القاعدة القانونية قاعدة سلوك اجتماعية

تعد قواعد القانون قواعد السلوك، لأنها تهدف إلى ضبط سلوك الأفراد داخل المجتمع طالما أنها خطابا موجها إليهم، فغايتها الاهتمام بتنظيم السلوك الخارجي لهم دون الاعتداد بنوايا وأفكار معينة مخيفة لديهم، وهذا ما لم تقترن بسلوك مادي ظاهر يعبر عن النية أو الفكرة الباطنية. فقد يهتم القانون بالنوايا مرتبا عليها أثر قانونيا أحيانا، كحال تضمن أحكام قانون العقوبات من تشديد لعقوبة القتل العمد من حكم المؤبد إلى الإعدام، لاقتران الفعل المجرم وهو القتل بسبق الإصرار والترصد أي بالتصميم السابق على ارتكاب الجريمة، بما يفيد أن النية وحدها لا تكفي دائما، إنما لابد من أن تسند إلى فعل مادي، أي سلوك خارجي ظاهر، بذلك تتضمن القاعدة القانونية ما يحب أن يكون عليه السلوك الاجتماعي للفرد وما يعتبر مخالفا لذلك.

واعتبار القاعدة القانونية قاعدة اجتماعية لارتباط القانون بالبيئة الاجتماعية، حيث ينتظم أفراد كل مجتمع في علاقات تنشأ بهدف تحقيق مصالحهم المتنوعة، ولا يتأتى ذلك إلا عن طريق وجود نظام قانوني متكامل يستجيب لمصالحهم الاقتصادية والاجتماعية وغيرها، فيبين حدود حرياتهم وضوابط حقوقهم على النحو الذي يحقق العدل والمساواة فيما بينهم.

اهم النتائج المترتبة عن القانون كقاعدة سلوك اجتماعي

-القانون علم من علوم الاجتماعية.

-القانون مجموعة قواعد اجتماعية تختلف من حيث الزمان والمكان.

-القانون يتغير ويتطور بالتطور الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والعلمي لإقليم معين وهي متطلبات تقتضي مواكبة القوانين لتلك التطورات.

-قانون دولة محددة لذلك يسمى السائد في فترة محددة وفي دولة محددة، لهذا السبب استحدثت العديد من الفروع القانون تطلبها الوضاع الاقتصادية والاجتماعية بهدف تنظيم ما ينشأ في ظلها من علاقات، كالقانون البيئي، قانون المنافسة والاستثمار، وقانون حماية المستهلك وقمع الغش، قانون مكافحة الفساد والوقاية منه، وقانون مكافحة الإرهاب، قانون التجارة الإلكترونية...الخ