خاتمة
تعتبر السيولة و إدارتها من أهم القضايا الجديرة بالاهتمام في مجال الصرفة لما لها من صعوبات في تقديرها في ظل الظروف المحيطة بها .
فمن المعلوم أن وضع السياسة الخاصة بالسيولة أمر يقع على عاتق كل بنك أخذا في الاعتبار القوانين و التعليمات الصادرة ذات الصلة بحيث يتم الملائمة بين استحقاقات الموجودات و المطلوبات بما يكفل عدم حدوث ضغوط تمويلية أنية أو مستقبلية ,حيث أن فقدان هذا التوافق من شأنه أن يهدد وضع السيولة لدى البنك هذا من جهة , و من جهة أخرى تتمحور مسؤولية السلطات الرقابية بصورة أساسية في مراقبة قدرة البنوك الخاضعة للرقابة على الوفاء بالتزاماته عند حلول أجالها و حثها على تعزيز قدرتها على مواجهة أية ظروف طارئة تنتج من جراء أوضاع غير طبيعية , لذا يتم إلزام البنوك الخاضعة للرقابة بالاحتفاظ بحد ادني من الأموال السائلة أو التي يمكن تسييلها أو الاقتراض في مقابلها لمواجهة الالتزامات الآنية، و على وجه الخصوص الطارئة و كذا الحفاظ على حد أدنى من التوافق بين استحقاقات الموجودات و المطلوبات مع مراعاة توزيع المخاطر في الأصول، حيث عادة ما تتم الأصول ذات الاستحقاقات القصيرة بانخفاض مستوى المخاطر بعكس الأصول ذات الاستحقاقات الطويلة الأجل.