مقدمة
يتحدد مفهوم القانون الجنائي للأعمال من خلال التشريع والفقه معا ،ومدى إنفتاح الدولة على نظام الإقتصاد الحر ،وكذلك من حيث تطورات تقنيات الاتصال والتكنولوجيا وما لها من أثر مباشر على الشركات التجارية ومعاملاتها . إذ هي التي ترسم معالم وحدود القانون الجنائي للأعمال ، والذي يكمن جوهره في تدخل القانون من أجل ضبط الممارسات التي لها علاقة بالإقتصاد وبالمال قصد تفادي القصور و مظاهر الانحراف المتصلة به. فمن حيث موقع القانون الجنائي للأعمال من تقسيمات القانون ، يرى الكثير من الفقهاء أنه فرع هام من فروع الأعمال وهو يخص عدة نصوص قانونية غير منسجمة مع بعضها البعض ومتفرقة بين جميع فروع القانون العام والخاص ، فقانون الأعمال ليس تقنينا محددا منسوبا إلى المشرع بل، هو فكرة قائمة على تحديد الإطار القانوني لجميع ومختلف النصوص والقواعد القانونية المطبقة على المشروعات التجارية والصناعة .
كذلك القانون الجنائي للأعمال يعتبر مجموعة من القواعد القانونية التي تنتمي إلى النظام العام للدولة، فهو مرتبطا جدا بالغايات العامة ذات الأبعاد الاقتصادية والمالية وحتى السياسية.
كذلك القانون الجنائي للأعمال هو ظاهرة قانونية وليدة القانون الجنائي العام حيث يعنى بحماية صنف خاص من المعاملات ذات الطابع التجاري والاقتصادي والمرتبطين بنشاط رجال الأعمال. (5)[1]
أهداف المحور: إعادة إستحضار و تذكر المعارف المسبقة الخاصة بنظام الشركات التجارية ، و مبادئ القانون الجنائي
يتذكر الطالب نظام تأسيس الشركات التجارية.
يعدد أهم قواعد التسيير النزيه الواجب التقيد بها من قبل مؤسسي الشركة،
كذلك يحدد التصرفات التي تمثل خرقا للقانون الأساسي الذي يحكم تأسيس الشركات
كما يعرّف خصائص وطبيعة إجرامية الأعمال بالإرتكاز على مفاهيمه القبلية.
من أجل تفاصيل أكثر يمكن الإطلاع على الفيديو بالظغط على الأيقونة هذه