مقدمة
مصطلح القانون الجنائي للأعمال حديث الظهور بالمقارنة مع المواضيع الكلاسيكية للقانون حيث أصبح كثيرة تداول في المجتمعات
الإقتصادية في الفترة المعاصرة نظرا للانفتاح على الإقتصاد الحر العالمي والسوق المفتوح، وكذلك بالنظر إلى القفزة النوعية في تطور التكنولوجيا والصناعة الحديثة ،وبالتالي ظهرت رابطة جديدة بين القانون ومجال الأعمال كان لا بد من وضعها في إطارها القانوني المناسب وتنظيمها من خلال تشريعات خاصة من أجل حماية مجال الأعمال وكل ما له صلة بالإقتصاد.
ومن أجل إرساء حماية فعالة لهذا المجال وجب الاستنجاد بأساسيات القانون الجنائي من ردع وزجر وتقرير عقاب في كل حالة تعتبر اعتداء وعدم احترام مبادئ الأعمال ،وبالتالي أصبح هذا القسم من القانون يدعى بالقانون الجنائي للأعمال والذي يعني عدة مجالات اقتصادية بحث أنّ لها علاقة بالأعمال والأموال والحقوق المالية والاقتصادية، ما أدى ببعض الفقه إلى تسميته بالقانون الجنائي الاقتصادي ، وهذا القانون هو فرع جديد من فروع القانون حيث هو في حالة تطور دائمة نتيجة تطورات الهائلة والمتسارعة في مجال الأعمال ،كما يمكن القول أنه قانون مركب ومعقد نوعا ما فهو يحكمه ظواهر حديثة وغير تقليدية.