من حيث طبيعة النشاط
تقسم المرافق من حيث طبيعة نشاطها إلى :
المرافق الإدارية
المرافق الاقتصادية
هي مرافق حديثة يرتبط ظهورها بتطور وظيفة الدولة والذي جاء نتيجة للتطور الصناعي والتكنولوجي، وهي مرافق تعمل على تقديم خدمات عامة ذات طابع صناعي وتجاري، كما أنها تهدف لتحقيق الربح، ويخضع هذا النوع من المرافق لنظام قانوني مختلط، يخضع لقواعد القانون الخاص ولاختصاص القضاء العادي، كما يخضع لقواعد القانون العام ولاختصاص القضاء الإداري 7[2].
المرافق الاجتماعية
هي تلك المرافق التي تهدف لتحقيق خدمات اجتماعية لأفراد المجتمع مثل: الضمان الاجتماعي، التأمين الاجتماعي، التقاعد، مراكز الراحة، ويحكمها القانون العام فضلا عن القانون الخاص .
المرافق المهنية
كالنقابات المهنية، حيث خولهم القانون صلاحية منح امتيازات السلطة العامة لهذه المرافق التي تدار من طرف مجموعة من المنخرطين في هذه المهنة وذلك عن طريق انتخابهم.