إن تحديد وقت ارتكاب الجريمة لا يثير أي إشكال في الجرائم الوقتية، ما دام وقت اكتمال العناصر المكونة للركن المادي محددة، وعليه فإن القانون الواجب التطبيق هو القانون الذي وقعت في ظله الجريمة، أما الجرائم المستمرة فيبدأ الجاني في تنفيذ الجريمة في ظل قانون، ثم يستمر في التنفيذ في ظل قانون جديد، ولذلك فقد حدد المشرع الجزائري مدة تقادم الدعوى العمومية حيث تختلف هذه المدة باختلاف الجريمة، فبالنسبة للجنايات 10 سنوات والجنح تحدد ب3سنوات أما المخالفات فتحدد بسنتين بالنسبة للجرائم المؤقتة نبدأ حساب مدة التقادم من اليوم التالي لوقوع الجريمة، أما بالنسبة للجرائم المستمرة فمن اليوم التالي لانتهاء حالة الاستمرار.