S1

  الأستاذة زروق إيمان فاطمة الزهراء

أستاذة مساعد ب

دكتوراه قانون قضائي

ملخص المقياس
لقد أصبح للمفاوضات العقدية في الوقت الحاضر دور بالغ الأهمية خاصة في ظل التطور الهائل لوسائل النقل والاتصالات، حيث أضحت الأفكار التقليدية للتعاقد غير كافية لإنهاء تلك
الصفقات، فغالبية العقود خاصة التجارية منها غالبا ما تنطوي على جوانب كبيرة من المخاطر ويترتب عليها انتقال للسلع والخدمات تقدر بمبالغ ضخمة، وهو ما يوجب إفساح الوقت أمام
الأطراف للدخول في لقاءات ومناقشات مكثفة حول تفاصيل العقد المزمع إبرامه.

وبالرغم من الأهمية القصوى للمفاوضات العقدية الا أن القانون المدني الجزائري لا يزال ينظر الى العقد على أنه نتيجة ايجاب وقبول، وهي نظرة تقليدية لا تتماشى مع مقتضيات العقود الداخلية والدولية، التقليدية والالكترونية، والتي أصبحت تولد بعد مفاوضات قد تستمر شهورا أو حتى سنوات، لذلك من المستحيل اعتبار الأطراف من الغير الذين لا تقع على عاتقهم طوال هذه
المرحلة أية التزامات. وبناء على ما سبق تعالج في مرحلة أولى مسألة مدى كفاية القواعد التقليدية المتعلقة بالنظرية العامة للالتزام الواردة في القانون المدني للتطبيق على المفاوضات العقدية وذلك في ظل خلو هذا الأخير من أحكام خاصة تنظيم تلك المرحلة.

انتقالا إلى أهم مرتكز في التجارة الدولية عقد النقل الدولي-البحري أنموذجا-، حيث أن للناقل البحري -شركات النقل- حرية التعاقد في أن يدرج في العقد الذي يبرمه ما يشاء من شروط مادام
المتعاقد معه (الشاحن) یسلّم بهاته الشروط بدون حرية أو بينة أو اختيار، حيث تضفى عليه ظاهرة الإذعان مما أدى إلى اختلال التوازن بين القوى الاقتصادية وفساد التصرفات التعاقدية ، الأمر الذي يظهر الشروط المملوءة في سند الشحن خاصة شروط الإعفاء من المسؤولية حيث اتجه الفكر السائد أن تنفيذ العقد ذاته أصبح رهنا بمشيئة الناقل، مما أدى إلى سخط الشاحنين والمؤمنون والبنوك، الأمر الذي استوجب تدخل المشرع الداخلي و الدولي من خلال إبرام اتفاقيات دولية التي تتضمن قواعد قانونية آمرة تقرر بطلان هذه الشروط ، فضلا عن حلول أخرى ستم التطرق إليها بالتفصيل خلال هذا المقياس

الفئة المستهدفة

سنة أولى ماستر تخصص قانون البرحي والنقل.

الأهداف العامة:

​​​عند الانتهاء من هذا المحور، سيكون الطالب ملما بالأهداف العامة والأهادف الخاصة لكل محور بناء على مستويات بلوم المعرفية:​​​​​​فالأهداف العامة للأعمال الموجهة في مقياس "تقنيات التعاقد" تتمثل كالآتي:

• ​​​​تأمين فهم شامل لطلبة سنة أولى ماستر تخصص قانون بحري ونقل حول مفهوم المفاوضات التعاقدية، العقد الإطار، العقود النموذجية، عقود التجارة الدولية؛​​توضيح كيفية تطبيق هذه المفاهيم في سياق القوانين والتشريعات الجزائرية المعاصرة؛​​
• تمكين الطلبة من التفاعل مع نظام العمل والتحضير للربط بين تأثير الصياغة التعاقدية والمسؤولية القانونية المترتبة.​.