أسباب المخاطر الائتمانية
تنجم المخاطر الائتمانية عن عدة أسباب يمكن تلخيصها فيما يلي :
المخاطر العامة : وهي تلك المخاطر الناجمة عن عوامل خارجية يصعب التحكم فيها كالوضعية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية و الطبيعية للبلد الذي يمارس فيه نشاطه ، وهذا ما يسمى بخطر البلد ،
المخاطر المهنية: وهي تلك المخاطر المرتبطة بالتطورات الحاصلة ، والتي يمكن أن تؤثر في نشاط قطاع اقتصادي معين ، كالتطورات التكنولوجية ومدى تأثيرها على شروط ونوعية وتكاليف الإنتاج ، والتي تهدد المنظمات التي لا تخضع للتحديث المستمر بالزوال من السوق وعدم قدرتها على التسديد.
المخاطر الخاصة والمرتبطة بالمقترض : ويمكن تقسيمها إلى عدة مخاطر هي :
الخطر المالي : وهو مرتبط بمدى قدرة المنظمة على تسديد ديونها في تواريخ الاستحقاق المحددة والمتفق عليها .
مخاطر الإدارة : وهي مجمل المخاطر المرتبطة بنوعية الإدارة القائمة في المنظمة من حيث خبرة وكفاءة مسيريها ، وكذلك النظم المنطبقة فيما يتعلق بالرقابة بمختلف أنواعها كالرقابة على المخزون والرقابة الداخلية ،
خطر البلد : ظهر هذا النوع من المخاطر مع بداية الثمانينات من القرن الماضي ، ويظهر هذا الخطر عند تقديم قرض لشخص ما يمارس نشاطه في بلد أجنبي ويصبح غير قادر على الوفاء بالتزاماته نتيجة لتحديد أو فرض قيود على عملية تحويل للعملة الصعبة للبلد الذي يمارس فيه نشاطه ، وبالتالي تؤثر مجمل هذه الظروف سلبا على إمكانية المقترض في النشاطات والتوزيع.
الخطر القانوني : وهو مرتبط أساسا بالوضعية القانونية للمنظمة التي يتعامل معها البنك ( شركة ذات أسهم ، شركة ذات مسؤولية محدودة ، شركة تضامن ).