مقدمة عامة

Version pour impression

يعتبر حق اللجوء إلى القضاء من الحقوق العامة المكرسة في مختلف المواثيق الدولية

ودساتير العالم، بما فيها الدستور الجزائري، الذي نص في المادة751منه على أنه: " تحمي

السلطة القضائية المجتمع والحريات،وتضمن للجميع ولكل واحد المحافظة على حقوقهم

الأساسية"، كما نصت المادة767منه على أنه: "ينظر القضاء في الطعن في قرارات السلطات الإدارية".

قانون الإجراءات المدنية والإدارية: مجموعة القواعد المنظمة لمرفق القضاء، وللإجراءات الواجب اتخاذها عند اللجوء إليه، لضمان وحماية حقوق الأشخاص الطبيعية والمعنوية

نطلاقا من تعريف قانون الإجراءات المدنية والإدارية المبين أعلاه، نستنتج أن هذا الفرع القانوني يتضمن تنظيماً شاملاً لنظام القضاء العادي والقضاء الإداري ويشمل على مجموعة من القواعد التي تميزه عن باقي فروع القانون الأخرى. تعد الرقابة القضائية على أعمال الإدارة أهم رقابة وتتم ممارستها حسب الأشكال المقررة قانونا حسب قانون الإجراءات القضائية الإدارية فماهي هذه الإجراءات؟ وأمام ماذا تمارس؟

ولإجابة على هذه الإشكالية كان لابد من التطرق لما يلي:


Consultez le glossaire à l'aide de cet index

Spécial | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Tout
Aucun article trouvé dans cette section