن تكون هذه المحاضرات بداية طيبة و يسعدنا تلافي أوجه قصورها في طبعات أخرى إنشاء الله.
وفي الأخير و أنا أضع هذه المحاضرات بين أيدي القارئ الكريم آملا منه أن يزودني بأي ملاحظة نافعة.
والله ولي التوفيق
الاستاذ الدكتور : بودلال علي
أهمية المحاضرات:
الهدف من هذه المحاضرات : هوتعريف الطالب بمجموعة من المفاهيم الاقتصادية الأساسية المتعارف عليها في إطار الاقتصاد الكلي من خلال مساهمة المدارس الفكرية المختلفة.، كما يتعرض المطبوع لأهم المشكلات الاقتصادية و أهداف وأدوات السياسات المالية والنقدية، كما تم التطرق فيه لدراسة موجزة عن التوازن الآني لسوقي السلع والخدمات وسوق النقد مع توضيحات بالرسوم والأشكال البيانية ،يتضمن مسائل وتمارين محلولة لكل فصل من الفصول السبعة ، ويمثل توجيها ومقودا للطالب في كيفية معالجة المسائل المتعلقة بالاقتصاد الكلي .
1. أن يوضح للطالب بمفهوم الناتج الداخلي الخام، و ويبين محدداته،المقصود بالاستهلاك والادخار الكليين ويعدد العوامل المؤثرة فيهما.
2. أن يرسم الطالب منحنى الطلب على الاستثمار, وأن يعدد محددات القرار الاستثماري أن يوضح المقصود بالمضاعف البسيط ويبين آلية عمله.
3. أن يوضح المقصود بالمضاعف البسيط ويبين آلية عمله. أن يستنتج الطالب دور الدولة – الدور الحكومي - في إطار عمل المضاعف
4. أن يتعرف على دور السياسة المالية والنقدية في الاقتصاد ومالمقصود بفعاليتهما. أن يحدد الميزان التجاري وأهم محدداته وعلاقته بميزان المدفوعات.
5. أن يبين الطالب محددات التجارة الخارجية وآلية استخدام المضاعف. واليات النمذجة.
تقديم النظرية الاقتصادية في إطارها العام
يمكن النظر إلى النظرية الاقتصادية في إطارها العام على أنها قسمين: نظرية اقتصادية كلية ونظرية اقتصادية جزئية، مما يدعو إلى توضيح مفهوم كل شق منهما.إن النظرية الاقتصادية الكلية تتناول المتغيرات والمشكلات و السياسات الاقتصادية – لا على مستوى الوحدة الاقتصادية الفردية – وإنما على مستوى جميع الوحدات الاقتصادية –الإنتاجية و الاستهلاكية – آي على مستوى الاقتصاد الوطني في مجموعة. وبما أن التغيرات التي تطرأ على المتغيرات الاقتصادية هي التي تثير المشكلات الاقتصادية ، وان معالجة هذه المشكلات تتطلب رسم سياسات اقتصادية ،فان أولوية الاهتمام تنصب في الأساس على دراسة العوامل التي تحدد حجم الناتج و الدخل ، ومن هنا فان مثل هذه العوامل هي التي تحدد مجال الدراسة في "الاقتصاديات الكلية ".
و من الواضح هنا أن هذه العبارة التي أطلقها الاقتصاديون المحدثون عبارة "الاقتصاديات الكلية " هي تأكيد على أن الدراسة تنصب على الناتج الكلي والدخل الكلي لا على التحليل التفصيلي المتعلق بمكونات كل منهما.، غير أن تحليل الدخل الوطني هو الأداء الرئيسية للتحليل في هذا الفرع من الدراسة، ولأن الدخل الوطني وثيق الارتباط بمفاهيم مختلفة للدخل مثل الناتج الداخلي الخام، والناتج الوطني الإجمالي، و صافي الناتج الوطني، والدخل الوطني، والدخل الشخصي والدخل القابل للتصرف. كما أن الدخل الوطني وثيق الارتباط بمتغيرات اقتصادية كلية أخرى مثل الاستهلاك والادخار و الاستثمار و مستوى الأسعار و مستوى التوظيف. فضلا عن ذلك ، فان مجال الدراسة في النظرية الاقتصادية الكلية ينسحب إلى كيفية تفسير وتحديد المستوى التوازني للدخل الوطني و علاقته بمستوى التوظيف الكامل وإحداث النمو والاستقرار الاقتصادي الذي يؤدي بدوره إلى التنمية الاقتصادية.
-
-
-
-
-
-