جغرافية المغرب العربي البشرية

  الأستاذ : بلقاسم الطاهر                                                                                مقياس جغرافية المغرب العربي البشرية 

 

1 ـ السكان في الجزائر :

1 ـ النمو السكاني :
 أ ـ نموهم: يبلغ عدد سكان الجزائر حوالي 42 مليون نسمة، يتزايدون بنسبة نمو سريعة 30 % وقد تزايد عددهم سريعا منذ الاستقلال إلى يومنا بسبب:
أـ 1 ـ ارتفاع المواليد: الزواج المبكر، التقاليد التي تشجع كثرة المواليد و تحسن مستوى المعيشة.

ب ـ 1 ـ انخفاض الوفيات: بسبب تحسن وسائل العلاج، نوع الغذاء...

هذا النمو السكاني السريع قابله نمو اقتصادي بطيء، وهو ما أفرز مشاكل مست المجتمع والاقتصاد.
2 ـ توزيعهم :

يتوزّع سكان الجزائر بطريقة غير منتظمة، إذ تتناقص كثافتهم كلّما اتجهنا جنوبا:

·         أكثر من 300 ن/كم2 في المدن الرئيسية (الجزائر، وهران...)

·         بين 100- 300 ن/كم2 في الإقليم التلي(تلمسان ، معسكر....)

·         بين 50- 100 ن/كم2 في إقليم السهوب(سعيدة، الجلفة........)

·         أقل من 01 ن/كم2 في الصحراء(بشار،تندوف..................)

نستثني من ذلك مناطق الواحات التي تزيد فيها الكثافة عن 100 ن/كم2 ، كذلك بعض المناطق الجبلية كجرجرة التي تزيد فيها الكثافة عن 200 ن/كم2 .
3 ـ أسباب التوزيع:

أ ـ أسباب طبيعية: كازدياد كمية الأمطار وخصوبة التربة (على السهول) في الإقليم المتوسطي، وانعدامها في الإقليم القاري والصحراوي.

ب ـ أسباب اقتصادية واجتماعية: كتوفر فرص العمل، وتركز الصناعة، والخدمات (كالتعليم، العلاج، المواصلات، الإدارة...) في مدن الشمال أكثر من غيرها وهو ما شجع النزوح نحو المدن.

ج ـ أسباب تاريخية : دفعت الظروف التاريخية بعض السكان إلى التركز في المناطق الجبلية مثل منطقة القبائل.

4 ـ نتائج النمو الديموغرافي السريع: لقد صاحب النمو السكاني السريع والاقتصادي البطيء، جملة من المشاكل:

أ ـ الاجتماعية: كالبطالة، الأمية، أزمة السكن، ظهور الأحياء القصديرية، ازدحام المدن...

ب ـ الاقتصادية: كازدياد طلبات السكان من الغذاء، والخدمات، واستيراد مختلف المواد... مما يستدعي يرفع من الديون الخارجية، ويعمّق من التبعية الاقتصادية والسياسية.

5 ـ مراحل تعمير الجزائر :

يعود تعمير الجزائر إلى أزمنة قديمة نظرا لمناخها المعتدل وموقعها الممتاز ويعود ذالك إلى أكثر من 500الف سنة وتوالت عليها الهجرات الخارجية مثل الفينيقيين والو ندال وقد أضاف لها الفتح الإسلامي تنوعا أخر بالإضافة إلى الاحتلال الفرنسي وما جلبه من مستوطنين.

6 ـ  مراحل تطور عدد السكان في الجزائر :

يمكن تمييز 3مراحل لتطور السكان وهي:
أ ـ مرحلة التراجع1851-1872 : وفيها تراجع عدد سكان الجزائر بشكل كبير وهذا بسبب الإبادة الجماعية التي مارسها الاستعمار بسبب اشتداد المقاومات الشعبية بالإضافة لانتشار الأمراض والأوبئة.
ب ـ مرحلة النمو البطيء 1872-1960:وتميزت بالبطء في النمو السكاني بسبب مشاركة الجزائريين في الحربين العالميتين والحرب التحريرية والإبادة.
ج ـ مرحلة النمو السريع 1960-إلى يومنا هذا: تميزت بالزيادة السريعة وهذا ما يعرف بالانفجار الديمغرافي وهذا بسبب: - تحسن المستوى المعيشي -تطور الخدمات الصحية -عدم تنظيم النسل
7 ـ تركيب السكان:
أ ـ حسب السن:
السّن  اقل من20 / % 48 من20الى60 / % 45.50 أكثر من60/

