المحور الثاني: الضبط الإداري

أهداف الضبط الإداري

إن الحرية لا يمكن أن تمارس في المجتمع بصفة مطلقة وبدون أن تقيد، وإلا تصدع المجتمع وفسدت الحياة الاجتماعية، فممارسة كل فرد لحرياته وحقوقه يتعين أن يتقيد من ناحية باحترام حرية وحقوق الآخرين، ومن ناحية أخرى الالتزام بمقتضيات الصالح العام، ومن هنا كانت أهمية الضبط الإداري الذي لا يعدو أن يكون تنظيما لممارسة الأفراد لحقوقهم وحرياتهم يستهدف إيجاد نوع من التوازن أو التوفيق بين النشاط الفردي وكفالة النظام العام. وتتمثل أهم عناصر حماية النظام العام فيما يلي:

المحافظة على الأمن العام

ويقصد به كل الإجراءات اللازمة المتخذة لوقي الأخطار التي يمكن أن تستهدف الأفراد في أحوالهم وأنفسهم، لذا فإن كل الإدارة تحقيقا لهذا الهدف أن تتخذ التدابير الكفيلة بحفظ النظام العام في الدولة كلها، مما يقضي منع الحوادث التي قد يسببها الفرد مثل: السرقة أو المترتبة على الأشياء كالمنازل الآيلة للسقوط أو الحرائق، أو الناشئة عن الحيوانات الضارة التي تدخل بأمن الأفراد، وكذلك الوقاية من حوادث المواصلات، الاضطرابات التي تخل بالأمن العام من جراء المظاهرات في الطرق والأماكن العامة، الاحتياطات المتخذة من أجل مجابهة الحوادث الطبيعية كالفيضانات أو الانزلاقات الأرضية 6[1].

المحافظة على الصحة العامة

تتخذ سلطات الضبط الإداري كافة الإجراءات والتدابير الكفيلة بتأمين الصحة للأفراد، وذلك من خلال اتخاذ كل الاحتياطات للقضاء على كل ما من شأنه المساس بالصحة العامة، سواء كان ذلك متصلا بالإنسان أو الحيوان أو الأشياء.

فتقوم الإدارة باتخاذ الإجراءات لمراقبة سلامة الأغذية وعدم تلوث المياه ونظافة الأماكن العمومية والأماكن والمحلات العمومية، والتحصين ضد الأمراض المعدية. ومن الأمثلة على اتخاذ سلطات الضبط الإداري للتدابير الكفيلة بتأمين الصحة للأفراد ومنع تفشي مرض معدي نجده في مرض الكوفيد19.

المحافظة على السكينة العامة

ويقصد بذلك اتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على الهدوء ومنع الضوضاء داخل المناطق السكنية وفي الطرق العامة، ذلك أن الحوادث لا تمس دائما النظام العام بشكل مباشر، إلا أنها تتجاوز حدود معينة قد تتسبب في مضايقات تستدعي تدخل الإدارة لمنعها. ومن الأمثلة على ذلك الأصوات المنبعثة من مكبرات الأصوات أثناء الحفلات، أو اللقاءات العامة سواء في الليل أو النهار، وكذلك المضايقات التي يسببها الباعة المتجولون. تعتبر هذه العناصر الثلاثة هي مقومات النظام العام والتي تتفق كل الأنظمة القانونية والفقه والقضاء على أنها العناصر اللازمة للنظام العام، وبالتالي هدف الضبط الإداري.

  1. 6

    سعاد الشرقاوي، القانون الإداري، دار النهضة العربية، مصر، 2009، ص.25.

سابقسابقمواليموالي
استقبالاستقبالاطبعاطبعتم إنجازه بواسطة سيناري (نافذة جديدة)