خاتمة
ظل مفهوم المرفق العام يشكل محورا أساسيا في القانون الإداري، سواء تم النظر إليه من منظور قضائي أو فقهي، فهناك من يراه يمثل أساس مختلف نظريات القانون الإداري، ذلك أن المرفق العام أصبح رهينة لتجاذبات صعبة تقف ورائها الأزمات القديمة والتحديات الجديدة للقانون الإداري على حد سواء، بسبب اتساع مجال استعمالات المرفق العام وتباين الخيارات الاقتصادية بدرجات معينة، وما يرافق ذلك من تطورات عديدة ومتلاحقة مست الوظائف والأنظمة القانونية.