فقه المعاملات المالية

لعقد الملزم لجهتين أو لجانبين هو العقد الذي ينشيء التزامات متقابلة في ذمة كل من المتعاقدين، كالبيع يلتزم البائع فيه بنقل ملكية المبيع في مقابل ان يلتزم المشتري بدفع الثمن.

و الظاهرة الجوهرية في العقد الملزم للجانبين هو هذا التقابل القائم ما بينالتزامات احد الطرفين و التزامات الطرف الآخر، فكل واحد من طرفي العقد هو دتئن ومدين في نفس الوقت، وقد نصت المادة 55 من القانون المدني الجزائري على أنه يكون العقد ملزما للطرفين متى تبادل المتعاقدان الالتزام بعضهما بعضا ويسمى، كذلك، عقداً تبادلياً. وهو عقد تنشأ، بموجبه، التزامات متقابلة على كل من طرفيه. فيكون كل منهما دائناً ومديناً، في الوقت عينه، مثل عقد الإيجار وعقد البيع، وهو العقد الذي ينشئ التزامات متقابلة في ذمة كل من المتعاقدين. و على هذا يعتبر كل متعاقد دائنا و مدينا في آن واحد كعقود الإيجار و المقايضة و المقاولة و العمل

العقد الملزم لجهة واحدة أو جانب واحد هو العقد الذي لا ينشيء التزامات الا في جانب أحد من المتعاقدين فيكون مدينا غير دائن، ويكون المتعاقد الآخر دائنا غير مدين. مثل ذلك الوديعة غير المأجورة يلتزم بمقتضاها المودع عنده نحو المودع ان يتسلم الشيء المودع و ان يتولى حفظه و ان يرده عينا، دون ان يلتزم المودع بشيء نحو المودع عنده.

والعقد الملزم لجانب واحد (contrat unilatéral) هو كسائر العقود لا يتم الا بتوافق ارادتين وهذا بخلاف العمل القانوني الصادر من جانب واحد (acte juridique unilatéral) فانه يتم بارادة  واحدة ويكون التعبيبر بلفظ « جانب واحد » (unilatéral) اذا اقترن بالعقد يعتبر فيه أثر العقد لا تكوينه، واذا اقترن بالعمل يلحظ فيه تكوين لا أثره.

ولهذا التقسيم اهيمة كبيرة ترجع الى ان العقد الملزم للجانبين ينشيء الالتزامات متقابلة وهذا التقابل (interdépendances) يؤدي الى نتائج هامة لا نراها في العقد الملزم لجانب واحد حيث لا وجود لهذا التقابل.