مقياس قانون الاجراءات القضائية الإدارية

وقد توصلنا من خلال مختلف هذه المحاور إلى أن قانون الإجراءات المدنية والإدارية

قد وفق إلى حد بعيد في رسم طريق الإجراءات التي تمر بها الخصومة الإدارية، مراعيا في ذلك الخصوصية التي تطبع هذه الأخيرة، خاصة من ناحية عدم المساواة بين أطرافها،إلا أن كثرة الإحالات من المواد الواقعة في الكتاب الرابع المتعلق بالجراءات المتبعة أمام الجهات القضائية الإدارية على مواد الكتاب الأول المتعلقة بالأحكام المشتركة لجميع الجهات القضائية، قد أثرت على خصوصية المنازعة الإدارية، خاصة فيما يتعلق بطرق الإثبات الإداري من خبرة وشهادة شهود وغيرها، إذ من المفروض أن تؤطرها أحكام خاصة ضمن الكتاب الرابع من القانون الإجرائي، دون أن تقتصر على الإحالة.