قياس السيولة
تعتمد المؤسسات المالية و المصارف التجارية على عدد من النسب المالية لمعرفة كفاية السيولة فيها ,و بما يجعلها قادرة على الوفاء بالتزاماتها مما لديها من نقدية أو أصول أخرى سريعة التحويل إلى نقدية .
لهذا الغرض نجد عدد من المعدلات الهامة التي يسترشد بها البنك في معرفة حالة السيولة عنده , و يتبين ما إذا كانت نسبتها ملائمة أو غير دلك ليعمل على تعديلها بما يحقق الكفاءة في نشاطه .
و من أهم هذه المعدلات مايلي:
1-نسبة الرصيد النقدي (نسبة السيولة القانونية ): و تشير هده النسبة إلى مدى قدرة الأرصدة النقدية الموجودة في الصندوق, و لدى البنك المركزي و لدى المصارف الأخرى, و أية أرصدة أخرى كالعملات الأجنبية و المسكوكات الذهبية الموجودة في البنك ،على الوفاء بالالتزامات المالية المترتبة على ذمة المصرف و الواجبة التسديد في مواعيدها المحددة.
نسبة الرصيد النقدي = (السائلة الارصدة +المركزي البنك لدى النقد +الصندوق في النقد)/(حكمها في ما ودائع )
2-نسبة الاحتياطي القانوني(نسبة السيولة الاحتياطية):
و تمثل هذه النسبة مدى قدرة الأرصدة الموجودة في البنك على الوفاء بالتزاماته المالية المترتبة بذمة المصرف في تاريخ الاستحقاق المتفق عليه
و يمكن حساب هذه النسبة وفقا للمعادلة التالية:
نسبة الاحتياطي القانوني =(المركزي البنك لدى النقد)/(حكمها في ما و الودائع)
ومن خلال هذه المعادلة يمكن التوصل الى انه كلما زادت نسبة الاحتياطي القانوني زادت مقدرة البنك على الوفاء بالتزاماته المالية.
3-نسبة السيولة القانونية:
تمثل هذه النسبة مدى قدرة الاحتياطات الأولية و الاحتياطات الثانوية على الوفاء بالتزاماته المالية المستحقة على المصرف في جميع ظروف و حالات المصرف ,و تعتبر من أهم المؤشرات في مجال تقييم إدارة السيولة.
و يمكن حساب هذه النسبة وفقا للمعادلة التالية:
نسبة السيولة القانونية=(الثانوية الاحتياطات +الأولية الاحتياطات)/(الودائع وما في حكمها)
كلما زادت نسبة السيولة القانونية زادت السيولة
4-نسبة التوظيف (نسبة السيولة العامة):
و تعني قدرة المصرف على تحصيل القروض و السلفيات لدى العملاء وفق تاريخ استحقاقها و بدون خسارة في القيمة ,مع ملاءة تحصيل هذه القروض و منح القروض و سلفيات جديدة,و بالتالي يستلزم على البنك دراسة و تحليل موقف العملاء و استبعاد ما يتضح عدم قدرته على سداد القرض من نسبة السيولة العامة,و هذا من خلال دراسة التعاملات السابقة مع العملاء , و مراقبة عمليات السحب و الإيداع و ذلك للتعرف على أسلوب استخدام القرض من نسبة السيولة العامة و هذا من خلال دراسة التعاملات السابقة مع العملاء .
و يمكن حساب هذه النسبة وفقا للمعادلة التالية :
نسبة السيولة العامة =(السلفيات و القروض )/(حكمها في ما و الودائع )
كلما ارتفعت هذه النسبة دل ذلك على مقدرة البنك على تلبية القروض الجديدة وهي في ذات الوقت تشير إلى انخفاض قدرة المصرف على الوفاء بالتزاماته المالية تجاه المودعين أي انخفاض السيولة .
