Topic outline

  • بطاقة التواصل

                                              

       التعرف على المقياس

    قسم القانون الخاص 

    القسم

    جامعة أبو بكر بلقايد- تلمسان-

    المؤسسة

    الوحدة التعليمية الأساسية

    الوحدة

          كلية  الحقوق والعلوم السياسية                        

    الكلية

    طلبة السنة الثانية ليسانس جذع مشترك

     

    الفئة المستهدفة

    النظرية العامة للجريمة والعقوبة

    المقياس

    40% مراقبة مستمرة

    60%  إمتحان كتابي

    طريقة التقييم

    02

    المعامل

    14 أسبوعا

     

    الحجم الساعي

    للسداسي

    07

    عدد الأرصدة

    المحاضرة(03 ساعات في الأسبوع)

    الأعمال الموجهة (01:30 ساعة في الأسبوع)

    الحجم الساعي الأسبوعي

    اللغة العربية

    لغة التدريس

    أعمال موجهة

    نوع التدريس

    معلومات عن الأستاذة

    د.رحمونة قشيوش

    أستاذة مساعدة قسم ب

    إسم ولقب الأستاذة

    المكلفة بالمقياس

    كل يوم الأحد بالقاعة 11 ابتداء من الساعة 8:30الى10:00 صباحا

    توقيت التدريس

        يتم الإجابة عبر الايميل عادة خلال يوم تلقي البريد الالكتروني على أن لا   تتعدى الإجابة 48 ساعة من تلقي البريد الالكتروني.           

    rahmouna.kechiouche@univ-tlemcen.dz

    البريد الالكتروني

    لاتترددوا في الاتصال والتواصل معي في حالة وجود أي إستفسار أو صعوبات كل يوم ثلاثاء على الساعة 10 صباحا بقاعة الأساتذة على مستوى الكلية.

    أماكن التواجد

     


  • الأهداف العامة للمقياس

    إن الأهداف التي يمكن الوصول إليها من خلال دراسة مقياس النظرية العامة للجريمة والعقوبة، تتجسد أساسا في أن الطالب سيصبح قادرا على ما يلي:

    1- يعرف الطالب المصطلحات القانونية والمفاهيم الأساسية التي يقوم عليها المقياس.

    2- يعين الطالب المعلومات اللازمة حول المقياس خاصة فيما يتعلق بالجانب الإجرائي للممارسة العملية.

    3- يحلل الطالب المواد الجنائية من خلال تمكنه من محتوى المقياس ومن طريقة الملائمة للتحليل.

    4- ينتج عن ذلك اكتساب الطالب الأسلوب العلمي الجنائي من خلال دراسته للنظرية العامة للجريمة والعقوبة بإعتبارها المدخل لدراسة القانون الجنائي.

    5-يزوذ الطالب بتكوين ملائم يساهم في تكيفهم لما بعد التخرج في الحياة العملية.



    • المكتسبات القبلية



      لكي يتسنى للطالب استيعاب واكتساب المعارف المقررة في مقياس النظرية العامة للجريمة والعقوبة لا بد أن يكون ملما بمقياس المدخل للعلوم القانونية ومنهجية البحث العلمي وفلسفة القانون.



    • مقدمة المقياس

      إن من المتعارف عليه أن الجريمة ولدت مع الانسان، حيث أنه يتضح من خلال الجريمة والرد عليها، تكونت النواة الأولى للقانون الجنائي الذي يعتبر جزء من النظام القانوني للدولة، ولذلك فإن أهميته تتحدد بالأهداف التي يبتغيها النظام القانوني، بحيث تهدف إلى صيانة أمن المجتمع واستقراره وإقامة العدل بواسطة حماية الحقوق والحريات الفردية.