 % 06.50

ب-حسب النشاط الاقتصادي :يقدر عدد الفئة النشيطة في الجزائر حسب الإحصائيات سنة 2005 أكثر من 9.5 مليون عامل أي توزيع الفئة النشيطة حسب النشاط الاقتصادي

 

 

2 ـ السكان في المغرب الأقصى :

تُشير أحدث بيانات الأمم المتحدة أنّ عدد سكان المغرب وصل إلى 36,676,987 نسمة، وذلك وفقاً لإحصائيات نُشرت في كانون الأول من 2019م، وهي بعدد السكان هذا تحتلّ المرتبة الأربعين في قائمة أكبر دول العالم من حيث عدد السكان، وبالنّظر إلى المساحة الجغرافية للبِلاد، فإنّ الكَثافة السُكانية تصل إلى 82 شخصاً لكلّ كيلومتر مربع، ويُشكّل سُكان المناطق الحضارية الغالبية العظمى من سكان البلاد بنسبة تصل إلى 63.3%؛ أي حوالي 23,077,900 نسمة، ووفق الدراسات الإحصائية على سكان المغرب.

1 ـ  التعداد السكاني لمدن المغرب :

 يوضّح الجدول الآتي التعداد السكانيّ لأكبر مُدن المغرب لعام 2019م، وهي:

ـ مدينة الدار البيضاء 3,144,909 مدينة الرباط 1,655,753 مدينة فاس 964,891 مدينة سلا 903,485 مدينة مراكش 839,296 مدينة أكادير 698,310 مدينة طنجة 688,356 مدينة مكناس 545,705 مدينة وجدة أنجاد 405,253 مدينة الحسيمة 395,644 مدينة القنيطرة 366,570

2 ـ  التركيب السكاني للمغرب :

 أشارت الدراسات الإحصائيّة التي أُجريَت على سكان المغرب في الآونة الأخيرة أنّ الغالبية العُظمى من سكان البلاد هم من العرب، والمسلمين، والأمازيغ، وتتمثّل الأقليات الأخرى باليهود، والمقيمين الأجانب من دولتي إسبانيا وفرنسا، بالإضافة إلى وجود فئتين يطلق عليهما اسم الحراطين (Haratin)، والغناوة (Gnaoua)، وعند النّظر إلى الناحية العُمرية، فإنّ ما نسبته 30.5% من إجمالي سكان البلاد تتراوح أعمارهم من 14 سنة فما دون، وما نسبته 64.3% ممّن تتراوح أعمارهم ما بين 15-65 سنة، في حين تبلغ نسبة من تزيد أعمارهم عن 65 سنة 5.2% فقط، ويتبيّن من خلال هذه الدّراسة أنّ الغالبية العُظمى من إجمالي سكان المغرب هم من فئة الشباب المنتجة.

3 ـ  النمو السكاني في المغرب :

تحتلّ المغرب المرتبة الأولى بعد المئة في قائمة أعلى معدلات المواليد على مستوى العالم، حيث تقدّر نسبة مواليد المغرب إلى نسبة المواليد في العالم بـ 18.37حالة ولادة لكل ألف مولود، وذلك وفقاً للإحصائيات السكانية الخاصة بعام 2013م، وفي العام نفسه وصل المعدّل العام للوفيات إلى ما نسبته 4.78 حالة وفاة لكلّ ألف شخص، لتحتلّ المرتبة الخامسة والتسعين بعد المئة في قائمة أعلى معدلات الوفيات، ويشار إلى أنّ حركات الهجرة واللجوء إلى المغرب ساهمت في إبقاء المعدّل العام للنمو السكانيّ ثابتاً إلى حدٍّ ما، حيث وصل هذا المعدّل عام 2019م إلى 1.23%، وتُشير التوقعات والتنبؤات في الجداول الإحصائية السكانية إلى انخفاض معدل النمو السكاني في المستقبل، والذي يتوقّع أن يصل إلى مرحلة الركود بحلول عام 2050م، وبالتالي يتوقع أن يبلغ عدد سكان المغرب 37,070,718 نسمة بحلول عام 2020م، وقد يرتفع ليصل إلى 40,873,592 نسمة بحلول عام 2030م.

