القاعدة القانونية قاعدة ملزمة

تتضمن القاعدة القانونية أحكاما مختلفة، أمر، نهي، تكليف أو فرض، وهذا يتضمن بالضرورة فكرة الإلزام بتنفيذها، بما يفيد أن القانون يجيب أن يكون مزودا بالقوة التي تفرض احترامه ومن ثم طاعته، كونه وجد لمنع وقوع الخطأ فيجب أن تكون لديه الوسائل التي تكفل احترام المخاطبين بأحكامه وذلك على وجه الإلزام، فهم ليسوا أحرارا في عدم اتباعه من عدمه أو مخالفته، إنما يلتزمون بمضمونه، وإلا تعرضوا لتوقيع الجزاء المناسب حسب المخالفة عن طريق السلطة العامة[2].[1] وتعد خاصية الجزاء من أبرز الخصائص التي تميز القاعدة القانونية عن غيرها من قواعد السلوك الأخرى، عن طريق إنزال العقاب، بمخالفي مقتضياتها، حيث لو تركت القاعدة القانونية دون جزاء فلا يوجد ما يجبر الأفراد على ضرورة اتباعها بالقدر الكافي لقيام نظام والاستقرار في المجتمع، فلابد إذا من توقيع الجزاء، لأنه لا يمكن أن تترك حرية للأفراد في الانتقام بأنفسهم ممن يخالف القانون، بل تتولى توقيعه السلطة العامة.