الإجابة النموذجية

الإجابة النموذجية

par mohammed ferhi,
Nombre de réponses : 0

تحية طيبة، وبعد:

تجدون أدناه الإجابة النموذجية لإمتحان مقياس قانون المنافسة برسم الموسم الجامعي  2025-2026.

كما انهي إلى علم الطلبة الراغبين في الإطلاع على الورقة أنه قد حدد لهذا الإجراء يوم الخميس 29 يناير 2026  ، الساعة 9 صباحا  بقاعة الأساتذة المتواجدة على مستوى إدارة الكلية.

بالتوفيق. 

جامعة أبو بكر يلقايد تلمسان / كلية الحقوق والعلوم السياسية / قسم القانون الخاص/ السنة الثانية ماستر قانون خاص

السنة الجامعية 2025-2026                 

إمتحان في مقياس قانون المنافسة

إجابة مقترحة

 

السؤال الأول: مستعينا بما تم دراسته، بين ما إذا كانت أحكام قانون المنافسة تضفي على الكيانات التالية وصف مؤسسة؛ (أشطب الإجابة الخاطئة). (12ن)

1-    جمعية "الشفاء" لمربي النحل بولاية وهران. مؤسسة.  رغم أنّ الجمعية هي تجمع أشخاص طبيعيين و/أو معنويين على أساس تعاقدي يشتركون في تسخير معارفهم ووسائلهم تطوعا ولغرض غير مربح من اجيل ترقية الأنشطة وتشجيعها بما في ذلك ما يتعلق بالمجال المهني؛ إلا أنّ موقف المشرع عرف تذبذبا بخصوص إعتبارها مؤسسة من عدمه؛ حيث أضفى عليها المشرع وصف عون إقتصادي من خلال أحكام الأمر رقم 95-06 الملغى، ثم تراجع عن ذلك من خلال أحكام الأمر رقم 03-03؛ ثم إعتبرها مؤسسة بصريح أحكام القانون رقم 08-12 المعدل والمتمم للأمر رقم 03-03 المتعلق بالمنافسة.

2-    شركة سونلغاز (شركة مساهمة): ليست مؤسسة.

رغم أنّ شركة سونلغاز شركة تجارية تسعى لتحقيق الربح، إلا أنّ طبيعة نشاطها القائم على إحتكار نشاط توزيع الكهرباء والغاز (بشكل أساسي) وهذا في غياب أي منافسة تذكر في المجال، ما يجعلها خارج إطار مفهوم المؤسسة الوارد في قانون المنافسة.

3-    "متجر البركة للتوابل والأعشاب الطبية": مؤسسة

 يتعلق الأمر بنشاط تجاري يقوم به متجر ويتخذه مهنة معتادة له (المادتين 5 و6 من القانون التجاري)؛ وهو ما يدخل في إطار ممارسة النشاطات الاقتصادية في نطاق السوق وبشكل مستمر؛ كما أنّ هذا المتجر يواجه منافسة من قبل متاجر أخرى تنشط في نفس المجال.

4-    'إتصالات الجزائر' شركة مساهمة تنشط في مجال الاتصالات. ليست مؤسسة.  

بدورها، تعتبر هذه الشركة شركة مساهمة، وتقوم بنشاط تجاري مربح، وبشكل مستمر؛ غير أنّ هذه الشركة تعتبر محتكرة لعدة نشاطا وخدمات تقدمها لزبائنها، وهي بذلك لا تواجه أي منافسة. 

5-    المؤسسة الإستشفائية الرمشي: ليست مؤسسة.

 رغم أنّ المؤسسة الإستشفائية الرمشي تعتبر مؤسسة (المادة 49 من القانون المدني) إلا أنّها لا تعتبر مؤسسة بموجب أحكام قانون المنافسة؛ لأنها لا تقوم بنشاط إقتصادي مربح، وما تتلقاه المؤسسة مقابل ما تقدمه من خدمات استشفائية لا يرقى لأن يكون مقابل خدمة.

6-    نوميديس NUMIDIS  والمعروفة بشعار UNO هي  فرع لمجمع سيفيتال Cevital، مختصة في التوزيع الكبير من خلال نشر سلسلة من المتاجر بمختلف الصيغ ( سوبرماركت، هايبرماركت، ومتاجر القرب ) . ليست مؤسسة.

رغم أن الشركة تمارس نشاط تجاري بشكل إحترافي ومستمر، إلا أنّ وضعها كفرع تابع لمجمع تجاري يجعلها غير مستقلة في إتخاذ قراراتها التجارية، وبالتالي تخلف هذه الحرية يجعلها خارج إطار المؤسسة الوارد في احكام قانون المنافسة.

السؤال الثاني: يقع حظر التعسف الناتج عن وضعية الهيمنة على السوق أو احتكار لها تحت طائلة بعض الاستثناءات، بينها. (8ن)

تتمتع بعض المؤسسات بقوة إنتشار مهمة في السوق تفوق في حالات معينة قدرات إنتشار مؤسسة أخرى منافسة لها، تنشأ هذه الحالة نتيجة عوامل معينة منها تمتع المؤسسة بقدرات إنتاجية كبيرة وبتكلفة إنتاج أقل من غيرها، او حيازتها  لوسائل وتقنيات ومعدات تجعلها تحقق التفوق عن غيرها...تعتبر هذه العوامل إيجابية في الحالات العادية ويسعى قانون المنافسة إلى تثمينها والتشجيع عليها، وهو ما يتجلى من حيث عدم حظر وضعية الهيمنة، وإنما يطال الحظر التعسف في وضعية الهيمنة على السوق، وهذا ما نظمته احكام المادة 7 من قانون المنافسة.

تقع احكام هذه المادة تحت طائلة استثناءات، لاسيما ما ورد في نص المادة 9 من ذات القانون، حيث يمكن إعفاء أو ترخيص الاتفاق بتوافر شروط قانونية, تتمثل الإستثناءات في:

1-    وجود إتفاق اتخذ تطبيقا لنص تشريعي أو تنظيمي،

2-    مساهمة الاتفاق او الممارسات في التقدم الاقتصادي او التقني،

3-    مساهمة الاتفاق في خلق مناصب الشغل أو تحسينها،

4-    مساهمة الاتفاق في تعزيز وضعية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المتنافسة في السوق.

فرغم تحقق وضعية الهيمنة على السوق، إلا انها تحقق مصلحة عامة معتبرة قانونا، ويقع على عاتق الطرف المعني في هذه الحالات الخاصة أن يثبت الفوائد التي تعود على الاقتصاد نتيجة للوضعية.

كيفية الحصول على التصريح بعدم التدخل وضعية الهيمنة على السوق، تضمنها المرسوم التنفيذي رقم 05-175 المؤرخ في 12 ماي 2005، وهو تصريح يسلمه مجلس المنافسة بطلب من المؤسسة المعنية، استنادا إلى المعلومات المقدمة له.