مقدمة
تتميز إجراءات الإستدلال أنها إجراءات سابقة على إجراءات تحرييك الدعوى العمومية، فهي تبدأ من لحضة وقوع الجريمة وتنتهي عندما تتصرف النيابة العامة فيها بالحفظ أو الوساطة الجزائية، أو مباشرة الإتهام وتحريك الدعوى العمومية.
إجراءات الإستدلال قد تكون محدودة وغير قسرية، تخول الضبطية سلطات عادية لا تصل في الغالب إلى حد المساس بحقوق وحريات الأفراد، وقد تكون قسرية تزداد فيها سلطات الضبطية القضائية، تصل إلى حد المساس بالحقوق والحريات الفردية، فالأولى يطلق عليها إجراءات الإستدلال في الظروف العادية، و الثانية فيطبق عليها إجراءات الإستدلال في الظروف الإستثنائية .
