إجابة نموذجية-امتحان السداسي الأول- السنة الأولى- المجموعة 2 – مقياس التنظيم القضائي
أجب بصحيح أو خطأ مع التعليل:
1-تأخذ الجزائر بنظام وحدة القضاء: خطأ: تأخذ الجزائر بنظام الازدواجية القضائية والذي تبنته منذ تعديل دستور 1996، حيث يوجد هيكلين قضائيين. القضاء العادي(المحاكم، المجالس القضائية، المحكمة العليا)، والقضاء الإداري (المحاكم الإدارية، المحاكم الإدارية للإستئناف، مجلس الدولة).
2-يحق لأي شخص اللجوء إلى القضاء دون قيد أو شرط: خطأ: اللجوء للقضاء هو حق دستوري، لكنه ليس حق مطلق، حيث توجد شروط وإجراءات والتي يفرضها المشرع لضمان حسن سير العدالة، كاشتراط الصفة، المصلحة، الأهلية، الميعاد،...إلخ.
3- يخضع القاضي للسلطة التنفيذية: خطأ: القاضي لا يخضع إلا للقانون وضميره، كما أن السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التنفيذية (مبدأ الفصل بين السلطات). على أن هذه الاستقلالية هي نسبية لاسيما من حيث اختصاص رئيس الجمهورية بتعيين القضاة، وترأسه للمجلس الأعلى للقضاء.
4- يجوز للقاضي الذي فصل في النزاع على مستوى الدرجة الأولى أن يشارك هيئة حكم الدرجة الثانية للنظر في نفس النزاع. خطأ: ينظر القاضي على مستوى الدرجة الثانية في القضية من جديد، وبتشكيلة مختلفة عن التي فصلت في النزاع على مستوى الدرجة الأولى، وهذا تطبيقا لمبدأ التقاضي على درجتين.
5-يمكن للقاضي الحكم على الخصم دون سماع دفاعه: صحيح: وذلك في حالة الغياب الغير مبرر، وبهدف المماطلة وعرقلة سير الخصومة (يفصل القاضي بحكم غيابي)
6-تفصل المحكمة بحكم نهائي: خطأ: تصدر المحكمة أحكاما ابتدائيا قابلة لاستئناف أمام المجلس القضائي. ما لم ينص القانون على خلاف ذلك (وجود استثناءات).
7-يعتبر وكيل الجمهورية من قضاة الحكم: خطأ: هو من قضاة النيابة العامة (هيئة اتهام)، يحضر الجلسات، ويقدم التماسات وطلبات كتابية وشفهية، لا يحضر المداولات التي تسبق النطق بالحكم، مع حضوره جلسة النطق بالحكم.
8-المحكمة العليا محكمة موضوع: خطأ: هي محكمة قانون بحيث تتولى الرقابة على الأحكام والقرارات الصادرة عن الجهات الدنيا للقضاء العادي، من حيث مدى تطبيقها السليم للقانون. لا تعد درجة ثالثة، بحيث لا تعيد النظر في القضية من جديد. مع وجود استثناء تكون فيه محكمة موضوع(حالة عدم امتثال جهة الإحالة لقرار المحكمة العليا المادة 374 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية).
9- يعتبر مجلس الدولة الهيئة المقومة لأعمال جهات القضاء العادي: خطأ: مجلس الدولة هو الهيئة المقومة لأعمال جهات القضاء الإداري (المحاكم الإدارية والمحاكم الإدارية للإستئناف).
10-تختص محكمة التنازع بالفصل في المنازعات الإدارية:خطأ: تخص محكمة التنازع بالفصل في حالات تنازع الاختصاص بين هيئات القضاء العادي وهيئات القضاء الإداري.
بالتوفيق/أة. عفيف.