      وبذلك يعد القانون الجنائي شأنه شأن القوانين الأخرى، فقد وجد لحماية المصالح المختلفة كحماية مصالح النفس والمال والشرف والاعتبار وغيرها من المصالح،وهو الأمر الذي يجعله يتميز عن غيره من القوانين، بإعتباره الوسيلة الهامة لمكافحة ظاهرة الجريمة من خلال العمل على الوقاية منها عن طريق تحقيق الردع العام والردع الخاص.ومنه تعد الجريمة من السلوكات المخالفة للقانون والمنافية للنظم الاجتماعية السائدة في المجتمع، فهي تعتبر من السلوكات الغير مقبولة في المجتمع والتي يترتب عليها عقوبات، وعلى هذا الأساس فقد نظم المشرع الجزائري ضمن أحكام قانون العقوبات الجرائم والعقوبات المقررة لها.

      وعليه فإن المقياس على المحاور التعليمية التالية:

      المحور الأول: ماهية القانون الجنائي

      1-مفهوم القانون الجنائي

      2-مضمون القانون الجنائي

      3-علاقة القانون الجنائي بفروع القانون الأخرى والعلوم المساعدة

      المحور الثاني: الجريمة وتقسيماتها

      1-مفهوم الجريمة

      2-تقسيمات الجرائم

      المحور الثالث: أركان الجريمة والمسؤولية الجزائية

      1-أركان قيام الجريمة

      2-المسؤولية الجزائية

      المحور الرابع: الجزاء الجنائي

      1-ماهية العقوبة

      2-أصناف العقوبة

      3- التدابير الأمنية

      سنقوم فيما يلي بإعطاء صورة شاملة للمقياس الخاص بنا وفقا للخريطة الذهنية، حيث تنفرد هذه الأخيرة بمجموعة من الخصائص من حيث التعليم والتعلم، إذ تتيح للمتعلم التعرف على الشبكة الترابطية للعلاقات المتداخلة بين عناصر الموضوع .

      الخريطة الذهنية لمقياس النظرية العامة للجريمة والعقوبة

      الخريطة الذهنية لمقياس النظرية العامة للجريمة والعقوبة 




      • المحور الأول: ماهية القانون الجنائي

        الأهداف الخاصة بالدرس:

        يهدف هذا الدرس إلى:

        1-يتذكر الطالب كل ما لديه من مكتسبات قبلية تتعلق بالقانون الجنائي.

        2-يميز الطالب بين المفاهيم والخصائص الأساسية التي تسمح له بتحديد مختلف المفاهيم المتعلقة بماهية القانون الجنائي.

        3-يقارن الطالب بين أقسام القانون الجنائي أي بين القسم العام والقسم الخاص لهذا القانون.

        4-يثمن الطالب دور القانون الجنائي بالموازنة مع فروع القانون الأخرى في مختلف المجالات.

        5-يزود الطالب بمعلومات من شأنها أن تجعله مؤهلا لتلقي ما بقي له من محاور مقياس النظرية العامة للجريمة والعقوبة لا سيما فيما يتعلق بتقسيمات الجرائم.

        وعلى هذا الأساس فقد لعب القانون الجنائي أو قانون العقوبات بإعتباره قانون السيادة في الدولة دورا فعالا، وذلك بإعتباره القانون الحامي للحقوق والحريات الأساسية للأفراد داخل المجتمع من جهة، واليد التي يمكن من خلالها ضرب الأفعال المضرة بمصلحة المجتمع من جهة أخرى.

        وبذلك يعتبر قانون العقوبات من أهم فروع القانون، فهو يسعى إلى تحقيق الأمن و الإستقرار والسكينة داخل المجتمع، وإقامة العدل بين أفرادها عن طريق ما تقرره القوانين العقابية من وسائل ردعية.


      • فضاء للنقاش

        يتم من خلال هذا الفضاء التشاور وفتح باب النقاش حول كل العناصر التي يتضمنها المقياس من جهة، وكذا فتح الباب أمام الطلبة لطرح تساؤلاتهم حول الأمور المتعلقة بالمقياس ككل من أجل  مساعدة الطلبة على الفهم الأمثل والإلمام بالمقياس ككل.

      • المحور الثاني: الجريمة وتقسيماتها

        الأهداف الخاصة بالدرس:

        يهدف هذا الدرس إلى:

        1-يستعيد الطالب مكتسباته القبلية بخصوص الحماية القانونية للحق لاسيما الإعتداء على الحق في الحياة والسلامة الجسدية.

