مفهوم الحق وتقسيماته

هناك علاقة وثيقة بين الحق والقانون, وإذا كانت قواعد القانون تنظم علاقات الأشخاص فإن تصادم هذه العلاقات ببعضها البعض يفرض تدخل القانون لترجيح مصلحة على مصلحة وهو ما يقتضي ترجيح والإعتراف بحق شخص دون غيره من الناس يكفل له سلطة وإستئثار على القيمة محل الحق,والقانون هومصدر الحقوق.

إذا كان الحق يرتكز على فكرة التسلط والإستئثار لصاحب الحق فإن الوضع الطبيعي والمقابل عن لذلك أن الجميع يقع عليهم واجب إحترام هذا التسلط الذي يقرره القانون ويحميه, وإن كل إعتداء ينجم عنه توقيع الجزاء الذي قرره القانون على الطرف المعتدي,وهذا من منطلق أن صاحب الحق يتمتع بحماية القانون, ومن هنا تبرز العلاقة بين الحق والواجب, فالحق إستئثار يحميه القانون, بينما الواجب عبارة عن قيد أوإلتزام على عاتق الشخص.مثال:المادة 674 من ق م المتعلقة بحق الملكية إذ للمالك حق التصرف و الإستغلال والإنتفاع وينجم عن ذلك تقييد الآخرين بإحترامه.

كما سبق بيانه أن الحق جوهره الإستئثار ولا تتقرر إلا لأصحاب الحق أما الحرية يتمتع بها الكافة والجميع على قدم المساواة مثال ذلك القاعدة الدستورية التي أقرت حرية المعتقد ,وإعتراف المؤسس الدستوري للأفراد بهذه الحريات لا يشمل البعض دون الآخر حتى لا يكون هناك تمييز.

وليس للحريات العامة مفهوم مطلق وغير محدد(مثال حق التنقل بقيود تأشيرة...), فلا يحق للشخص تحت عنوان حرية الرأي والتعبير أن يمس بسمعة الغير وبمراكزهم, لأن الحرية الشخصية تنتهي عند بداية حق الغير.

إذا كان الحق يقوم على فكرة التسلط والإستئثار فإن الرخصة عبارة عن خيار متروك للشخص ومثال ذلك في مجلا الهبة قد يقبل الموهوب له الهبة أو يرفضها م206ق أ.

من منظور القانون الخاص وخلافا لقواعد القانون العام يقصد بالسلطة بأنها حق إدارة شؤون الغير الشخصية والمالية ومثال ذلك سلطة الولي .