تعريف القانون
إن كلمة قانون تدل على أكثر من معنى أو أكثر من دلالة وذلك حسب المجال أو العلم الذي نكون بصدده، حيث تختلف عن معنى القانون في العلوم القانونية.

تعريف القانون لغة
يعني القانون في اللغة مقياس كل شيء، وهو مفرد كلمة القوانين والتي تعني الأصول بينما يفيد لفظ القانون النظام أي التكرار لأمر معين على وتيرة واحدة بحيث يعتبر خاضعا لنظام ثابت[1[1].
كما نجد أن أصل كلمة القانون كلمة يونانية Kanunويقصد بها مجازا القاعدة والقدوة والمبدأ وهي تعني العصا المستقيمة[2]،[2] أي فكرة الخط المستقيم التي هو عكس الخط المنحني أو المنحرف أو المنكسر، بما يدل على معاني عديدة قاعدة مثلا، أو نظام أو مبدأ، أو الاستقامة في القواعد القانونية[3].[3]
وقد كان للعرب السبق في استخدام كلمة القانون بمعنى القواعد التنظيمية، فقد أطلق ابن سينا كتابه" القانون في الطب"، ثم تحدث الغزالي في كتابه المستصفى، عن الفن للقوانين، وأطلق ابن خلدون على أحد فصوله مقدمته القوانين الحرفية، كما أن هناك آلة موسيقية شهيرة تدعى القانون اخترعها الموسيقي زرياب في الأندلس في دلالة على الانسجام في الألحان بالألة والأحكام القانون[4].[4]
تعريف القانون إصطلاحا
إن كلمة القانون تفيد اصطلاحا ذلك العام لمختلف العلوم، فنجده يطلق على كل قاعدة ثابتة تفيد استمرار أمر معين وفق نظام ثابت، فيشير بذلك إلى العلاقة التي تحكم الظواهر الطبيعية، أو الإشارة إلى قواعد سلوك معينة توجب على الأفراد احترامها وبها يستقيم النظام في المجتمع، وإلى جانب هذا المعنى العام هناك استعمالات أخرى في الدراسة القانونية وذلك لتحديد غايتها ووظيفتها كنظام يحكم الروابط الاجتماعية ذات طابع أسري والمالي و السياسي، إلى غيرها من العلاقات التي تفرض وجودها مع وجود الفرد في مجتمع معين وفي زمن معين، هذا ما يفسر أن القانون هو علم يعبر عن مصالح اجتماعية هي السائدة ومتغيرة بالضرورة بالنظر إلى تطور حاجات المجتمع ورغباته ومن ثم أهدافه[5].[5]
يتخذ مصطلح القانون معنيين حسب وجهة النظر، لأولهما المعنى الواسع إذ بقصد بالقانون مجموعة القواعد التي تنظم سلوكيات الأفراد في المجتمع والتي تقترن بجزاء يوقع على من يخالفها، وثانيهما المعنى الضيق والذي يقصد بالقانون مجموعة القواعد القانونية التي تضعها السلطة التشريعية لتنظيم مسألة معينة، وعليه ينصرف هذا المعنى إلى التشريع فقط[6].[6]
وفي هذا الصدد نجد أن التشريع لا يمثل المصدر الوحيد الذي يعطي للقواعد القانونية قوتها الملزمة وبالتالي لا يمكن الاعتماد على المعنى الضيق بل يجب الأخذ بالمعنى الواسع أن القاعدة القانونية تشكل الوحدة الأساسية للقانون.