4 ـ  التحضّر السكاني في المغرب :

أدّت التحوّلات الاقتصاديّة، والاجتماعيّة، والثقافيّة، والسياسيّة، التي حَدثت في المملكة المغربية إلى حدوث نمو سريع وملحوظ في معدل التحضّر؛ حيث تطوّرت المدن الواقعة على المناطق الساحلية والتي يقوم اقتصادها بشكل أساسيّ على قطاع الصادرات والواردات، كما أدّت الهجرة الريفية، والنمو السكانيّ إلى ارتفاع عدد سكان الحضر، حيث زادت نسبتهم من 20% من إجمالي عدد السكان في عام 1936م، إلى 58.30% في عام 2011م، ورافق ذلك ارتفاع ملحوظ في المراكز الحضريّة لتصل في عام 2004م إلى 400 مركز بعد أن كانت 27 مركز فقط في عام 1900م، كل ذلك وغيره أدى بشكل مباشر إلى إعادة توزيع الأماكن الحضرية، وتفكيك النسيج السابق للبلاد.

5 ـ  الحالة الصحية لسكان المغرب :

 تجري المؤسسات والجهات الإحصائيّة الاستقصائيّة في المملكة المغربيّة الدراسات المنتظمة على صحة السكان والأسرة، وتُعنى برصد المؤشرات الاجتماعية، والاقتصادية، والصحية؛ مما يُتيح إيجاد حلول أفضل في سبيل تحسين مختلف الاستراتيجيات الصحية المتبعة، وتوفير تدابير وإجراءات حديثة بشأن التفاوت الاجتماعي، والاقتصادي، والصحيّ، ما قد يساهم في تحسين هذه الظروف الصِحية ما بين أفراد المجتمع. وقد تم خلال فترة ما بين شهر تشرين الثاني من عام 2010م وشهر آذار من عام 2011م، إجراء دراسات لقياس المستوى الصحيّ، وظهرت النتائج الأولية لهذه الدراسة في شهر آذار من عام 2012م، والتي تشير إلى أنّ معدل الخصوبة الكليّ قد انخفض إلى 2.5 طفل لكلّ امرأة بعد أن كان 5.6 طفل في عام 1980م، كما ارتفعت نِسبة الولادات بمساعدة الأطباء بنسبة 73.6% بعد أن كانت 31% في عام 1992م، وانخفض معدّل الوفيات عند الأطفال حديثي الوِلادة إلى 44%، وبعد الولادة بنسبة 65%، والرضع 54%، والأطفال من هم أقل من سن الخامسة إلى 64%.

6 ـ تطور النمو السكاني ودور المرأة :

 شهد النمو السكانيّ في المملكة المغربية تطوّراً ملحوظاً خلال الأربعين سنة التي تلت إعلان استقلال البلاد، لكن هذا التطوّر اليوم أصبح أكثر اسقراراً، وذلك تزامناً مع حدوث تغيّرات اجتماعية، وتعليميّة ملحوظة في المجتمع المغربي عموماً، ومن هذه التغيّرات ظهور برامج تنظيم الأسرة والتي ساهمت في التأثير على نوعية حَياة الإناث للأفضل، هذا فضلاً عن التحوّل الديموغرافيّ الذي أدّى إلى إحداث تغيّرٍ كبيرٍ في متوسط عمر الفرد، وهو وصف لتغيّر التركيبة السكانية زمنياً، والتي تشتمل على معدلات الوفيات، والنمو السكاني، والخصوبة، بحيث يبدأ بانخفاض معدل الوفيات، مروراً بارتفاع ملموس للنمو السكاني، ثمّ انخفاض بمعدل المواليد. ويجدر بالذكر إلى سعي العديد من الجهات والمؤسسات في سبيل الاعتراف بدور المرأة بالمجتمع المغربي؛ حيث أصبح للنساء دوراً مهماً في نمو الإمكانات البَشرية وتطويرها، وقد أجريت العديد من التعديلات على القوانين التي تضمن المصلحة العامة للمرأة؛ ففي عام 2003م تمّ التعديل على قانون الأسرة، وفي شهر يناير من عام 2007 تمّ التعديل على قانون الجنسية.[١٠]
2 ـ السكان في ليبيا :

