علاقة القانون الجنائي بفروع القانون الأخرى والعلوم المساعدة:
يرتبط القانون الجنائي ارتباطا وثيقا بمختلف فروع القانون الأخرى، وذلك بالرغم من أن القانون الجنائي يعتبر فرعا من فروع القانون العام إلا أن ذلك لا يمنع العلاقة الوطيدة التي تجمعه بالقوانين العامة والقوانين الخاصة.
وفي مقابل ذلك تعتبر الجريمة سلوكا إجراميا يمكن دراستها من خلال التطرق إلى مختلف النصوص القانونية التي تحكمها، ومادام أن الجريمة ظاهرة إجرامية فإنه تتداخل فيها عادة عدة علوم مساعدة تساعد على اتخاذ الآليات القانونية التي تمكن من الوقاية من الجريمة.
علاقة القانون الجنائي بفروع القانون الأخرى:
إن للقانون الجنائي ارتباطا وثيقا بمختلف فروع القانون الأخرى، كونه يعد الوسيلة الملائمة التي تمكن من تقوية الجزاءات التي تفرضها فروع القانون الأخرى، ولهذا فإننا سنتطرق إلى العلاقة التي تربط القانون الجنائي بغيره من فروع القانون وهذا وفق ما يلي:
علاقة القانون الجنائي بالقانون الدستوري:
عد القانون الدستوري القانون الأساسي في الدولة، بحيث يحدد الأسس والقيم التي ترسم شكل الحكم وينظم قواعده، ليقوم في نفس الوقت بتحديد القانون الجنائي الذي يأتي ليكمل حماية الفكرة القانونية والمبادئ التي يتضمنها الدستور، انطلاقا من مبدأ الشرعية الدستورية وبالتالي فإن القانون الدستوري يضع الأسس التي ينهض عليها القانون الجنائي كقرينة البراءة وعدم جواز الإعتذار بجهل القانون ومبدأ الشرعية، يتدخل القانون الجنائي لحماية النظام الدستوري للدولة ونظام الحكم القائم فيها، ويعاقب على الجرائم التي تمس بأمن الدولة.
علاقة القانون الجنائي بالقانون المدني:
يهتم القانون المدني بإعتباره الشريعة العامة بالفعل الضار الذي يلحق الأفراد والنتيجة المترتبة عن ذلك، بحيث يترتب عليها قيام المسؤولية المدنية للمتسبب في الفعل الضار والذي يعتبر أوسع نطاق من المسؤولية الجزائية، كون أن قيام المسؤولية المدنية يكفي لقيامها الإخلال بواجب قانوني على عكس المسؤولية الجزائية التي تقوم على أساس الإعتداء على حق المجتمع، إلا أن ذلك لا يمنع من تلاقي القانون المدني مع القانون الجنائي لحماية الأفراد وممتلكاتهم كحق الملكية.
علاقة القانون الجنائي بالقانون الإداري:
ينظم القانون الاداري المرافق العامة ومصالح الدولة وهيئاتها، ليأتي قانون العقوبات لحماية السلطة العامة من الإعتداءات التي يمكن أن تطالها، كما يضمن قانون العقوبات حماية المال العام من خلال التصدي لجرائم الاستيلاء والاختلاس.
كما يقدم القانون الإداري بالمقابل وسائل الضبط الإداري التي تعد من وسائل الوقاية من الإجرام ،وذلك للدور الفعال الذي تلعبه الإدارة لمنع الجريمة قبل حدوثها.
علاقة القانون التجاري بالقانون التجاري:
يتدخل قانون العقوبات لحماية المعاملات التجارية لما تتطلبه هذه الأخيرة من ثقة وإئتمان من خلال تجريم الغش والتدليس، أما فيما يتعلق بحماية الأوراق التجارية فقد ضمن المشرع الجزائري حماية لها من خلال العقاب عن جريمة إصدار شيك بدون رصيد.
