القانون الجزائي لاعمال
Aperçu des sections
-
كلية العلوم الاقتصادية و التجارية و علوم التسيير
مقياس: القانون الجزائي للاعمال
الوحدة: إستكشافية
المستوى: السنة الثانية ماستر
تخصص: محاسبة و جباية معمقة
السداسي: الثالث
طبيعة: التدريس محاضرة
نمط التعليم: حضوري
المعامل: 02
الرصيد: 02
الحجم الزمني للسداسي:14 أسبوع
الحجم الساعي الأسبوعي: 01 سا و 30 د
طريقة التقييم مستمر + إمتحان نهائي و يًقاس معدل المادة 60بالمئة للمحاضرة و 40 بالمئة للأعمال الموجهة
-
الأستاذة: وهراني إيمان
الرتبة: أستاذ محاضر ب
البريد الالكتروني: imene.ouahrani @univ-tlemcen.dz
-
في نهاية هذا المقياس سيتمكن الطالب من :
1- التعرف على مقياس القانون الجزائي للأعمال
2- إدراك مفهوم جرائم الأعمال .
3- تطبيق ما يتلقاه من تكوين .
4- تجزئة وتحليل و مقارنة ما يتم التوصل إليه من نتائج .
5- تركيب و القيام بموازنة وهذا ببناء مجموعة من الأساليب التي تساعد الباحث في جمع المعطيات .
6- القدرة على نقد و تقييم الأبحاث خاصة في مرحلة التحقيق و المحاكمة .
.
-
حتى يتمكن الطالب من دراسة محتوى المادة لابد أن يكون ملما بمكتسبات المواد القانونية التي درسها خلال مساره التكويني خلال مرحلة الليسانس والماستر لاسيما مدخل للقانون، أخلاقيات الأعمال، قانون الشركات
-
المحور الأول مدخل للقانون الجزائي للأعمال
· مفهوم القانون الجنائي للأعمال و أهمتيه
·خصائص القانون الجزائي للأعمال
المحور الثاني تطبيق قواعد القانون الجنائي العام على القانون الجزائي للأعمال
· الأركان العامة للجريمة
·المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي
المحور الثالث أهم جرائم الأعمال في التشريع الجزائري
· جريمة الاختلاس
· جريمة الرشوة
·جريمة تبيض الاموال
·جريمة إصدار رصيد شيك دون رصيد
·جريمة المضاربة غير المشروعة
·جرائم البورصة
المحور الرابع خصوصية التحقيق و المحاكمة في جريمة الأعمال
·اختصاص القطب الجزائي الاقتصادي و المالي في جرائم الأعمال
·القطب الجزائي الوطني لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنلوجيات الاعلام و الاتصال
-
يُعد القانون الجزائي للأعمال فرعاً جديداً من فروع القانون، ظهر نتيجة التطور الاقتصادي واتساع مجال المعاملات التجارية والمالية، وما صاحب ذلك من بروز جرائم تمس بالنشاط الاقتصادي والمؤسسات المالية والتجارية. وعليه سنتطرق إلى مفهوم جريمة الأعمال (المبحث الأول)، وإلى خصائصها في (المبحث الثاني). -
يُعد تطبيق قواعد القانون الجزائي العام على جرائم الأعمال ضماناً لاحترام مبدأ الشرعية وتحقيق العدالة الجنائية، من خلال الاعتماد على القواعد المتعلقة بأركان الجريمة، مع انحرافها عن بعض القواعد الأساسية بغية حماية الاقتصاد الوطني (المبحث الأول)، والمسؤولية الجزائية للشخص المعنوي (المبحث الثاني). -
تعد جرائم الأعمال من أخطر الجرائم الاقتصادية المعاصرة لما تسببه من مساس مباشر بالثقة في التعاملات التجارية وبسلامة المعاملات داخل السوق. ومع تطور النشاط الاقتصادي وتعدد أشكال الشركات، توسعت صور الجرائم المرتبطة بالأعمال فأصبحت تشمل جرائم الغش، الرشوة، الاختلاس، تبييض الأموال، إصدار الشيك دون رصيد، المضاربة غير المشروعة...وامتازت هذه الجرائم بارتكابها غالباً في إطار مهني أو تنظيمي وباستخدام وسائل تقنية ومالية معقدة، مما يتطلب آليات قانونية ورقابية دقيقة لمواجهتها وضمان حماية الاقتصاد الوطني والمتعاملين.
-
إن التطور الرهيب للجرائم كشف عن أشكال جديدة مستحدثة ترتكز على وسائل جد متطورة لها تداعيات سلبية على الأمن والاقتصاد الوطنيين، مما دفع المشرع الجزائري إلى استحداث هيئات قضائية متخصصة بموجب الأمر رقم 20-04 المعدل والمتمم للأمر رقم 66-155 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، تختص بالنظر في أخطر الجرائم وأكثرها تعقيداً.ونميّز في هذا الصدد بين اختصاص القطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي (المبحث الأول)، وكذا اختصاص القطب الجزائي الوطني لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال (المبحث الثاني)،
-
في الختام، يعد القانون الجزائي للأعمال من أهم فروع القانون الحديثة التي جاءت لمواكبة التطورات الاقتصادية والتجارية وحماية المعاملات المالية من مختلف الجرائم التي تهدد استقرار الاقتصاد الوطني.وقد سعى المشرع الجزائري من خلاله إلى تجريم الأفعال غير المشروعة المرتبطة بمجال الأعمال وتشديد العقوبات المقررة لها، قصد تعزيز الشفافية والنزاهة وحماية المال العام والثقة في المعاملات التجارية، لذلك يبقى القانون الجزائي للأعمال وسيلة فعالة لتحقيق الأمن الاقتصادي ومكافحة مختلف صور الفساد والجرائم المالية الحديثة.
