جغرافية المغرب العربي البشرية

أ/بلقاسم الطاهر / المحاضرة الثالثة  : الجزائر اقتصاديا

1 ـ الزراعة في الجزائر

القطاع الفلاحييعاني عجزا بنسبة 30% في مجال الإنتاج الزراعي، وتحديدا في جانب الحليب واللحوم الحمراء والحبوب التي تستورد منها الجزائر سنويا أكثر من 50% من احتياجاتها، رغم أن مساحة الأراضي الصالحة للزراعة تقدر بنحو 8.5 ملايين هكتار.

وتمتلك الجزائر نحو عشرين مليون هكتار من السهول وتسعة ملايين هكتار من فضاءات الصيد البحري، و4.2 ملايين هكتار من الغابات.

وتقدر مساحة الأراضي الصالحة للزراعة بالجزائر من إجمالي المساحة الكلية بنحو 3.1%، في حين تقدر نسبة الأراضي الزراعية المروية بـ 2.6%، وهو مؤشرا ضعيفا ودليلا على أن أغلب الأراضي تعتمد على مياه الأمطار.

شكل الرئيس بومدين القرى الاشتراكية، مغيرا الملكية الفردية للأرض. كان على الفلاحين تقبل الامر، قروض من الدولة، بذور، ومعدات فلاحية، فالانضمام للعملية. بعد 1974، وإدامة لهذا النهج، 10 هكر ل60 ألف قروي، داخل 6000 قرية. كانت النتائج الأولية مشجعة، وكان طموح بومدين، 1700 قرية نزيلة 140 ألف فلاح. مع موت الرئيس، انقطع الدعم عن هذه القرى، كانت خسائر الميزانية والإنفاق الكبير عليها كبيرين. الإنتاجية الضعيفة أكلت فوائدها، فقررت حكومة الشاذلي التركيز على البنى التحتية، السدود ومنشآت السقي. أهم الأحداث، تخلص الدولة من هذه القرى لصالح الملكية الفردية بين 1980-84. 700ألف هكر للفلاحين الخواص، بزيادة للقطاع الخاص 5 ملايين هكتار. حررت السوق معطية توجها نحو زيادة المنتوجية، صار بعدها 80 هكر لكل فلاح. صارت ملكية الفلاح على أرضه الجديدة حرة، كانت سياسة موفقة، وزادت الإنتاجية خلال 1988. كانت نية الدولة أيضا، الاستعداد لحياة بعد النفط، في مخطط 1985-89. ميزانية الزراعة ارتفعت، خاصة قطاع المياه. من 10% خلال 1985 إلى 14.5 في 1990، معلنة نية الزيادة، 20 ألف هكر مسقي كل عام. رغم كون الجزائر في 1993 مستوردا للغذاء (45% في 1989، 3.1 مليار دولار) عملت الدولة لتوفير منتجات غذائية رخيصة الثمن، للبطون الجائعة.دعم الأسعار الغذائية أسهل طريقة، أسعار الخبز، الرز، زيت الطهي، الحليب والسكر. كان التلاعب في هذا القطاع مشجعا لفتح الاستيراد للقطاع الخاص. تم خلالها أيضا فتح الصادرات للقطاع الفلاحي، فشجعت الدولة الفلاحين على طلب التموين من أي موزع. قانون 1991 فكك سيطرة البلدية على توزيع الأراضي، فاتحة المزاد على الأراضي.

