الأهداف التعليمية من دراسة عقود النقل البحري

يعد النقل البحري بوجه عام التعامل الرئيسية للمبادلات التجارية وعصب حركتي تداول الثروات، تأتي اهميته من كونه الأداة الرئيسية التي تمكن من تحريك البضائع من كان إنتاجها إلى مكان استهلاكها. ويلعب النقل البحري دورا رئيسيا في حركه البضائع بحيث ينقل حوالي 85% من حجم التجارة الخارجية،لقدرة السفينة وسيله نقل بحريه على نقل الحمولات الضخمة وقل التي تكاليفه بالمقابل. خاصة بعد التطورات الضخمة والاتجاهات الحديثة في كل ما يخص النقل البحري الخدمات المكملة له والمتمثلة على الخصوص، النقل باستعمال الحاويات وظهور السفن العملاقة وما صاحبه من تطور في تداول البضائع.  على هذا الأساس فإن دراسة النظام القانوني لعقد النقل البحري تهدف إلى تحقيق عدة أهداف تعليمية وتطوير مهارات  في نهاية المقياس تتجلى خصوصا في:

- اكتساب معرفة شاملة بالقواعد والإطار القانوني لعقد النقل البحري

-التعرف على دور الاتفاقيات الدولية في تقنين هذا النوع من أنواع النقل و تطوير القدرة على تحليل هذه الاتفاقيات و القوانين ذات الصلة

-الإحاطة بأصالة القواعد المنظمة لعقود النقل البحري

-ضبط خصوصية أساس مسؤولية الناقل البحري و من ثم طريقة إعفاءه من المسؤولية

سيتمكن الطالب من اعتماد نهج عملي للمشاكل القانونية في المجال البحري.

-القدرة على استخدام الأدوات النظرية والمنهجية لتحليل القضايا بطريقة علمية.و يكتسب مهارات حل النزاعات الناشئة عن سوء تنفيذ عقود النقل البحرية

-يطور الطلاب نظرة دولية حول العديد من الجوانب القانونية للشحن ونقل البضائع.  من خلال التركيز على التطورات الحالية والمشاكل العملية من منظور القانون المقارن و الدولي