الإجابة النموذجية- امتحان السداسي الأول من السنة الجامعية 2025-2026.
السنة الأولى ماستر-تخصص قانون عام- مقياس سلطات الضبط الإداري.
أة.عفيف بهية
مقدمة: (4ن)
قد تعترض الدولة ظروفا استثنائية، مما يجعلها تتخذ إجراءات استثنائية، والتي يمكن من خلالها مخالفة القانون لمقتضيات حفظ النظام العام. وقد اختلفت الآراء الفقهية حول أساس نظرية الظروف الاستثنائية، حيث يأخذ جانب من الفقه بفكرة المشروعية الاستثنائية، وعدم زوال مبدأ المشروعية. فما مدى صحة هذا الرأي؟
أولا: عدم زوال مبدأ المشروعية في الظروف الإستثنائية (المشروعية الاستثنائية): (8ن)
حسب هذا الرأي فإن أساس نظرية الظروف الاستثنائية هي المشروعية الاستثنائية، حيث لا يترتب على الظروف الاستثنائية زوال المشروعية، بل هي امتداد لها.
على أن أنصار هذا الاتجاه اختلفوا في المبررات التي اعتمدوا عليها، حيث انطلق رأي من فكرة الفراغ القانوني، أي أن أساس اتخاذ سلطة الضبط للإجراءات الاستثنائية هو عدم وجود نص قانوني، كما هو الشأن بالنسبة لعمل القاضي عندما يجتهد. أما الرأي الثاني فيقول بأن الظروف الاستثنائية هي تكريس للدستور (مع الشرح للرأيين، وإعطاء أمثلة تطبيقية).
ثانيا: الانتقادات الموجهة لهذا الرأي: (8ن).
لقد اعتمد هذا الرأي على فكرة الفراغ القانوني، ودستورية الإجراءات الاستثنائية كمبرر لفكرة عدم زوال مبدأ المشروعية، على أنه كلا الرأيين تعرضا للإنتقاد، حيث أنه بالنسبة لفكرة الفراغ القانوني نقول أن اجتهاد القاضي يكون عند غياب النص القانوني، وهو ما يختلف عن عمل الإدارة في الظروف الاستثنائية، حيث يمكنها مخالفة نصوص قانونية قائمة لمقتضات حفظ النظام العام. أما الإنتقاد الموجه لفكرة الدستور كأساس لنظرية الظروف الإستثنائية، فالدستور لا يمكنه التعرض لمختلف الظروف الاستثنائية.
وإلى جانب هذه الانتقادات، نشير إلى وجود اتجاهات فقهية أخرى منها التي تأخذ بفكرة زوال مبدأ المشروعية في الظروف الاستثنائية (شرح موجز للرأي)، وهو رأي مردود عليه.
على أنه يوجد رأي راجح، والذي يأخذ بفكرة الشرعية كأساس لنظرية الظروف الاستثنائية، وهي أوسع من مبدأ المشروعية، إذ تعني الشعور المشترك للحكام والمحكومين بأن تلك الإجراءات الاستثنائية هي أصلح للمجتمع.
الخاتمة.