القمح والشعير أكبر محصول زراعي، 63% من المنتجات. رغم جهود الدولة في زيادة إنتاجية، 91% من الاكتفاء الذاتي سقطت ل18، خلال 1990. تزايد عدد السكان، التغير المناخي، السياسيات الزراعية السابقة، والزحف الريفي كان وراء تدهور الاكتفاء. لا زالت الجزائر تستورد حوالي 75% من وارداتها االفلاحية قمحا. السوق الاوربية (الفرنسية) أولها موزع. الذرة أيضا تضاعف استيرادها بين 1985 و1990، الولايات المتحدة وفرت 75% من الحاجة. منتجات البلد أيضا، العنب، الحمضيات، الخضراوات، الزيتون، التبغ، خامس منتج عالمي للتين، سادس منتج للتمور، 3/4 مستهلكة محليا. إنتاج الخمور، ورغم مواصلتها، انهارت كثيرا. السوق المحلية بذهاب الأوربيين صارت ضيقة، والدولة تخلت عند دعم تجارة غير شرعية (شرع ديني) من 370 ألف هكتار، ل 85 ألف خلال 1988. ما زالت البلاد رغم هذا بصناعة خمور متقدمة، توزيع وتصدير أيضا. دعمت الجزائر زراعة الزيتون بمخطط 10 سنوات، لتجديد 100 ألأف هكر من الأشجار، وإنشاء 200 ضاغطة زيتون. التبغ كان المنافس الحقيقي للخضراوت، يحتل مساحة مهمة، وهو كمنتج تجاري أكثر أمنا وربحية.

1 ـ 3 ـ الثروة الحيوانية الجزائر:

عدد قطعان الماشية ازداد بعد الاستقلال، بالمقارنة خاصة مع الإنتاج الزراعي، سبب هذا، إضافة لضعف التحكم في الأمراض، ونقص الوسائل الحديثة في التربية، تناقصا ملحوظا. زاد إنتاج اللحوم خلال السبعينات، لكنه توقف في الثمانينات، مما جعل الحكومة تنتبه لهذا المجال. حوالي 60% من حاجيات الجزائر من الألبان كانت مستوردة في التسعينات. كان قطاع اللحوم البيضاء أكثر نجاحا، باكتفاء ذاتي في الثمانينات. قبل هذه الفترة، حاولت قوانين بومدين الزراعية هيكلة الرعي في الهضاب، لكنها لم توفق في تغيير نمط حياة الرعاة. 5% من الرعاة، ملكوا 50% من كامل التراب للرعي. بتقدير المنظمة العالمية للتغذية، كانت الجزائر خلال 2004 بأكثر من 13.4 مليون رأس غنم، 3.7 م ماعز، 1.4 م من الأبقار. في 2002، قدم الفلاحون 551 ألف طن من اللحم الأحمر.

في 1991، تواجد حوالي 4 ملايين هكتار من الغابات المتبقية في الجزائر، لكن المختصين يقول بان الواقع أمر. مخطط السد الأخضر 1985-89 كما رأينا أعلاه توقف لأسباب مالية، كان هدفه زيادة الخضرة ب10%، زاد في البلية قوة الصحراء والرعي غير المنظم. الشركة الوطنية لخشب الفلين، محتكرة لصناعة الخشب في الجزائر. أكثر من 300 ألف م مكعب في صالحها في 1991. تحتل الجزائر المرتبة الثالثة في تصديره بعد إسبانيا والبرتغال. إضافة لهذا، الجزائر مصدر مهم لشجر الصنوبر

2 ـ الصناعة :

       تُعد الصناعة في الجزائر أحد الركائز التي يستند عليها الاقتصاد الجزائري، وخاصةً صناعة الهيدروكربونات المنتمية إلى قطاع صناعة التعدين، وعلى الرغم من تنوع إنتاجية هذا القطاع إلّا أنّه متواضع في المردود، وتشكل صناعة الهيلينيوم في البلاد 13% من إجمالي الناتج المحلي، وشكلت المحروقات المنتجة حوالي 2.9٪ من إنتاج الغاز الطبيعي في العالم الكلي، وحوالي 2.2٪ من إجمالي إنتاج النفط الخام العالمية خلال عام 2006 م، وأنتجت الجزائر في عام 2006 م حوالي 38914 طناً من الذهب الخام بمتوسط 9.57 من الذهب الخالص من كل طن. وقد كانت بداية بروز صناعة التعدين في البلاد من عام 1970 م، واعتمدت الصناعة آنذاك على العديد من المعادن كالحديد، والفوسفات، والزئبق، والزنك، وكل ذلك من خلال شركة التعدين والتنقيب الدولية بالتعاون مع الشركة الوطنية للبحوث المعدنية والتنقيب، وفي مطلع عام 2000 م اقترحت الحكومة قراراً يسمح للمستثمرين الأجانب لتطوير الرواسب المعدنية التي تحتفظ بها شركات التعدين الوطنية بالتعاون مع مكتب البحوث الوطنية للجيولوجيا والمعادن، بالرغم من أنّ الرواسب المعدنية توجد في المناطق النائية التي تفتقر إلى البنية التحتية لتنميتها. الأثر الاقتصادي تعود النسبة العليا من الإيرادات إلى قطاعات الغاز الطبيعي، والبترول، والتصنيع حيث بلغت هذه القطاعات الصناعية نسبة دخل للحكومة تُقدر بـ78%، وذلك بسبب الزيادة المستمرة في الأسعار العالمية للنفط الخام والغاز الطبيعي، وساهم قطاع التعدين في توظيف أكثر من 28 ألف شخص.

