المحور الأول: المرفق العام

من حيث طبيعة النشاط

تقسم المرافق من حيث طبيعة نشاطها إلى :

امثلة من المرفق العام والمرفق الخاص.mp4

المرافق الإدارية

هي تلك المرافق التي تنشئها الإدارات العامة لممارسة وظيفتها المتمثلة أساسا في النشاط الإداري التقليدي للدولة لتمارس نشاط إداري (التعليم، الأمن، القضاء)، وتخضع هذه المرافق لأحكام القانون الإداري ويختص بالفصل في منازعاتها القضاء الإداري 6[1].

المرافق الاقتصادية

هي مرافق حديثة يرتبط ظهورها بتطور وظيفة الدولة والذي جاء نتيجة للتطور الصناعي والتكنولوجي، وهي مرافق تعمل على تقديم خدمات عامة ذات طابع صناعي وتجاري، كما أنها تهدف لتحقيق الربح، ويخضع هذا النوع من المرافق لنظام قانوني مختلط، يخضع لقواعد القانون الخاص ولاختصاص القضاء العادي، كما يخضع لقواعد القانون العام ولاختصاص القضاء الإداري 7[2].

المرافق الاجتماعية

هي تلك المرافق التي تهدف لتحقيق خدمات اجتماعية لأفراد المجتمع مثل: الضمان الاجتماعي، التأمين الاجتماعي، التقاعد، مراكز الراحة، ويحكمها القانون العام فضلا عن القانون الخاص .

المرافق المهنية

كالنقابات المهنية، حيث خولهم القانون صلاحية منح امتيازات السلطة العامة لهذه المرافق التي تدار من طرف مجموعة من المنخرطين في هذه المهنة وذلك عن طريق انتخابهم.

  1. 6

    عبد الكريم بن منصور، نظرة مفاهيمية للمرفق العام في الجزائر، المجلة الجزائرية للدراسات التاريخية والقانونية، ع2، جوان 2016، ص.169.

  2. 7

    عبد الكريم بن منصور، المرجع السابق، ص.50.

سابقسابقمواليموالي
استقبالاستقبالاطبعاطبعتم إنجازه بواسطة سيناري (نافذة جديدة)