وفي سبيل تقوية الجزاء الذي يفرضه العقد المبرم بين الأطراف وفي سبيل حماية الثقة بين الأطراف فقد جرم قانون العقوبات ذلك، من خلال النص على عقاب على التفليس بالتقصير والتفليس بالتدليس.
علاقة القانون الجنائي بقانون الإجراءات الجزائية:
يعد قانون الإجراءات الجزائية القانون الذي يوضح كيفية المتابعة في حالة إرتكاب الجرائم، بحيث أنه في حال وقوع جريمة فإن السلطات العامة في الدولة تتحرك للتحقيق فيها وبالتاي محاكمة الجاني وفق إجراءات محددة مسبقا ينظمها قانون الإجراءات الجزائية.
ومنه فإنه لتطبيق قانون العقوبات فإن الأمر يستدعي وجود قواعد إجرائية أو شكلية تنظم عمل السلطات المختصة، بالإضافة إلى توضيح الحقوق التي يستفيد منها المتهم والضمانات التي يجب الالتزام بها من قبل جهات التحقيق والحكم.
علاقة القانون الجنائي بالعلوم المساعدة:
إلى جانب علاقة القانون الجنائي بفروع القانون الأخرى، تتجلى كذلك ببعض العلوم التي تهدف للكشف عن الجريمة ومرتكبيها، ومعرفة الأسباب والدوافع لإرتكابها وسبل الوقاية منها، ولعل من أبرز هذه العلوم ما يلي:
علاقة القانون الجنائي بعلم الإجرام:
يهتم علم الإجرام بدراسة الظواهر الاجرامية بغرض البحث عن دوافع الاجرام، فيلتقي مع القانون الجنائي في أن الجريمة والمجرم هما محورا الدراسة في كل منهما، كما أن قانون العقوبات يحدد الأفعال التي يمكن إعتبارها جريمة ليقوم علم الإجرام في مقابل ذلك بالبحث ليستلهم قانون العقوبات من النتائج التي يتوصل إليها علم الاجرام قواعده القانونية.
علاقة القانون الجنائي بعلم العقاب:
يهدف علم العقاب بإعتباره من العلوم الجنائية المساعدة لقانون العقوبات إلى دراسة العقوبات والتدابير التي تنفذ على الجاني، وذلك على اعتبار أن المشرع عند سنه للقواعد القانونية ينطلق من النتائج التي توصل إليها علم العقاب كإتجاه السياسة الجنائية إلى العمل على إصلاح المتهم وإعادة إدماجه الاجتماعي من خلال العقوبات البديلة كالسوار الالكتروني.
علاقة القانون الجنائي بعلم السياسة الجنائية:
يعد علم السياسة الجنائية من بين العلوم التي تعمل على إيجاد الحلول للجرائم التي تغزو المجتمع، وفي مقابل ذلك فإن قانون العقوبات يعد وسيلة فعالة لتجسيد السياسة الجنائية من خلال استعداد السلطة لمكافحة الجرائم.
علاقة القانون الجنائي بعلم طبائع المجرم:
يعتبر علم طبائع المجرم من فرعا من فروع علم الاجرام الذي يهدف لدراسة الانسان من الناحية الجنائية بغرض الوصول إلى أسباب الجريمة التي يمكن أن ترجع إلى تكوينه الفيزيولوجي والخلقي والجسدي الذي أثر في تكوين الجريمة المرتكبة من قبل الجاني.
علاقة القانون الجنائي بعلم الاجتماع:
يعد علم الاجتماع من العلوم التي تهتم بدراسة الظواهر الاجتماعية، ولعل من بين هذه الظواهر الجريمة، بحيث يتم البحث عن الأسباب والدوافع الاجتماعية والاقتصادية التي أدت إلى استفحال الجريمة، كظاهرة الجنوح التي أصبحت تشكل تهديدا خطيرا على المجتمع، بحيث يتم تزويد المشرع بالنتائج المتوصل إليها من دراسة ظاهرة الجنوح لدى ليقوم هذا الأخير بسن قواعد قانونية ضمن قانون العقوبات.