شروحاتغادر

مقدمة

تعد فكرة المرافق العامة من أهم موضوعات القانون الإداري، فأغلب النظريات والمبادئ التي أنشأها القضاء الإداري تستند إلى فكرة المرفق العام، كما يعتبر هذا الأخير المظهر الإيجابي لنشاط الإدارة والتي تسعى من خلاله إلى إشباع الحاجات العامة.

لم يوجد اتفاق حول تعريف موحد للمرفق العمومي، فقد تم استخدام المصطلح على مر العصور لكن بمفاهيم مختلفة، ففي العصور القديمة تم استخدام مصطلح الخدمات العمومية، وفي الدولة الليبرالية في القرن التاسع عشر استخدم هذا المصطلح الذي سعى الفقهاء إلى تنظيمه. وهكذا تبلور مفهوم المرفق العام بتطور احتياجات المواطنين والظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية السائدة.

وقبل الخوض في المرفق العام بشكل مفصل، على الطالب أن يكون ملم بأساليب التنظيم الإداري والتي هي عبارة عن طرق ووسائل تلجأ إليها الدول في تنظيم مهامها الوظيفية، ونستنتج أن أساليب التنظيم الإداري تقوم على أسلوبين: الأول قانوني متمثل في الشخصية المعنوية، وذلك من خلال الاعتراف بالشخصية القانونية للعديد من الهيئات استجابة للتطورات المختلفة. أما الأسلوب الثاني هو أسلوب فني يتمثل في المركزية واللامركزية الإدارية بحيث أن المركزية الإدارية عرفت بحصر الوظيفة الإدارية في يد سلطة واحدة حيث تعتبر كل القرارات تصدر عن المركز وتظل جميع المناطق خاضعة لرقابة الدولة، أما اللامركزية الإدارية اعتبر أسلوب فعال للتخفيف من أعباء الحكومة المركزية بتوزيع الوظائف الإدارية بين الحكومة المركزية في العاصمة وبين هيئات محلية أو مصلحية لها شخصية معنوية مستقلة.