العقود الخاصة

  يعد عقد البيع من أهم العقود، بحيث يتصدر لائحة العقود المسماة عموما والعقود الناقلة للملكية على وجه الخصوص، باعتباره الأداة الرئيسية لتداول الثروات واستثمارها في عالم المال والاقتصاد . فيتم تبادل الأموال بين الأفراد والاستئثار بها وبثمنها على نحو يمكن الشخص سواء من الانتفاع بها أو استغلالها أو التصرف فيها إلى الآخرين. لذلك كان للبيع على وجه الخصوص مكانة رئيسية في القانون المدني    وقانون حماية المستهلك إذ أفردت له غالبية التشريعات أحكاما خاصة تتلاءم مع أهميته. عل هذا الأساس تبرز الأهداف التعليمية لدراسة عقد البيع:

-إبراز فائدة  تصنيف العقود إلى مسماة و غير مسماة.

-تمكين الطالب من تكييف التصرف القانوني بوصفه بيعا أو إخراجه من زمرة البيوع بالتعرف على خصائص العقد.

-الإحاطة بالأحكام الخاصة بكل ركن من أركان البيع سواء كان محله حقوق منقولة أو عقارية.

-تمكن الطالب من ضبط مختلف الإلتزامات الناشئة عن العقد  المنظمة بقواعد خاصة ضمن أحكام البيع و بوصفها قواعد عامة لمختلف  البيوع الخاصة نظرا لخصوصية المحل.

-تحديد النظام القانوني الذي يخضع له عقد البيع في القانون المدني و الذي قصد به المشرع التيسير على المتعاقدين من خلال تنظيم معاملة البيع و الشراء بموجب قواعد مكملة للإرادة العقدية.

-الإحاطة بالأحكام التي تتناسب مع الأوضاع القانونية اللصيقة بعقد البيع. و بالقواعد الآمرة التي أدرجها المشرع في أحكام عقد البيع الواردة في القانون المدني أو التنظيمات الخاصة  لغاية تتفق مع السياسة التشريعية  و سعيا للتوازن العقدي.

-التمييز بين مختلف أنواع البيوع من خلال ضبط الأحكام الخاصة بكل نوع ، المدرجة في القسم الثاني من الفصل  الخاص  بعقد البيع  الوارد بالباب السابع من القانون المدني المعنون ب"العقود المتعلقة بالملكية"

-إلمام الطالب بالأحكام الخاصة جدا للتصنيفات العقدية المتفرعة عن عقد البيع.