وضعت الجزائر مؤخرا إستراتيجية جديدة للإنعاش الصناعي والتي تهدف إلى تطوير وتحديث وإدماج متزايد للصناعة الجزائرية، في هذا المنظور، تسعى الحكومة لتحسين جاذبية الجزائر كوجهة استثمارية من أجل بعث النشاط الصناعي، خلق فرص الأعمال وتشجيع إنشاء إستثمارات جديدة. كما تهدف هذه المبادرة أيضا إلى ترقية الاقتصاد الرقمي، التنمية ووضع أليات جديدة مرنة ومبتكرة لتمويل المشاريع وتشجيع الصناعيين من أجل تحديث معداتهم الإنتاجية.

  أ ـ الإنتشار القطاعي للصناعة :

·         تثمين الموارد الطبيعية

·         تكثيف النسيج الصناع

·         ترقية الصناعات الجديدة

ب ـ انتشار وتوسع حيز الصناعة :

·         خلق تعاون من خلال:

·         استغلال تركيز النشاطات الاقتصادية حسب تموقعها

·         وضع شبكة ربط معلوماتية للشركات والمؤسسات العمومية وكذا هيئات البحث والتكوين والخبرة

·         استحداث مناخ أعمال ملائم وتكثيف الاستثمارات

ج ـ سياسة التطور الصناعي :

·         إعادة تأهيل المؤسسات،

·         الإبداع بإعتباره محرك للتطور الصناعي،

·         تطوير الموارد البشرية،

·         ترقية الاستثمار الأجنبي المباشر.

د ـ الفروع الإستراتيجية :

·         صناعة الحديد والتعدين.

·         اللدائن الهيدروليكية.

·         الكهربائية والكهرو منزلية.

·         الكيمياء الصناعية.

·         الصيدلانية.

·         الميكانيك وقطاع السيارات.

·         بناء السفن وإصلاحها.

·         صناعة الأغذية.

·         النسيج والألبسة والجلود والمواد المشتقة.

·         الخشب وصناعة الأثاث.

   يحتل القطاع التجاري المرتبة الأولى بـ 528.328 مؤسسة (1 ر55% من مجموع المؤسسات التي تم إحصاؤها) متبوع بقطاع الخدمات. فيأتي قطاع الخدمات في المرتبة الثانية بعد القطاع التجاري ويعتبر قطاع الخدمات كأحد أهم النشاطات الاقتصادية في الجزائر ب325.440 مؤسسة أما عدد المؤسسات الاقتصادية الناشطة في القطاع الثالث فهو يقدر بـ 853.77 أي 89% من مجموع المؤسسات الاقتصادية كما أفاد الإحصاء وجود 97.202 مؤسسة صناعية في القطاع الصناعي و من بين المؤسسات الـ 959.718 التي أحصاها الديوان (خارج القطاع الصناعي) 5 ر83% متواجدة في الوسط الحضري و5 ر16% في الوسط الريفي. ويطغى القطاع الخاص على النسيج الاقتصادي من خلال 920.307 مؤسسة (96%) مقابل 4 ر2% في القطاع العام في حين تمثل المؤسسات المختلطة والأجنبية 7 ر1% من مجموع المؤسسات

