مقدمة
إن التطور الرهيب للجرائم كشف عن أشكال جديدة مستحدثة ترتكز على وسئل جد متطورة لها تداعيات سلبية على الأمن و الاقتصاد الوطنيين ، مما دفع المشرع الجزائري إلى استحداث هيئة قضائية بموجب الأمر رقم رقم 20-04 المعدل لأمر رقم 66-155 المتضمن قانون الاجراءات الجزائية الملغى ، تختص بالنظر في أخطر الجرائم الاقتصادية و المالية الأكثر تعقيدا .
نميز في هذا الصدد بين اختصاص القطب الجزائي الوطني الاقتصادي ، و كذا اختصاص القطب الجزائي الوطني لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنلوجيات الاعلام و الاتصال و ذلك على النحو التالي :
