تقديم المقياس

محاسبة عمومية

نشأت المحاسبة منذ أن شعر الإنسان بحاجته إلى وجود سجلات و إثبات قيود تظهر أثر العمليات الاقتصادية التي يقوم بها خلال فترة زمنية معينة، ويعود تاريخ المحاسبة إلى استخدام البابليين والمصريين القدماء والإغريق والرومان لسجلات محاسبية على أساس الكميات، كتسجيل كميات المحاصيل التي ترد إلى مخازن الدولة و الكميات المصروفة منها بهدف وضع نظام عادل لتوزيعها والاحتفاظ بالفائض لفترات الكساد.

   وعلى الرغم من أن هذه السجلات لم تكن تمثل نظاما محاسبيا متكاملا إلا أنها كانت تفي بحاجات المجتمع في ذلك الوقت وتحقق الأهداف المرجوة منها، ثم تطورت المحاسبة نتيجة تطور العوامل الاقتصادية السياسية, الاجتماعية و القانونية في المجتمعات المختلفة وخلال فترات متتالية بشكل يجعلها تلبي حاجات المجتمع في إثبات العمليات التجارية و المالية للمنشآت والتجمعات والأفراد، ويعد ظهور الثورة الصناعية، اعتماد وحدة النقد، وزيادة متطلبات الحكومة الضريبية وأيضا الحاجة الى البيانات المالية مـن أهـم العوامل التي ساهمت فـي تطور المحاسبة.

   وللمحاسبة العمومية ارتباط وطيد بالمالية العامة وتطورها عبر الفكر الاقتصادي،فالمالية العامة هي العلم الذى يدرس القواعد المنظمة للنشاط المالى للهيئات العامة وهى بصدد الحصول على الموارد اللازمة وانفاقها من اجل اشباع الحاجات العامة تحقيقاً لاغراض الدولة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، من الطبيعى ان كل انسان يسعى الى اشباع حاجاته المتعددة والمتزايدة وهو اساس المشكلة الاقتصادية فالمشكلة الاقتصادية تتمثل فى ندرة الموارد المتاحة بالنسبة للحاجات المتعددة مما يتطلب اختيار اشباع بعض الحاجات والتضحية بباقى الحاجات ( وهو ما يسمى بتكلفة الفرصة البديلة )، وهنا نجد ان تلك الحاجات التى يشبعها الانسان تنقسم الى نوعين اساسيين هما الحاجات الخاصة والحاجات العامة أو الاجتماعية.