1 ـ 3 ـ سوق العمل :

في أواخر 2003، كان عدد البطالين 24%، لكن البطالة تحت سن 25 سنة كانت أعلى مرتين. الوافدون الجدد على سوق العمل، كذلك مشاكل الهجرة إلى الخارج، جعلت من البطالة أزمة مزمنة، وإحدى العقبات امام الحكومات. خلال 2003 أيضا، كان عدد العمال المنظمين في إتحادات، 18%.

حوالي 40% من العمالة بدون شهادة المتوسط، 20% بدون شهادات جامعية أو أعلى. شكلت المرأة، 7% فقط من سوق العمل، دون أخذ بالحساب، النساء المزارعات. كانت الهجرة للخارج، سبب نقص المهنيين غير المحترفين، كالنجارين، والكهربائيين، ورغم محاولة حكومات الشاذلي جرهم للعودة وتهديدهم بمنع قبول أموالهم لداخل البلاد، إلا أنها لم تفلح سياسات.

لم يكن للعمال قرار الاستقلال بنقابات حرة خارجة من عندهم، إلى غاية قانون جوان 1990، الذي أنهى احتكار UGTA التابعة للحزب الواحد من التمثيل الوحيد، ملغيا كذلك الحظر على الإضرابات، مع هذا، استوجب القانون أن تمر النزاعات عبر وساطة، وليس مباشرة.

2 ـ 3 ـ مخطط الإنعاش الاقتصادي :

      عندما ترك الفرنسيون إدارة البلد، غرقت البلاد في فوضى، نقص المؤهلات سببها الأساسي،واجه الرئيس بن بلة المعضلة بالهيكلة المركزية الاشتراكية، التي أعطت الدولة سلطتها التامة على اقتصاد البلد. مساؤى الاشتراكية في التسيير ظهرت بعدها.

جاء الرئيس بومدين عام 1965 بعد انقلاب جوان، وكان أكثر واقعية. سنوات 1967-69 كانت مرحلة التخطيط. خلقت في 1970 أمانة الدولة للتخطيط المركزي، التابعة لوزارة المالية، مشددة على رغبة السلطة في الاستثمار الاجتماعي والمالي. أنشأت الأمانة المخطط الأول 1970-73 ثم المخطط الثاني الرباعي 1974-77 الذي غيرت التوجه الزراعي إلى الصناعي. ظهرت بعدها سياسة الترقيع بين 1977-79 لخلق استراتيجيات أخرى.

فترة الرئيس الشاذلي الأكثر أكثر واقعية شهدت بروز المخطط الخماسي 1980-84 ثم الخماسي الثاني 1985-89 موجها لتنويع مداخيل البلد، مبرزة نظرة الرئيس الأقل مثالية. عقد حزب FLN مؤتمره الخاص لاختيار الشاذلي بن جديد خليفة لبومدين الذي مات بمرض نادر في الدم عام 1978. 1985-89 شهدت اهتماما أكبر بالقطاع الزراعي، استقلالية تجارية مع ردم أمانة ووزارة التخطيط السابقة.

أكثر من هذا، 1994-1998 سنوات اليمين زروال صاحبت فتح الاقتصاد، شاهدة على فتح رؤوس البنوك العمومية في الفترة الحالية.

3 ـ 3 ـ دور الدولة في الاقتصاد :

كانت روح الغيرة وراء مخططات الدولة السابقة، مع نزعة حماية طبقة المجاهدين والإخلاص للاشتراكية. اقتصاد معزول، سبب ندرة المواد الأساسية، التبذير، ضعف التسيير وانعدام المسؤولية. جاء الحل في فتح النقاش السياسي، تحرير الاقتصاد، لهيكلة الدولة من جديد.