1 ـ التعداد السكاني :
بلغ عدد سكان ليبيا في عام 2017م نحو 6.375 مليون نسمة وفقاً لبيانات البنك الدولي، نسبة الذكور 50.4% مقابل 49.6 للإناث. في حين كان عدد السكان 6.198 مليون نسمة، في عام 2012م، بمعدل نمو إجمالي للسكان 2.8% للسنوات الخمس، ومتوسط معدل نمو سنوي 0.56%.

وقد انخفض متوسط معدل النمو السكاني السنوي في تلك الفترة عن معدله خلال السنوات الخمس التي سبقتها (2007م-2012م) بمعدل 0.19%، حيث بلغ معدل النمو الإجمالي 3.75%، ومتوسط معدل نمو سنوي 0.75%.

يشكل العرب والأمازيغ (البربر) 97٪ من إجمالي السكان في ليبيا (البربر5%)، فيما تشمل الـ 3٪ الباقية (اليونانيين والمالطيين والإيطاليين والباكستانيين والأتراك والهنود
وفقاً للمصادر الأمريكية الرسمية يمثل المسلمون السنة 96.6٪ من جملة السكان ، فيما يمثل المسيحيون 2.7٪، أما النسبة القليلة الباقية فتتوزع بين خلفيات دينية مختلفة من بينها اللادينيين.

أدت الثورة الليبية في عام 2011م إلى انخفاض الهجرة بشكل كبير، ودفعت نحو 800,000 مهاجرًا إلى الفرار إلى بلدان ثالثة، خاصة تونس ومصر، أو إلى بلدانهم الأصلية. وانخفض تدفق المهاجرين في عام 2012م لكنه عاد إلى مستوياته الطبيعية بحلول عام 2013م، على الرغم من استمرار العداء للأفارقة من جنوب الصحراء وسوق العمل قليلة الجاذبية.

وعلى الرغم من أن ليبيا ليست وجهة جذابة للمهاجرين، إلا أن المهاجرين العابرين – من الشرق وبشكل أساسي شرق أفريقيا – لا يزالون مستمرين منذ عام 2014م في استغلال عدم استقرارها السياسي وضعف الضوابط على الحدود واستخدامها كمنطقة مغادرة رئيسية للهجرة عبر وسط البحر المتوسط إلى أوروبا في أعداد متزايدة. بالإضافة إلى ذلك، تم تشريد أكثر من 200,000 شخصًا، داخليًا، اعتبارًا من أغسطس/آب عام 2017م بسبب القتال بين الجماعات المسلحة في شرق وغرب ليبيا، وإلى حد أقل، بسبب الاشتباكات القبلية في جنوب البلاد.

2 ـ الفئات العمرية :

ومن حيث التركيب العمري للسكان، وفي غياب أية إحصاءات رسمية نتيجة العنف الدائر في البلاد وحالة عدم الاستقرار السياسي، فإن أكثر من ربع السكان (25.8%) لا تتجاوز أعمارهم 14 عامًا في عام 2017م، وفقًا لـ “كتاب حقائق العالم” لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية؛ في حين 64.4% من جملة السكان تقع في الفئة العمرية (15-54 عامًا)، و5.5% بين (55-64 عامًا)، فيما 4.3% هم عند 65 عامًا فما فوق.

بلغ معدل الخصوبة في عام 2017م، 2.04 مولودًا/ امرأة؛ كما بلغ متوسط الحياة المتوقعة عند الولادة في العام ذاته 76.7 سنة (74.9 سنة للذكور، و78.5 سنة للإناث
3 ـ المناطق السكنية :

يعيش أكثر من 90٪ من السكان على طول ساحل البحر الأبيض المتوسط بين طرابلس إلى الغرب والبيضاء إلى الشرق. ولا تزال المناطق الداخلية تعاني من نقص كبير في عدد السكان بسبب الصحراء ونقص المياه.

