مقدمة

يعرف قانون الإجراءات بأنه: "مجموع القواعد القانونية التي تنظم السلطة

القضائية وتشكيلها وتحديد اختصاصها، وتبين  الإجراءات الواجب اتباعها عند طلب

الحصول على الحماية القضائية" وقد اختلفت التشريعات المقارنة حول تسمية هذا القانون، إذ يصطلح عليه في فرنسا بقانون الإجراءات المدنية، بالنسبة للإجراءات المتبعة أمام القضاء العادي، وقانون القضاء الإداري، بالنسبة لنظيرتها المتبعة أمام جهات القضاء الإداري، بينما يطلق على هذه المادة في مصر مصطلح "قانون المرافعات المدنية والتجارية"، لكن تسمية "مرافعات" منتقدة، على أساس أن هذه الأخيرة يقصد بها ما يلقيه الخصوم من خطابات شفوية أمام ساحة القضاء.