ادارة مخاطر السيولة

خاتمة

تعتبر السيولة و إدارتها من أهم القضايا الجديرة بالاهتمام في مجال الصرفة لما لها من صعوبات في تقديرها في ظل الظروف المحيطة بها .

فمن المعلوم أن وضع السياسة الخاصة بالسيولة أمر يقع على عاتق كل بنك أخذا في الاعتبار القوانين و التعليمات الصادرة ذات الصلة بحيث يتم الملائمة بين استحقاقات الموجودات و المطلوبات بما يكفل عدم حدوث ضغوط تمويلية أنية أو مستقبلية ,حيث أن فقدان هذا التوافق من شأنه أن يهدد وضع السيولة لدى البنك هذا من جهة , و من جهة أخرى تتمحور مسؤولية السلطات الرقابية بصورة أساسية في مراقبة قدرة البنوك الخاضعة للرقابة على الوفاء بالتزاماته عند حلول أجالها و حثها على تعزيز قدرتها على مواجهة أية ظروف طارئة تنتج من جراء أوضاع غير طبيعية , لذا يتم إلزام البنوك الخاضعة للرقابة بالاحتفاظ بحد ادني من الأموال السائلة أو التي يمكن تسييلها أو الاقتراض في مقابلها لمواجهة الالتزامات الآنية، و على وجه الخصوص الطارئة و كذا الحفاظ على حد أدنى من التوافق بين استحقاقات الموجودات و المطلوبات مع مراعاة توزيع المخاطر في الأصول، حيث عادة ما تتم الأصول ذات الاستحقاقات القصيرة بانخفاض مستوى المخاطر بعكس الأصول ذات الاستحقاقات الطويلة الأجل.

سابقسابقنهاية
استقبالاستقبالاطبعاطبعتم إنجازه بواسطة سيناري (نافذة جديدة)