مقدمة
مر التنظيم القضائي الإداري في الجزائر بعدة محطات أساسية ومهمة حيث شهدت هذه الأخيرة عدة إصلاحات إذ كان النظام آنذاك يتأرجح بين الأخذ بنظام وحدة القضاء والازدواجية في القضاء وذلك من أجل تحقيق المساواة مع القضاء العادي والذي ساد مدة طويلة ، إلى أن جاء دستور 1996 والذي هجر نظام وحدة القضاء وأفضى بانتهاج وتكريس نظام الازدواجية وذلك بموجب المادة 152 منه ، حيث منح هذا النظام نوع من الاستقلالية للقضاء الاداري كتنظيم جديد ضمن الهرم القضائي والذي بموجبه تم استحداث هيئات قضائية لحل المنازعات الادارية تتمثل في المحاكم الإدارية كجهة أولى في المنازعات الادارية ومجلس الدولة كهيئة تقويمية لأعمال الجهات القضائية الإدارية