Aperçu des sections
- الدرس الأول : مدخل لقانون الإجراءات القضائية الإدارية
- مدخل عام للمقياس
مدخل عام للمقياس
يعتبر حق اللجوء إلى القضاء من الحقوق العامة المكرسة في مختلف المواثيق الدولية
ودساتير العالم، بما فيها الدستور الجزائري، الذي نص في المادة751منه على أنه: " تحمي
السلطة القضائية المجتمع والحريات،وتضمن للجميع ولكل واحد المحافظة على حقوقهم
الأساسية"، كما نصت المادة767منه على أنه: "ينظر القضاء في الطعن في قرارات السلطات الإدارية".
قانون الإجراءات المدنية والإدارية: مجموعة القواعد المنظمة لمرفق القضاء، وللإجراءات الواجب اتخاذها عند اللجوء إليه، لضمان وحماية حقوق الأشخاص الطبيعية والمعنوية
نطلاقا من تعريف قانون الإجراءات المدنية والإدارية المبين أعلاه، نستنتج أن هذا الفرع القانوني يتضمن تنظيماً شاملاً لنظام القضاء العادي والقضاء الإداري ويشمل على مجموعة من القواعد التي تميزه عن باقي فروع القانون الأخرى. تعد الرقابة القضائية على أعمال الإدارة أهم رقابة وتتم ممارستها حسب الأشكال المقررة قانونا حسب قانون الإجراءات القضائية الإدارية فماهي هذه الإجراءات؟ وأمام ماذا تمارس؟
ولإجابة على هذه الإشكالية كان لابد من التطرق لما يلي:
- المبحث الأول: مفهوم الإجراءات القضائية الإدارية
المبحث الأول: مفهوم الإجراءات القضائية الإدارية
تناولنا في هذا المحور تحديد تعريف قانون الإجراءات القضائية بصفة عامة كبداية، ثم تطرقنا لتعريف قانون الإجراءات المدنية بصفته الأسبق في الوجود قبل قانون الإجراءات الإدارية، ثم تطرقنا أخيرا لتعريف هذا الأخير عدة تعريفات فقهية وقانونية وغيرها وأبرزنا موقف المشرع الجزائري وبينا طبيعة وخصائص هذا القانون.
وحاولنا كذلك في هذا المحور أن نحدد نوع العلاقة بين هذا القانون وقانون الإجراءات المدنية وذلك من خلال بيان نقاط التشابه والاختلاف بينهما من جهة، ثم من جهة أخرى إبراز نقاط التقاطع فيما بينهما وطبيعة علاقتهما.الأهداف الخاصة بهذا المحور هي:
- تعرف الطالب على مختلف المفاهيم الخاصة بقانون الإجراءات القضائية الإدارية.
-أن يتعرف الطالب على الإجراءات التي تسبق الدعوى الإدارية.
-أن يميز الطالب بين الدعوى الإدارية والتصرفات القانونية الأخرى.
- أن يحدد الإطار القانوني لنظرية الدعوى الإدارية .
- أن يدرك الطالب ماهية الإجراءات الإدارية القضائية ومدى خصوصيتها وعلاقتها بامتيازات السلطة العامة.
- المبحث الثاني: التنظيم اقضائي الإداري
المبحث الثاني: التنظيم اقضائي الإداري
حاولنا من خلال هذا المحور بيان التنظيم القضائي الإداري في الجزائر، فتطرقنا إلى المحكمة الإدارية بهياكلها وتنظيمها وغير ذلك كأول درجة في التقاضي الإداري، ثم تطرقنا للدرجة الثانية وهي المحكمة الإدارية الاستئنافية بهياكلها وتنظيمها أيضا مع بيان دورها كجهة طعن عادية، وفي الأخير تم التطرق لمجلس الدولة بهياكله وتنظيمه كأعلى جهة تقاضي في الإداري وبيان دوره كمحمة قانون خاصة بعد التعديلات الجديدة.
الأهداف الخاصة بهذا المحور هي:
- إطلاع الطالب وتلقينه كافة الإجراءات المتبعة أمام مختلف مستويات أجهزة القضاء الإداري (محاكم إدارية ، مجلس الدولة)، والدعوى الإدارية وخصوصياتها.
- أن يتعرف الطالب على تكوين وهياكل التنظيم القضائي الإداري الجزائري.
- أن يكون الطالب قادر على معرفة الإجراءات المتبعة أمام كل جهة قضائية إدارية.
- أن يتعلم الطالب تطبيق هذه الإجراءات في الواقع في وقت الحاجة من خلال تكييف الوقائع قانونيا واتباع الإجراءات الصحيحة أمام الجهات القضائية الإدارية
- الخاتمة والمراجع
الخاتمة والمراجع
وقد توصلنا من خلال مختلف هذه المحاور إلى أن قانون الإجراءات المدنية والإدارية
قد وفق إلى حد بعيد في رسم طريق الإجراءات التي تمر بها الخصومة الإدارية، مراعيا في ذلك الخصوصية التي تطبع هذه الأخيرة، خاصة من ناحية عدم المساواة بين أطرافها،إلا أن كثرة الإحالات من المواد الواقعة في الكتاب الرابع المتعلق بالجراءات المتبعة أمام الجهات القضائية الإدارية على مواد الكتاب الأول المتعلقة بالأحكام المشتركة لجميع الجهات القضائية، قد أثرت على خصوصية المنازعة الإدارية، خاصة فيما يتعلق بطرق الإثبات الإداري من خبرة وشهادة شهود وغيرها، إذ من المفروض أن تؤطرها أحكام خاصة ضمن الكتاب الرابع من القانون الإجرائي، دون أن تقتصر على الإحالة.
- Section 5
Section 5
- Section 6
Section 6
- Section 7
Section 7
- Section 8
Section 8
- Section 9
Section 9
- Section 10
Section 10