المبحث الأول : خصائص وطبيعة إجرامية الأعمال
يستند تعريف القانون الجنائي للأعمال إلا عدة معايير،حيث لا يوجد تعريفا دقيقا ومحدد له،، إنما يتغير بتغير المنظور السياسي والاقتصادي لكل نظام قانوني، ويعرف من حيث الموضوع بالنظر إلى موضوع جريمته إن كانت في إطار القانوني أو الاقتصادي، فإذا ما استندنا إلى المعيار الاقتصادي فهو يعتمد على فكرة أن المشرع يهدف من العقاب وفق هذا القانون إلى الحد أو ردع أي اعتداء على السياسة الاقتصادية للدولة، كما يعتمد كذلك على فكرة المشروع الاقتصادي حيث لا يمكن اعتبار جريمة أعمال إلا إذا وقعت زمنة مشروع اقتصادي حقيقي، أما المعيار القانوني فيقوم على فكرة التصنيف بتعداد وترتيب جرائم الأعمال من حيث قائمة تخص قوانين القانون الجنائي للأعمال، أه وبالتالي بتعتبروا جريمة كل أعمال اعتداء على الحقوق المكفولة بموجب قانون الأعمال وما يدخل في نطاقه من قواعد ونصوص تشريعية، وأخيرا بالاستناد إلى المعيار الشخصي فيعرف على أنه إجرامية خاصة بمواصفات محددة خاصة بالشخص مرتكب الجريمة وتستند هذه الفكرة إلى النشاط المهني لمجرم الأعمال والذي يكون ضمن طائفة رجال الأعمال وهو ما يدعى سابقا بجرائم الياقات البيضاء. (1)[1]
تحديد مستوى المعرفة و التذكر: إذ يتمكن الطالب في هذا المستوى من إستعادة المعلومات السابقة لهم و المتعلقة بالمفاهيم الأولى للإجرامية بشكل عام ثم يحددها مع إجرامية الأعمال بشكل خاص، و يعيّن الأركان الواجب توافرها من أجل قيام جريمة الأعمال مع تلك الأركان المعروفة في الإجرامية ككل.
مطلب اول: مميزات إجرامية الأعمال
بما أنه قانون يتسم بالتعقيد والجسامته الفنية كذلك صعوبة الكشف عن الجرائم، فله خصائص تميزه عن باقي جرائم القانون الجنائي العادي.
هي جرائم ا مصطنعة قانونا إذ هي ليست ظاهرة إجتماعية تستند إلى شق التكليف وشق الجزاء حيث تلبي في غايتها متطلبات المجتمع كالسرقة والقتل والآداب العامة بينما هي ظاهرة قانونية أي أنها وليدة القانون حيث يوجدها القانون من العدم لمواجهة خرق الأفراد للسياسة الاقتصادية العامة في الدولة، فالتكليف هنا هو إلزام تقرره قاعدة قانونية غير جنائية وهو الذي يضفي على الفعل صفة الغير المشروعية.
هي جرائم تقنية بمعنى أنها جرائم منظمة، تتأسس على التنظيم الدقيق للمراحل وكذا التنسيقي الجيدي بين مرتكبيها الذين يعتمدون على المعلومات الامتيازية وكذا البراعة والحرفية والمهنية.
هي جرائم ذات طابع مالي واقتصادي،كما أن القانون الجنائي للأعمال غير مقنن ، وهو ذو طبيعة مميزة.