المحور الأول: المرفق العام

عناصر المرفق العام

تتجسد أهم عناصر المرفق العام في مايلي:

المرفق العام مشروع عام

أهم ما يميز المرفق العام أنه ينشأ من طرف الدولة. فيتم إنشاء المرافق العامة الوطنية من طرف الإدارة المركزية، أما المرافق العامة المحلية فتنشأ من طرف الإدارة المحلية (الولاية والبلدية). ولقد تقرر ذلك باعتبار الدولة هي المخول لها تقدير المصلحة العامة، وما إذا كانت هناك حاجة أم لا. ومنه فإن المرافق العمومية لا تنشأ من طرف الخواص.

تحقيق المصلحة العامة

يستهدف المرفق العام تحقيق المصلحة العامة، لا المصلحة الخاصة، وفي هذا الصدد نشير إلى أن المنفعة قد تكن مادية كعملية مد الأفراد بالكهرباء، بالسكن أو معنوية كتوفير الأمن، ومع ذلك إن استهداف بعض المرافق العامة تحقيق الربح، لا يمكن اعتبارها من المرافق العامة التي لا تستهدف تحقيق المصلحة العامة، فهذه الأخيرة تظل قائمة دائما على أساس أن المرافق العامة تابعة للدولة.

الارتباط بالإدارة العامة

يرتبط المرفق العام بالإدارة العامة المركزية أو اللامركزية، من حيث الإنشاء أو في تسييره وإدارته وإلغاءه، فالمرافق العامة الوطنية إنما ترتبط بالسلطات المركزية والمرافق العامة المحلية تتبع الإدارة اللامركزية (البلدية والولاية)، وتخضع لوصايتها، ورغم مساهمة الأشخاص الخاصة في تسيير المرافق العامة إلا أن ذلك يكون تحت إشراف ومراقبة الإدارة العامة، ذلك أن المرفق يخضع دائما للدولة، وهذا ما يترتب عليه ممارسة الدولة مجموعة من السلطات وتحدد نشاطه وهيكلته.

الخضوع لنظام قانوني استثنائي

يعني أن المرفق العام يخضع لمجموعة من القواعد والأحكام الخاصة والاستثنائية والتي تختلف اختلافا جذريا عن قواعد القانون الخاص، إذ يخضع الأشخاص العاملين بالمرفق العام لقانون الوظيفة العمومية، وتعتبر القرارات الصادرة قرارات إدارية، كما تعتبر العقود المبرمة عقودا إدارية، واعتبار أموال المرفق العام أموالا عامة، واعتبار المسؤولية القائمة إدارية، وعليه هذا النظام القانوني المتميز هو الذي يسمح بإنشائه وتنظيمه وتسييره والرقابة عليه 5[1].

  1. 5

    عمار عوابدي، القانون الإداري –النشاط الإداري-، الجزائر، 2005، ص.61-62.

سابقسابقمواليموالي
استقبالاستقبالاطبعاطبعتم إنجازه بواسطة سيناري (نافذة جديدة)