تتموقع المؤسسة ضمن الاقتصاد كنواة أساسية فيه، حيث تؤثر وتتأثر بشتى الطرق والعوامل في الاقتصاد ككل وفي جوانب اجتماعية وحضارية أخرى. حيث يمكن اعتبارها بمثابة العون الاقتصادي والاجتماعي، انطلاقا من كونها نقطة ارتكاز حياة المجتمع. فهي المنتجة والمتداولة للسلع والخدمات، وهي كذلك الموزعة للدخل والمستعملة للادخار والمستهلكة لجزء معتبر من السلع والخدمات في إطار عملية إعادة التصنيع المستمرة وهي المنتجة للتكنولوجيا من خلال مختبرات البحث والتطوير التي تتضمنها وكذا علاقاتها بمراكز البحث المتخصصة والجامعات المختلفة والتي تهدف من ورائها لتحويل الأبحاث النظرية والتطبيقية لمنتجات وخدمات يستفيد منها المستهلك بطريقة أو بأخرى. بذلك فإن علم اقتصاد المؤسسة يعنى بدراسة المؤسسة الاقتصادية وجوانبها المختلفة والمعقدة ضمن إطار الاقتصاد الوطني ككل، حيث يهتم بدراسة وتحليل جميع الأنشطة الممارسة داخل المؤسسة بغية تحسينها من خلال الاستفادة من العديد من النماذج العلمية سواء الرياضية أو النفسية أو الاجتماعية أو حتى التكنولوجية في التسيير، بالإضافة لدراسة محيطها الخارجي الذي تنشط ضمنه واستنتاج العوامل المؤثرة والمتأثرة ومن ثم إمكانية رفع مردودية المؤسسة والاقتصاد الوطني ككل.