إذا كان وقوع الجريمة يولّد للمجتمع حقا في ملاحقة الجاني وعقابه، فإن وسيلة اقتضاء هذا الحق تتطلب ممارسة إجراءات في مواجهة هذا الجاني الذي لا ينظر إليه على أنه متهم ما لم تثبت إدانته بعد، ولكون أن القواعد الموضوعية في أي قانون كان تستوجب تفعيلها وتجسيدها على أرض الواقع، أتت القواعد الإجرائية التي هي من صميم هذه القوانين بغية تنظيم وسائل الوصول إلى الحصول على الحق المطالب به.
فقانون الإجراءات الجزائية يحدد لنا الأجهزة القضائية وشبه القضائية واختصاصاتها كما ينظم طرق البحث والتحري وجمع الاستدلالات عن الجرائم والتحقيق مع مرتكبيها كما يبين ويحدد إجراءات سير المحاكمات وتوقيع الجزاء الجنائي. كما ينظم كيفية الفصل في الدعوى المدنية التبعية المرفوعة أمام القضاء الجنائي.
