المحور الثاني: الضبط الإداري

أنواع الضبط الإداري

تختلف إجراءات الضبط الإداري بحسب ما يتعلق بالنظام العام بصفة عامة، ومنها ما يتعلق ببعض المجلات الخاصة التي تتيح الحديث عن الضبط الخاص.

الضبط الإداري العام

يقصد به مجموع السلطات والتدابير والإجراءات المتخذة في شتى المجلات لحفاظ على النظام العام. أي الضابطة الإدارية العامة مسندة للسلطات العامة بهدف ممارستها بصورة عامة، اتجاه كل نشاط و في كل ميدان، إن السلطات المخولة بتلك الضابطة العامة تستطيع أن تتدخل بكل ما يمس النظام والأمن والسكينة والسلامة العامة ضمن إقليم معين، وهذه السلطات محددة حصرا و هي: رئيس الجمهورية على المستوى الوطني، الوالي على مستوى الولاية، رئيس المجلس الشعبي البلدي على مستوى البلدية.

الضبط الإداري الخاص

تطبق بالمقابل في قطاع محدد بدقة، وتستهدف في الوقت الذي تستند فيه لمفهوم النظام العام، مجالا أو موضوع خاصا، و يمكن لهذه أن تتناول فرع من فروع النشاط مثل:ضابطة الصيد البحري، والملاحة الجوية. ضابطة الحرائق، ضابطة الصيد, جنح المشروبات الكحولية، القمار,كما يمكن أن يشمل فئة خاصة من الأفراد مثل ضابطة الأجانب، شرطة البدو والرحل، وغيرها.

سابقسابقمواليموالي
استقبالاستقبالاطبعاطبعتم إنجازه بواسطة سيناري (نافذة جديدة)