تعريف الضبط الإداري
يقصد بالضبط الإداري "مجموعة القواعد التي تفرضها الإدارة العامة على الأفراد، بغية تنظيم حرياتهم العامة، أو بمناسبة ممارستهم لنشاط معين، بهدف المحافظة على النظام العام في المجتمع، أي لتنظيم المجتمع تنظيما وقائيا" 1[1].
وللضبط الإداري صلة وثيقة بالحريات العامة وحقوق الأفراد، إذ إن صيانة النظام العام تقتضي في العادة فرض قيود عليها، وهذا يتم عن طريق النصوص التشريعية، واللوائح المكمّلة أو المفسّرة، الصادرة في إطار لوائح الضبط من قبل السلطة التنفيذية.
وصيانة النظام العام تكون في الأماكن العامة، كالطرق، والساحات العامة، فلا تتدخل الضبطية الإدارية في الأماكن الخاصة، إلا إذا تجاوز ما بداخل إطارها إلى خارجها. وذلك كما في حالة الضجة المنبعثة من أجهزة المذياع، أو التلفاز لمساسها بالسكينة العامة، وكما في حالة وجود مرض وبائي بداخلها يؤثر انتشاره في الصحة العامة، أو احتوائها على حيوان هائج أو ثائر يهدد الأمن العام 2[3][2].
ووفقا لما تقدم، فإن الضبط الإداري هو نوع من التوازن والتوفيق بين المصالح التي تستهدفها الجماعة، والاحترام الواجب نحو نشاط الفرد، إنه ضرورة لا غنى عنها في كل مجتمع يقوم على مبدأ سيادة القانون.
ويختلف الضبط الإداري عن الضبط القضائي من عدة نواح 3[3]، سوف يتم تبيانها في الجدول التالي:
الفروق | الضبط الإداري | الضبط القضائي |
من حيث الإجراءات | إجراءات الضبط الإداري فتكون سابقة على وقع الجريمة. | إجراءات الضبط القضائي تكون لاحقة على نوع الجريمة أو بمجرد الشروع فيها. |
من حيث الأعمال | أما الضبط الإداري فتكون أعمالاً إدارية من اختصاص القضاء الإداري. | أعمال الضبط القضائي تكون أعمالاً قضائية تخضع لرقابة القضاء العادي. |
من حيث الهدف | هدف الضبط الإداري هو العمل على منع وقوع الجريمة (هدف وقائي). | هدف الضبط القضائي (هدف قمعي) لأنه ينطوي على إثبات الجريمة والعمل على جمع الأدلة لتقديمها للجهات المختصة. |