قانون العقود
Aperçu des sections
-
مقياس قانون العقود هو مقرر دراسي يُدرَّس لطلبة السنة الأولى ماستر تخصص قانون البحري والنقل، يهدف إلى تمكين الطالب من فهم القواعد القانونية المنظمة للعقود باعتبارها الأداة الأساسية لتبادل الالتزامات وإنشاء الروابط القانونية بين الافراد
ويركز هذا المقياس على دراسة المبادئ العامة التي تحكم النظرية العامة للعقد، من خلال تحليل الأسس التي يقوم عليها العقد مثل مبدأ سلطان الإرادة، ومبدأ حرية التعاقد، ومبدأ الرضائية، مع بيان القيود الواردة على كل مبدأ في ضوء التشريع والاجتهاد القضائي.
كما يهدف المقياس إلى تنمية قدرة الطالب على فهم كيفية تكوين العقد، وتفسير آثاره القانونية، والتعرف على مختلف القيود التي قد ترد عليه، مع ربط ذلك بالتطبيقات العملية، خاصة في مجال العقود ذات الطابع البحري والتجاري المرتبط بتخصص قانون البحر والنقل.
-
محتوى مقياس قانون العقود
يتناول مقياس قانون العقود دراسة القواعد والمبادئ العامة التي تحكم النظرية العامة للعقد، من خلال تحليل أهم الأسس التي يقوم عليها العقد والقيود الواردة عليها، مع التركيز على التطبيقات العملية خاصة في عقد البيع.
وينقسم محتوى المقياس إلى ثلاث محاور رئيسية:
المحور الأول: مبدأ سلطان الإرادة والقيود الواردة عليه
المطلب الأول: مبدأ سلطان الإرادة
يتم التطرق فيه إلى مفهوم سلطان الإرادة باعتباره الأساس الذي يقوم عليه العقد، والذي يكرّس حرية الأطراف في إنشاء العقد وتحديد مضمونه وآثاره.
المطلب الثاني: القيود الواردة على مبدأ سلطان الإرادة
وتنقسم هذه القيود إلى:
أولاً: القيود الواردة بفعل المشرع- النظام العام والآداب العامة
- الإكراه والمنع من التعاقد
- تدخل القاضي في تعديل العقد
- نظرية الغبن
- سلطة القاضي في تعديل الشروط التعسفية في العقود
- تدخل القاضي في تعديل العقد في حالة الظروف الطارئة
المطلب الأول: مبدأ حرية التعاقد في عقد البيع
ويتم فيه بيان حرية الأطراف في إبرام عقد البيع أو عدم إبرامه، واختيار المتعاقد وشروط العقد.
المطلب الثاني: القيود الواردة على حرية البيع والشراء
وتتفرع إلى:
الفرع الأول: البيوع المحظورة- البيع بالمكافأة
- البيع المشروط
- إعادة البيع بخسارة
- رفض البيع دون مبرر شرعي
- البيع بالتخفيض
- البيع الترويجي
- البيع في حالة تصفية المخزونات
- البيع عند مخازن المعامل
- البيع عن طريق المحلات التجارية بواسطة فتح الطلبيات
- نزع الملكية للمنفعة العامة
- حق الشفعة
- حق الاسترداد
المطلب الأول: الأركان العامة لعقد البيع الوارد على عقار
ويتم فيه دراسة أركان عقد البيع العقاري من رضا ومحل وسبب، مع خصوصية العقارات.
المطلب الثاني: القيود الواردة على مبدأ الرضائية (الشكلية)
ويتم فيه إبراز أن مبدأ الرضائية في العقود العقارية لا يكون مطلقًا، بل يخضع لقيود شكلية أهمها الرسمية والإجراءات القانونية الخاصة بنقل الملكية العقارية.
-
المؤسسة : جامعة ابو بكر بلقايد .
كلية الحقوق و العلوم السياسية.
قسم الحقوق : قسم القانون الخاص .
