مقدمة
يُعد القانون الجزائي للأعمال من أهم فروع القانون الخاص ، نظرا لارتباطه المباشر بالحياة الاقتصادية و تنظيمه للنشاطات التجارية و الاستثمارية داخل الدولة . فهو الاطار القانوني الذي يحكم مختلف المعاملات التي يقوم بها التجار ، الشركات المستثمرون و المؤسسات الاقتصادية سواء كانت وطنية أو أجنبية .
و يُعرف القانون الجزائي للأعمال على أنه "مجموعة من النصوص القانونية المتفرقة التي تتناول تجريم الأفعال الماسة بمجال الأعمال بشكل مباشر أو غير مباشر و العقاب عليها ".
و لا يقتصر دور القانون الجزائي للأعمال على تنظيم العلاقات بين التجار فقط كما أشرنا سابقا ، بل يهدف أيضا إلى تحقيق التوازن بين حرية النشاط الاقتصادي و حماية النظام العام الاقتصادي ، من خلال وضع قواعد تحمي المتعاملين في السوق و تضمن الشفافية ، و تكافؤ الفرص ، و تمنع الممارسات غير المشروعة . خاصة مع تنامي جرائم الاعمال على مستوى الوطني ، و من ثمّ عمد المشرع الجزائري إلى وضع ترسانة قانونية لمواكبة التطورات الحاصلة في مجال الاعمال .
كما يكتسي هذا المقياس أهمية خاصة لطلبة الاقتصاد ، لأنه يربط بين الجوانب النظرية و التطبيقية و يُكسبهم فهما قانوني لآليات سير الاقتصاد الوطني ، و كيفية تسوية المنازعات التجارية .
ولفهم الموضوع يقتضي من التعرض إلى مفهوم جرائم الاعمال المحور الأول وإلى تحديد أركانها مادام المشرع الجزائري انحرف عن المبادئ العامة المعروفة في القواعد الكلاسيكية بغية حماية المصلحة الاقتصادية العامة المحور الثاني ، و تحديد المسؤولية الجنائية المترتبة على الأشخاص المعنوية المحور الثالث ، مع التطرق لأهم جرائم الاعمال المنصوص عليها في التشريع الجزائري المحور الرابع وصولا إلى خصوصية التحقيق و المحاكمة في جرائم الاعمال المحور الخامس .
