يندرج هذا الدرس ضمن المحور الأول لمقياس المالية العامة؛ فهو امتداد لمقياس للقانون الإداري والقانون الدستوري الذي سبق وأن درسه الطالب في السنة الأولى والثانية ليسانس، وكذا مقياس      الإقتصاد السياسي  الذي أكسب الطالب كفاءة معرفة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها النشاط المالي للدولة، وهو بمثابة التحضير الجيد الذي يسهل على الطالب فهم ومتابعة مختلف محاور مقياس المالية العامة، وبالتالي درس الإطار المفاهيمي والنظري لعلم المالية العامة.