وحسب “كتاب حقائق العالم” لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، يشكل سكان المناطق الحضرية نحو 80.1٪ من مجموع السكان حسب تقديرات عام 2018م. حيث تستحوذ العاصمة طرابلس على 1.158 مليونًا؛ فيما تحتل بنغازي المرتبة الثانية من حيث عدد السكان بنحو 799 ألف نسمة؛ ثم مصراتة بنحو 801 ألفًا.

بلغت الكثافة السكانية 3.62 شخصًا/كم2، في عام 2017م، في حين سجلت 3.52 شخصًا/كم2 في عام 2012م و3.51 شخصًا/كم2 في عام 2010م قبل اندلاع الثورة الأخيرة في ليبيا، وفقًا لبيانات البنك الدولي، موزعين بشكل غير متكافئ؛ في المناطق الساحلية، حيث يعيش القسم الأكبر من السكان.
المجموعات العرقية

4 ـ القبائل الرئيسية في ليبيا :

4 ـ 1 ـ القبيلة :هي الجماعة الأكبر التي تدّعي نسبها إلى جد مشترك. وفي الواقع، عادة ما يكون هذا المستوى الأعلى من النسب خيالياً، إلا أن روابط القربى موجودة بالفعل في المستويات الدنيا، العشائر وسلسلة الأنساب، والتي تدير شبكات اجتماعية وسياسية. فروابط القربى ضرورية لتوفير هيكلية لتقسيم الأراضي والمراعي والوصول إلى المياه وتسوية النزاعات وتأمين الحماية من الغرباء. ومع أن الحدود بين القبائل، أو بين العشائر وسلسلة الأنساب، غير محددة بشكل رسمي، إلا أنه يمكن لكل جماعة الدخول إلى مناطقها الخاصة المتعارف عليها.

تاريخياً، كانت القبائل أساس التنظيم الاجتماعي عبر شمال إفريقيا، مع أن الهيكليات تغيّرت مع مرور الزمن. ويعود أصل عدد كبير من القبائل الموجودة اليوم إلى القرن الحادي عشر حين رحلت قبيلتا بني هلال وبني سليم من شبه الجزيرة العربية إلى شمال إفريقيا. جرت مناقشات عديدة حول أسباب هذه الهجرة، ولكن كما قال ابن خلدون: كان السبب الرئيسي ترسيخ الإسلام واللغة العربية. استقرت قبيلة بني هلال في إقليم طرابلس، وبنو سليم في برقة.

هناك حوالي 140 قبيلة مختلفة (لأكثرها فروع تمتد على الحدود الدولية حتى تونس ومصر وتشاد)، ولكن وفق “فرج نجم”، خبير اجتماعي متخصص بدراسة القبائل الليبية: عدد القبائل ذات النفوذ المثبت لا يتخطى الثلاثين قبيلة (صحيفة الشرق الأوسط، 22 شباط/فبراير 2011). ومقارنة بدول شمال إفريقيا الأخرى، يعتبر هذا النفوذ لافتاً للنظر، وتعود أسبابه إلى طبيعة المجتمع الذي ورثه القذافي والسياسات التي اعتمدها للبقاء في السلطة.

بعد انقلاب عام 1969، أعلن القذافي عن رغبته في إنهاء القبلية. فتم تقسيم البلاد إلى مناطق إدارية لا تتوافق مع الحدود القبلية التقليدية. ولكن في النهاية، اعتمد على العلاقات مع القبائل؛ فعلى سبيل المثال، كان الانتساب إلى القبائل ضرورياً للعمل في اللجان الشعبية العامة أو أجهزة الأمن.