مسكت الدولة تسيير المؤسسات التي صنعتها، مفككة الصناعة الكبيرة لأجزاء صغيرة، أنشأت شركة سوناطراك مثلا عام 1963 ثم قسمت ل 13 وحدة مستقلة عام 1980. عدم المبالاة بالسياسة الزراعية، خلقها أسواق الفلاح الفارغة تقابلها جرارات فلاحية مكدسة.

بعد أحداث أكتوبر 1988، انتبهت الدولة لأسعار الطاقة أكثر، محاولة تغيير نمط صادراتها.

أعطى صندوق النقد علامات ممتازة للجزائر في مراحلها الانتقالية، المغيرة لسياسة احتكار الدولة. صاحبتها عودة الأراضي الزراعية لمن يخدمها، حين اممتها الدولة في السبعينات، مع إعطاء البنك المركزي سلطة تحديد الديون وتوزيع الأموال، بعد أن كان القانون سياسيا.

لم يستقر البلد سياسيا بعد، حتى تكون الإصلاحات مستقلة عن القرار السياسي .

4 ـ 3 ـ المال العام :

احتلت الجزائر مراتب وسطى في معدل الدخل للدول عام 1992، مركزة على توسيع نشاطها الاقتصادي. ارتفع معدل الإنتاج القومي حدود 18% خلال العشرية 70-80، لكنه جاء على حساب الزراعي، حيث انخفض من 15% سنة 1965 إلى 9% عام 1985. وضعية استعجالية، تدخلت فيها الدولة لاستيراد المواد الغذائية المنعدمة في السوق. الجزائر التي كانت مصدرة للقمح زمن فرنسا صارت تستورده زمن الاستقلال.

تخصص الدولة 98% من واردات النفط لتحسين قيمة عملتها الدينار، كما ظهر على الساحة ضرورة تغير النمط الريعي، وإدخال التجارة كمحرك أساسي للاقتصاد. ساعدت العائدات مؤخرا في مسح المديونية الخارجية، إلا ان الحكومات، ولخوفها من الدخول الاجتماعي كل سنة، ما زالت محافظة على الإنفاق العام المبذر في قطاعات مشلولة.

خصخصة الشركات العامة بالشراكة أو البيع المفتوح محاصر بالعراقيل الإدارية، فتح قطاع البنوك (في ظل ندرة المشترين) ما زال يعامل بخوف كل مرة .

5 ـ 3 ـ الميزانية :

تاريخيا وحسب كل سنة، تغيرت ميزانية الدولة في كل قطاع، لكل مخطط ميزانية مثلا، سواء بدعم كبير للصناعة، أو الزراعة، أو دعم المنشلآت التحتية. الحكومة لم تسلم من الانتقادات كل مرة. قطاع التعليم أخذ حصة الأسد ب27% عام 1989، ثم 28.8% عام 1991، في حين بقي الإنفاق العسكري في حدود 9% خلال نفس السنوات. قطاع السكن الذي أهملته الدولة قبلا، ذكرتها به تلك الجموع الحاشدة في كل مرة تنزل فيه قائمة المستفيدين من السكن.

الدخل حاليا تعدى 80 مليار دولار (مليار) فائقا النفقات العامة 25 مليار دولار. موارد الطاقة أهم مورد للمال 98%، يجيء التحصيل الضريبي، الخدمات ب12.5%

 6 ـ 3 ـ  الاستثمار الأجنبي :

البحبوحة المالية التي عرفتها الجزائر مؤخرا دفعت بميل الدول المتوسطية نحوها، لكن فتح السوق هو من شجعها. حين فتحت الدولة عدة قطاعات للاستثمار. الجزائر حاليا في أول قائمة المستثمرين الأوربيين وأرباب العمل الاجانب، وفي عدة مجالات كالإتصلات والسياحة.

7 ـ 3 ـ الهزات الاقتصادية:

ككل بلد في العالم يتعرض لهزة اقتصادية، والجزائر ليست معصومة من الهزات الاقتصادية.لكن الاقتصاد الجزائري ، دائما لا يتأثر اقتصاد الجزائر إلا سطحيا.