الفئة المستهدفة : السنة الاولى ماستر تخصص قانون البحري و النقل .
عنوان المقياس : قانون العقود .
وحدة التعليم : اساسية .
نوع الدرس : محاضرة .
السداسي : الاول .
الرصيد : 06 .
المعامل : 03 .
الحجم الساعي السداسي : 14 أسبوع
الحجم الساعي الأسبوعي : 03 ساعات ( يوم الاحد 13:00 – 14:30 ) + (يوم الاربعاء 08:30-10:00) + ساعة و نصف أعمال موجهة .
طريقة التقييم : امتحان كتابي في نهاية السداسي .
اسم الأستاذة : قرطبي سهيلة .
نافذة التواصل : souhila.bensalah@univ-tlemcen.dz عبر البريد الالكتروني و على مستوى قاعة الأساتذة الخاصة بكلية الحقوق و العلوم السياسية كل يوم الأحد و الأربعاء من الساعة 10:00- 13:00 .
-
يهدف مقياس قانون العقود، الموجه لطلبة السنة الأولى ماستر تخصص قانون البحر والنقل، إلى تحقيق مجموعة من الأهداف العلمية والبيداغوجية التي تمكّن الطالب من الإحاطة بالقواعد الأساسية للنظرية العامة للعقد وفهم تطبيقاتها العملية، ويمكن تلخيص هذه الأهداف فيما يلي:
تمكين الطالب من فهم المبادئ العامة للعقد باعتبارها الأساس الذي يقوم عليه قانون العقود، وعلى رأسها مبدأ سلطان الإرادة، مبدأ حرية التعاقد، ومبدأ الرضائية.
تعريف الطالب بالـ قيود الواردة على الإرادة التعاقدية سواء كانت قيودًا قانونية يفرضها المشرع أو قيودًا قضائية يقررها القاضي.
إكساب الطالب القدرة على تحليل مختلف صور تدخل المشرع والقاضي في العقد، مثل النظام العام، الإكراه، الغبن، الشروط التعسفية، والظروف الطارئة.
تمكين الطالب من استيعاب خصوصيات عقد البيع باعتباره نموذجًا تطبيقيًا للمبادئ العامة للعقود.
التعرف على أهم القيود الواردة على حرية التعاقد في مجال البيع، مثل البيوع المحظورة والبيوع المقننة وحق الشفعة والاسترداد.
فهم خصوصية العقود العقارية من حيث مبدأ الرضائية والقيود الشكلية المفروضة عليها.
تنمية قدرة الطالب على التكييف القانوني للوقائع العقدية وربط الجانب النظري بالتطبيقات العملية.
إعداد الطالب لفهم أعمق للعقود ذات الطابع البحري والتجاري في تخصص قانون البحر والنقل.
تعزيز مهارات التحليل القانوني والنقدي للنصوص القانونية والاجتهادات القضائية ذات الصلة. -
يفترض في الطالب المسجل في مقياس قانون العقود، لاسيما في مستوى السنة الأولى ماستر تخصص قانون البحر والنقل، أن يكون قد اكتسب جملة من المعارف والمهارات القبلية التي تسمح له بفهم واستيعاب محتوى المقياس، وأهمها:
الإلمام بمبادئ القانون المدني، خاصة النظرية العامة للالتزامات.
التمكن من المفاهيم الأساسية للعقد، مثل: العقد، الالتزام، الإرادة، والرضا.
معرفة القواعد العامة المتعلقة بـ الأركان الأساسية للعقد (الرضا، المحل، السبب) وشروط صحتها.
إدراك المبادئ العامة للقانون الخاص، لاسيما مبدأ استقلال الإرادة وحدودها.
امتلاك خلفية حول القانون المدني الجزائري أو ما يعادله، خصوصًا في باب الالتزامات والعقود.
القدرة على فهم النصوص القانونية وتحليلها بطريقة قانونية سليمة.
امتلاك مهارات أولية في التحليل القانوني والتكييف القانوني للوقائع البسيطة.
-
-
-
-