ارتكز الإطار الثوري للقذافي على قبيلة القذاذفة. كانت تلك القبيلة صغيرة، ولكنها كانت متحالفة مع قبائل أكبر، مثل ورفلة (قرب بني وليد) وازوية (قرب الكفرة)، والمقارحة. وكان عبد السلام جلود، مساعد القذافي لعقدين على الأقل، عضواً بارزاً في قبيلة المقارحة، كما كان عبد الباسط المقرحي المتهم بتفجيرات لوكربي. زوّدت قبيلة ورفلة الأجهزة الأمنية التابعة لنظام القذافي بالعديد من العناصر. وفي شرق ليبيا، تعتبر قبائل السعادي أكبر تسع قبائل وأكثرها نفوذاً، والتي تدّعي نسبها من قبيلة بني سليم. ومن أكثر القبائل نفوذاً: قبيلة البراعصة النافذة في بنغازي ودرنة. وتنتمي “صفية” زوجة القذافي إلى قبيلة البراعصة. ومن بين القبائل البارزة الأخرى: العواقير والمغاربة والعبيد والعرفة والعبيدات والهاسة والفوايد والدرسة. لعبت قبيلة العواقير دوراً بارزاً في مقاومة الاستعمار العثماني والإيطالي، ولاحقاً شغل أفرادها مناصب رفيعة المستوى في نظام القذافي. وترتبط قبيلة مصراتة، النافذة في منطقة بنغازي ودرنة، بمصراتة الواقعة شمال غرب ليبيا. كانت هذه القبيلة تعارض نظام القذافي بشكل كبير.

لبعض هذه القبائل روابط في ليبيا. تتركز قبيلة الفرجان غربي أجدابيا، لكن ينتشر أفرادها في سرت وزليتن وطرابلس. كما لها فرع في تونس، كما لقبيلة القذاذفة فرع في مصر. وتهمين قبائل ازوية وورفلة والمغاربة ومسلاتة في فزّان، كما في المناطق النائية من طرابلس. ينتمي معظم سكان طرابلس إلى قبيلة مصراتة، التي تبرز فيها عشيرة المنتصر وعائلات سني والقاضي والبشتي.

بالإضافة إلى ذلك، هناك قبائل عربية-أمازيغية تدعى “المرابطيو”، مثل الفواخر والمنفة والقطعان وازوية. واستخدمت هذه القبائل الأراضي كمجموعات تابعة للقبائل المهيمنة. وتتمتع اثنتان من هذه القبائل – أولاد نوح وأولاد الشيخ – باستقلالية أكبر وتؤديان دور الوسيط في النزاعات.

4 ـ 2 ـ الطوارق والتبو :

يهيمن الطوارق الأمازيغ على جنوب غرب الصحراء الكبرى، ويتحدثون اللغة “التماشيقية”. تنتشر قبائل الطوارق في ليبيا والنيجر والجزائر ومالي وموريتانيا. تنقسم هذه الجماعة من الرعاة شبه الرحّل إلى فئتين فرعيتين: التيدا في الشمال؛ والدازا الأكبر عدداً في الجنوب. وفق الإحصائيات الرسمية، عدد أفراد هذه الجماعات في ليبيا 12,000-15,000، ويعيشون حول غات وغدامس ومرزق.

تقيم جماعة التبو في جبال تيبستي، وتنقسم بين تشاد وليبيا..

5 ـ الأقليات الأجنبية :

لا تتوفر أرقام دقيقة عن الأقليات الأجنبية؛ لكن في آذار/مارس عام 2011، قدّرت المنظمة الدولية للهجرة (IOM) عدد الأجانب المقيمين في ليبيا بـ 2,5 مليون شخص قبل الثورة. وبين بداية ثورة شباط/فبراير عام 2011 ونهاية العام المذكور، هرب حوالي 796,915 منهم خوفاً من أعمال العنف، معظمهم إلى مصر (263,554) وتونس (345,238)، وغيرهم جنوباً إلى تشاد أو النيجر أو الجزائر. وأبحر عدد كبير منهم إلى إيطاليا ومالطا. ساعدت المنظمة الدولية للهجرة (IOM) 318,007 منهم، من جنسيات دول العالم الثالث، على متابعة السفر إلى بلادهم.

جاء هؤلاء العمال الأجانب من خمس مناطق رئيسية:
أ ـ شمال إفريقيا: نظّمت المنظمة الدولية للهجرة ترحيل 136,749 عامل تونسي و 173,000 عامل مصري إلى بلادهم في أوائل عام 2011، إلا أن التقديرات تشير إلى حوالي مليون مصري و 59,000 سوداني كانوا مقيمين في ليبيا قبل الثورة. كان المصريون يعملون في مجال الزراعة والبناء وصناعة المواد الغذائية (مثل المخابز)؛ والتونسيون والجزائريون والمغاربة (120,000، تقديرات عام 2004) في قطاع الخدمات بشكل خاص (مثل المطاعم والمقاهي).
ب ـ جنوب آسيا: وفق تقديرات المنظمة الدولية للهجرة (IOM)، قبل الثورة بلغ عدد الباكستانيين 80,000 والبنغلاديشيين ـ63,000. كان معظمهم من الذكور بين 26-35 عاماً، وعملوا في البناء كنجارين وبنائين وعمال.

