خاتمة
من خلال ما تم التطرق إليه يمكن القول أن العقد هو اتفاق بين طرفين أو أكثر على إحداث آثار قانونية، لكن حتى يكون العقد صحيحا ومنتجا لآثاره لابد من توافر الأركان وهي الرضا، المحل والسبب، كما يجب أن يكون ذلك الرضا خال من كل عيب
إذن فالعقد هو المصدر الأساسي للإلتزامات الإرادية بإعتباره التصرف القانوني الذي يجسد مبدأ سلطان الإرادة في نطاق القانون الخاص المتضمن حرية الإرادة في ترتيب الحقوق و الإلتزامات في حدود النظام العام و الآداب العامة ، غير أن العقد قد يتضمن أسبابا تؤدي إلى بطلانه و هذه الأسباب قد تتعلق بسلامة الإرادة و المتمثلة أساسا في صحة الأهلية و ما قد يشوب إرادة المتعاقد من عيوب كالغلط أو التدليس أو الإكراه و هذه تؤدي إلى قابلية العقد للبطلان كما سماه المشرع الجزائري و هو ما يصطلح على تسميته بالبطلان النسبي ، كما أن البطلان قد يكون نتيجة لتخلف أحد أركان العقد و المتمثلة في ركن الرضا و المحل و السبب و الشكل في العقود الشكلية و يسمى هذا البطلان بالبطلان المطلق .