وظيفة القانون
يوجد القانون من أجل تحقيق التوازن بين مصالح الافراد في سعيهم لإشباع حاجاتهم وطلباتهم ومنع سيطرة الأقوياء على الضعفاء وكذلك من أجل التوفيق بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة، حيث لا يمكن ذلك إلا من خلال اعتبار المصالح الجديرة بالحماية في المجتمع حقوقا يحميها القانون.
فوظيفة القانون تتمثل في: تحقيق الأمن، تحقيق الاستقرار، تحقيق العدل، تحقيق أهداف النظام السياسي، تحقيق أهداف النظام الاقتصادي.
تحقيق الامن والاستقرار والعدل
إن الأمن والعدل والاستقرار قيم مترابطة ببعضها البعض ولا يجوز الفصل بينهم، إذ نجد أن تحقيق الأمن يساهم في تحقيق العدل وإقرارهما يؤدي إلى استقرار المجتمع.
فوظيفة القانون في تحقيق الأمن تكون بتحديد الحقوق والواجبات، وبالتالي يتحقق أفراد المجتمع الأمن والإطمئنان من خلال القيم المكفولة لهم، وهذا ما يمكن العيش الآمن للفرد في المجتمع سواء على نفسه وماله وعرضه، إذ ينظم القانون كل رابطة اجتماعية ويحكمها من خلال العمل على تحقيق التوازن بين مصالح الأفراد، من هنا تكمن وظيفة القاعدة القانونية في تنظيم سلوك الأفراد داخل المجتمع وضبط علاقاتهم، وبث روح الطمأنينة بينهم، وهو ما يتجسد عن طريق منع أي صورة من صور الاعتداء على الأشخاص والأموال.
أما وظيفة القانون في تحقيق العدل فتكون على أساس المساواة فيما بينهم سواء لدى القانون، والمساواة جوهر العدل، والقانون هو الأداة لتحقيق العدل داخل المجتمع، وتعد فكرة العدل من الأفكار التي تهيمن على ضمير الجماعة، والتي تلعب دورا في تكوين القانون، وكذا من خلال مسايرته وتماشيه مع ظروف الحياة الفردية والاجتماعية دائمة الحركة، فالقواعد القانونية التي كانت سارية المفعول في زمن معين ومكان معين قد لا تصلح لمجتمع عرف تطورا اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا.
أما فيما يخص وظيفة القانون في تحقيق الاستقرار فتتجسد من خلال مجموعة مبادئ التي يقرها من أجل ذلك والتي من أهمها على سبيل المثال مبدأ العقد شريعة المتعاقدين، الذي يحقق استقرار العقود والتصرفات القانونية في المعاملات القانونية التي تتم بين الافراد وإضافة إلى ذلك خاصية العمومية والتجريد التي لابد أن تتوفر في القانونية لها دور في تحقيق الاستقرار في المجتمع[7].[1]
تحقيق أهداف النظام السياسي والاقتصادي
بالنسبة لتحقيق أهداف النظام السياسي نجد أن القانون يعبر عن نظام سياسي معين فهو الذي يحدد طبيعة العلاقات بين سلطاته التنفيذية والتشريعية والقضائية وقد يكون ذلك النظام استبداديا أو ديمقراطيا أو ملكيا أو جمهوريا، رئاسيا، برلماني وغيرهم من الأنظمة بحيث يحدد ذلك في الدستور أسمى قانون في الدولة.
وفيما يخص تحقيق الأهداف النظام الاقتصادي يكون ذلك النظام القانوني المتعلق بالنظام الاقتصادي، فمثلا الرأسمالي الفردي يرتبط بمبادئ قانونية المعروفة كمبدأ حرية التملك، حرية الملكية الخاصة، حرية التعاقد وغيره، فكل نظام اقتصادي له المبادئ والقواعد القانونية الخاصة به أو المناسبة له.