الأصول:
اعتبرها النظام المحاسبي المالي على أنها تلك الموارد المراقبة والمسيرة من طرف المؤسسة و الناتجة بفعل أو بسبب أحداث سابقة وقعت (سواء الشراء, الإنشاء, أو الإيجار) ويرتقب منها جني و إحداث مزايا ومنافع اقتصادية في المستقبل وهي تتكون من أصول غير جارية أو أصول جارية:
الأصول غير الجارية (الثابتة): وهي تلك الأصول الموجهة و المخصصة للاستعمال الدائم وبصورة مستمرة لتغطية احتياجات نشاط المؤسسة, وتتم حيازتها أو إنتاجها لغايات التوظيف على المدى البعيد أو تلك التي لايمكن تحقيقها أو انجازها في 12 شهر بداية من تاريخ الأقفال, و ترتب كما يلي:
أ- التثبيتات المعنوية: هي أصول غير مادية و غير نقدية, قابلة للتحديد و التعريف تحوزها المؤسسة من أجل الإنتاج أو تقديم السلع و الخدمات أو التأجير أو الاستعمال لأغراض إدارية, كبرامج الأعلام الآلي مثلا.
ب- التثبيتات العينية: هي الأصول المادية التي تحوزها المؤسسة من أجل الإنتاج أو تقديم السلع أو الخدمات, التأجير أو الاستعمال لأغراض إدارية, و التي يفترض استعمالها تجاوز السنة المالية, وقد توجد في شكل امتياز أو قيد الانجاز.
ت- التثبيتات المالية: هي أصول مالية مثبتة تمثل حقوق للمؤسسة من خلال إسهامها في شركات أخرى في شكل أسهم و سندات يحتفظ بها لفترات تفوق السنة (طويلة) أو لتاريخ استحقاقها (لأكثر من دورة مالية واحدة).
2 . الأصول الجارية (المتداولة): هي أصول تهدف المؤسسة إلى تحقيقها أو انجازها أو بيعها أو استهلاكها في إطار دورة الاستغلال العادية الإبقاء عليها لفترات قصيرة 12 شهرا على الأكثر), وكذلك تمثل كل حقوق المؤسسة التي تحدث من خلال تعاملها مع الغير, ونجد ضمن هذه الأصول ما يلي:
أ- المخزونات: تشمل كل السلع المشتراة من أجل بيعها, و المواد الأولية و اللوازم التي تدخل في الإنتاج والاستغلال, بالإضافة إلى كل المنتجات و السلع أو الأشغال قيد الانجاز...
ب- الذمم و الاستخدامات المماثلة: تنتج من خلال التعامل مع الغير و تبقي المؤسسة دائنة (كالعملاء).
ت- الموجودات و ما يماثلها: منها ما هو جاهز رهن الإشارة كالحسابات البنكية و الصندوق, و منها ما هو غير جاهز و لكنه سيصبح سائل في أجل قصير كالسندات القصيرة الأجل.