ج ـ جنوب شرق آسيا: وفق المنظمة الدولية للهجرة (IOM)، بلغ عدد الفلبينيين 26,000 والفيتناميين 10,500. يتمتع العمال الفيلبينيون بمهارات أعلى، وعملوا في تكرير النفط والهندسة والتمريض والعمل المنزلي.

د ـ جنوب أوروبا: مالطا وتركيا واليونان في الدرجة الأولى.

ملاحظة عام :

فئة كبيرة من سكان دول إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، خاصة النيجر وتشاد ومالي ونيجيريا وغانا”، وفق المنظمة الدولية للهجرة. في أعقاب أزمة عام 2011، أصدرت المنظمة الدولية للهجرة بياناً عن التشاديين الذين هربوا إلى بلادهم: كان معظمهم من الذكور الذين تراوحت أعمارهم 18-35 عاماً والذين لم يكملوا المرحلة الابتدائية، وكانوا يعملون كعمال غير مهرة في مجالي البناء والزراعة. أمضى معظمهم 1-5 سنوات في ليبيا، إلا أن بعض الأسر كانت في ليبيا منذ ثلاثين عاماً أو أكثر وأنجبت أولاداً فيها. وتاريخ العمال الذين تم ترحيلهم إلى النيجر ومالي مماثل. وفي إقليم فزان، عمل الأفارقة أيضاً في مجال الزراعة وغيرها. كان وضع العمال المهاجرين في ليبيا القذافي غير مستقر، وفق نزوات النظام السياسية. عام 1977، تم طرد عدد كبير من المصريين، و 35,000 تونسي عام 1985. وكانت الفئات الأكثر ضعفاً ضحايا الاتجار بالبشر. هناك طريقان رئيسيان للتهريب يمران عبر مرزق والكفرة، لتجارة الأسلحة غير الشرعية والبترول والغذاء، بالإضافة إلى المخدرات والكحول. استخدم معظم هؤلاء المهاجرين الأفارقة ليبيا كنقطة عبور في طريقهم إلى أوروبا، ولكن أفادت تقارير في بعض الأحيان عن أشخاص بيعوا كعبيد، حتى بعد ثورة عام 2012. أفادت المنظمة الدولية للهجرة بأنه كان يمكن شراء المهاجرين بسعر يتراوح بين 270 و 800 دينار ليبي، حسب الجنسية ونوع العمل. في عهد القذافي، لم تبذل الحكومة الليبية أية جهود تذكر للتحقيق في جرائم الاتجار وملاحقة المخالفين أو حماية ضحايا الاتجار؛ وبدلاً من ذلك، كان يتم معاقبة الضحايا.

بعد انتخابات عام 2012، تطرقت الجمعية التأسيسية إلى مسألة الهجرة: إما ترحيل العمال الأجانب أو منحهم إقامة نظامية.

يعتبر الأمازيغ هم أول من سكن البلاد لكن المحطة الأبرز في تاريخ تونس القديم تتمثل في وفود الفينيقيين الذي قاموا بتأسيس قرطاج في القرن التاسع قبل الميلادي. شهدت البلاد بعدها توافد كل من الرومان والوندال عليها. وفي القرن الثامن فتح العرب المسلمون البلاد عقبها مجيئ عدد كبير من العائلات والقبائل العربية ( كبني هلال وبني سليم واليمنيين والقيسيين والأشراف) التي مالبثت أن إنصهرت بشكل كبير مع باقي السكان لتأخذ تركيبة البلاد منئذ شكلها الحالي. شهدت البلاد أيضا وفود آلاف الأندلسيين الذين إلتجئوا إليها بعد طردهم من قبل المسيحيين كما عرفت إبتدءا من القرن السادس عشر إستيطان عدد كبير من العائلات التركية.

