العقود الخاصة

يعد العقد من أهم المصادر الإرادية المنشئة للإلتزام باعتباره وسيلة لتبادل الثروات  وتطور النشاط الإقتصادي والقانوني على السواء.لذا نجد العقود في تجدد وتطور  مستمر. وتوفيرا للأمن القانوني  يتدخل المشرع ليحدد الطريقة التي تبرم وتنفذ بموجبها أكثر هذه العقود أهمية. ومن ثم يضاف إلى القواعد العامة المطبقة على سائر العقود، أنظمة خاصة تتكيف كل منها مع عقد بذاته

 باعتبار أن  مضمون المقياس هو دراسة للعقود من حيث القواعد المطبقة من الضروري أن يستحضر الطالب مكتسباته القبلية الخاصة :

-بتقسيمات العقود من حيث تكوينها، أثرها  ، وجود تنظيم خاص بها من عدمه، عقود المعاوضة و التبرع ،العقود الفورية و الزمنية ...

-بالضبط القانوني لأركان العقود بغض النظر عن صفتها ، شروط صحتها و ما يترتب من جزاء عند الإخلال بها

-بأحكام الإلتزام: سواء تعلق الأمر بآثار الإلتزام و تنفيذه أو أوصاف الإلتزام المرتبطة باستحقاقه أو تعدد أطرافه و كذا  انتقاله من جانب الدائن-حوالة الحق- أو من جانب المدين -حوالة المدين-