        2-يناقش الطالب مفهوم كل جريمة من الجرائم ليتمكن من الإحاطة الكلية بكل جريمة ليدرجها مع التقسيم الذي تندرج فيه,

        3-يلاحظ الطالب الأساس القانوني لتجريم الجريمة والعقوبة المقررة لها.

        4-يحلل التطور الحاصل في الجريمة ليكون بذلك قادرا على مواكبة التطور الحاصل في الجريمة.

        5-يزود الطالب بمعلومات كافية حول الجريمة تجعله قادرا على استكمال محاور النظرية العامة للجريمة والعقوبة لا سيما فيما يتعلق بأركان الجريمة.

        وبذلك تعد الجريمة من السلوكات المخالفة للقانون والمنافية للنظم الاجتماعية السائدة في المجتمع، فهي تعد بذلك من السلوكات الغير مقبولة في المجتمع والتي يترتب عليها عقوبات، وعلى هذا الأساس فقد نظم المشرع الجزائري ضمن أحكام قانون العقوبات الجرائم والعقوبات المقررة لها.





      • خاتمة

        يعتبر القانون الجنائي جزء من النظام القانوني للدولة، ولذلك فإن أهميته تتجلى في حفظ أمن المجتمع واستقراره وضمان حماية حقوق الأفراد وحرياتهم. و بذلك تعد الجريمة بمختلف تقسيماتها سلوكا غير مشروع يمس بمصلحة محمية قانونا، بما يدعو الى توقيع جزاء على مرتكب الفعل الاجرامي، بحيث أنه لا عبرة من الجريمة إذا لم يرتكب فعل يترتب عليه أثر يعتبر من ماديات الجريمة ويطلق عليها النتيجة الاجرامية، وبالتالي فإن الفعل الغیر المشروع الصادر عن إرادة جرمیة والتي تنقسم الى صورتان : القصد الجنائي و الخطأ.

        وبذلك يعد هذا المقياس الحجر الأساس والعمود الفقري للقانون الجنائي، كون أن الالمام بالمبادئ العامة لمقياس النظرية العامة للجريمة والعقوبة سينير الطريق أمام الطالب عند التفصيل في كل جريمة أثناء دراسة القانون الجنائي الخاص.




        • إمتحان الخروج

          يتم برمجة إمتحان الخروج لكل من المحورين الأول والثاني  للتحقق من قدرة الطالب على استخدام المعرفة المكتسبة في المحاضرة ومن خلال البحوث التي تم عرضها  في حصص الأعمال الموجهة والاجابة على الأسئلة المطروحة، فيتم  التحقق من قدرة الطلبة على توظيف كل المعلومات المكتسبة في من خلال إعادة تقويم مكتسباتهم.



        • مراجع مساعدة في حالة رسوب الطالب

          يرجى من الطلبة في حالة عدم توفيقهم في الاجابة على الأسئلة الموجودة سابقا الاستعانة بمجموعة من المراجع التي تساعدهم على الاجابة على الأسئلة وهي كالآتي

        • قائمة المراجع

          قائمة المراجع

          أ-الكتب:

          1-أبو عامر محمد زكي، قانون العقوبات " القسم العام "، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2007.

          2-عبد الرحمن خلفي، محاضرات في القانون الجنائي العام، دراسة مقارنة، دار الهدى، الجزائر،2013.

          3-عبد الله سليمان، شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم العام "الجريمة"، الجزء الأول، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،2005.

          4-رؤوف عبيد، مبادئ القسم العام من التشريع العقابي، طبعة الرابعة، دار الفكر العربي، القاهرة ،1979..

          5-محمد الرزاقي، محاضرات في القانون الجنائي، القسم العام ، الطبعة الثالثة، دار الكتاب الجديد المتحدة، بيروت، 2002.

          ب-القوانين:

          -الأمر رقم66/156المؤرخ في08جوان1966المتضمن قانون العقوبات معدل ومتمم