:رسم بياني يوضح تطور عدد السكان منذ الستينات

الوحدة : بالمائة

الوحدة : بالألف

5 ـ أمل الحياة عند الولادة حسب الجنس :

4 ـ السكان في موريتانيا :

1 ـ عدد السكان :

يبلغ عدد سكان جمهورية موريتانيا (4,665,007) نسمة (أوت 2020) ، بناءً على أحدث تقديرات الأمم المتحدة. ويتوزع السكان ضمن مساحة 1,030,000كم²

·         سكان موريتانيا يعادل (0.06%) من مجموع سكان العالم.

·         تحتل موريتانيا المرتبة رقم (128) في قائمة الدول (وتوابعها) حسب عدد السكان.

·         تبلغ الكثافة السكانية في موريتانيا 5 لكل كم2 12 شخص لكل ميل مربع.

·         وتبلغ المساحة الإجمالية للأراضي (1030،700كم 2) (397،955 ميل مربع)

·         نحور (59.6%) من السكان في المناطق الحضرية (2،779،510 نسمة في عام 2019)

·         العمر الوسيط في موريتانيا هو (19.9) سنة.

2 ـ التمثيل السكاني :

حسب التعداد العام للسكان والمساكن الرابع (2013)  لموريتانيا فتمثل مدينة نواكشوط لوحدها أكثر من نصف السكان الحضر (56%)، بينما أصبحت تمثل لوحدها حوالي (27%) من إجمالي سكان البلاد.

يمتاز المجتمع الموريتاني بأنه مجتمع شاب؛ حيث يمثل الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة نسبة (44%) من مجموع السكان (45.5%) من الذكور مقابل (43%) من الإناث، كما أن نصف سكان البلد تقل أعمارهم عن 20 سنة.

وقد وصل حسب التعداد العام للسكان والمساكن 2013 إلى (3.537.368) مقيما، من بينهم (1.743.074) ذكور بنسبة(49.3%) و(1.794.294) إناث (50.7%)، في حين كان عدد السكان لا يتجاوز (2.508.159) مقيما سنة (2000)، كما وصل إجمالي عدد الأسر العادية إلى (574.872) أسرة، وبلغ متوسط حجم الأسرة (6.2) شخصا على المستوى الوطني.

3 ـ النمو السكاني :

عرف حجم سكان ولايات الوطن تغيرا نسبيا طفيفا؛ حيث أصبحت مدينة نواكشوط تمثل وحدها حوالي (27%) من إجمالي سكان البلاد حسب نتائج تعداد 2013، في حين لم تكن هذه النسبة تتجاوز (22%) سنة 2000، تليها ولاية الحوض الشرقي بنسبة (12.2% مقابل 11.23% لسنة 2000) وتجدر الإشارة إلى أن الزيادة في حجم سكان الحوض الشرقي تعود من بين أمور أخرى إلى وجود أكثر من (47.000) لاجئ مالي تم عدهم في مخيم امبرة الواقع في مقاطعة باسكنو.

4 ـ معدل النمو :

وقد عرف معدل النمو السنوي المتوسط للسكان ارتفاعا وصل إلى حد (2.77%) بين عامي (2000) و(2013)،يمكن تصنيف الولايات حسب معدل النمو بين التعدادين إلى ثلاث مجموعات:

·         ولايات ذات معدل نمو مرتفع هي: انواكشوط (4.36%) وإينشيري (4.35) وانواذيبو (3.57%) والحوض الشرقي (3.43%) وكيدي ماغا (3.28%)

·         ولايات ذات معدل نمو متوسط وهي الحوض الغربي (2.63%) وكوركل (2.62%) ولعصابة (2.39%)

·         ولايات ذات معدل نمو منخفض: تكانت (0.44%) واترارزة (0.14%) فيما شهدت ولاية آدرار تراجعا في عدد السكان (- 0.84%).

وقد بلغ عدد سكان الوسط البدوي في تعداد 2013: (66,328) شخصا مقابل (12,8392) شخصا حسب تعداد 2000 مسجلا بذلك انخفاضا قويا وصلت نسبته (-5.3%) سنويا خلال فترة مابين التعدادين، ويمكن تفسير ذلك بالتغير الحاصل في النمط المعيشي للسكان وما صاحبه من نزوح واستقرار في مناطق ريفية أو مراكز حضرية.