القانون الجزائي للاعمال

يتميز السلوك الإجرامي في كل منهما في فعل الاختلاس ، و لو ـأن حقيقة فعل الاختلاس تختلف بينهما ، كما أن موضوع الاختلاس في الجريمتين هو المال المنقول أو العقار بالتخصيص ^[3]

لا يقع الاختلاس إلا من موظف عمومي أو في حكمه ، بخلاف جريمة السرقة التي تقع من الموظف و من غير الموظف . كما أنه في حال موضوع السرقة يتم نقل المال من حيازة المجني عليه إلى حيازة الجاني ، و يختلف الأمر في جريمة الاختلاس كون المال في حيازة الجاني مسبقا ، و يتمثل فعل الجاني في تغيير نوع الحيازة من ناقصة إلى تامة و من مؤقتة إلى دائمة ، هذا أورد المشرع الجزائري جريمة السرقة ضمن جرائم قانون العقوبات ، فيما نقل جريمة الاختلاس إلى قانون مكافحة الفساد.^[4]

جوهر السلوك الإجرامي في الجريمتين هو تغيير نوع الحيازة من مؤقتة إلى دائمة ، و تحمل كلتا الجريمتين معنى الإخلال بالثقة ، فالموظف المختلس يكون قد أخل ّ بالثقة الموضوعة فيه من قبل الدولة بحكم وظيفته فيها ، بينما خائن الأمانة يكون قد أخل ّ بثقة المجني عليه فيه . كما تتم الجريمتان بمجرد إتيان السلوك الإجرامي و لذلك يتصور الشروع في أي منهما .

لا تقع جريمة الاختلاس إلا من موظف عمومي أو من في حكمه ، بخلاف جريمة خيانة الأمانة التي تقع من موظف أو من غيره ، كما يختلف تسليم المال محل الاختلاس بين الجريمتين ، ففي الاختلاس يتسلم الموظف المال بحكم وظيفته أو بمقتضاها ، بخلاف الأمر في جريمة خيانة الأمانة يتسلم الجاني المال بعقد من عقود الأمانة المنصوص عليها و عددها ستة و هي واردة على سبيل الحصر وهي عقد الوديعة ، عقد عارية ، عقد الوكالة ، عقد الرهن ، عقد الإجار . ^[5]

لم يتطلب المشرع نتيجة إجرامية في جريمة الاختلاس ، فالجريمة تكون قائمة بكل سلوك يفيد تغيير نوع الحيازة و لو لم يترتب عن ذلك فعل ضار ّ ، بينما اشترط القانون في جريمة خيانة الأمانة قيام الضرر ، حيث ورد في المادة 376 من ق . ع " و ذلك إضرارا بمالكيها أو واضعي اليد أو حيازتها . "

المصلحة المحمية في جريمة الاختلاس هي المصلحة المحمية في جريمة الاختلاس هي المصلحة العامة سواءا كانت في صورة الوظيفة أو في صورة المال موضوع الاختلاس ، بخلاف الحال بالنسبة لجريمة خيانة الأمانة إ ذ تقع الجريمة على المصلحة الخاصة .

بالنظر إلى المادة 29 من قانون مكافحة الفساد فإن السلوك الاجرامي في هذه الجريمة يتحقق بأحد الأفعال التالية :

الاختلاس : هو فعل ما يقوم به الموظف من أجل تحويل الأموال التي يحوزها حيازة مؤقتة إلى حيازة دائمة ، و على خذا الفعل أطلق المشرع إسم الجريمة . مع أنها تشمل مجموعة من الأفعال الأخرى ، و يحمل الاختلاس نوعا من السرية و الاخفاء فهو إما أن يقع بعيدا عن الأعين و من تطبيقات ذلك الذي يقود سيارة المصلحة التي يشغل بها ببيع بنزينها ،

الاتلاف : هو الصورة الثانية للسلوك الاجرامي و قد ورد في مواد أخرى كما هو الحال في المادة 158 في جريمة سرقة الأوراق من المستودعات العمومية .

و يختلف الإتلاف عن التبديد في كونه ينص على المال المختلس فيعدمه ، و ذلك بإحراقه مثلا ، أو تفكيكه بحيث يفقد قيمته و صلاحيته كلية ,

التبديد : و مثال التبديد ، المدير الذي يشتري أشياء للمؤسسة هي في غنى عنها و لا تستعمل أصلا ، أو يشتري أشياء بأنها غالية جدا ، و سعرها في الواقع أقل من ذلك بكثير . فالتبديد يقع على المال المختلس بمعنى أنه عملية لاحقة للاختلاس .

الاحتجاز بدون وجه حق : على الرغم من أن الاحتجاز لا يعبر بوضوح عن نية الجاني في تغبير نوع الحيازة ، إلا أن المشرع أدخل هذا الفعل ضمن أفعال الاختلاس رغبة منه في أن يؤدي المال الوظيفة التي من أجلها سلم الموظف إلى حين المال الذي يحوزه عن التصرف الذي سلم إليه بسببه ، فيفوت بذلك مصالح و يشكل إضرار بأصحاب تلك المصالح .

بالنظر إلى المادة 29 من قانون مكافحة الفساد فإن محل الاختلاس إما أن يكون ممتلكات ، أو أموالا أو أوراقا مالية عموميو أو خاصة أو أشياء أخرى ذات قيمة .

الممتلكات عرفتها المادة القانية من قانون مكافحة الفساد ، و تشمل الموجودات بكل أنواعها كانت مادية أو غير مادية ، منقولة أو غير منقولة ، ملموسة أو غير ملموسة .

المستندات و هي الوثائق التي تثبت بها الحقوق لأصحابها كالأحكام القضائية و عقود الملكية و أيضا السندات ، ويقصد بها كل المحررات التي تثبت صفة كالبطاقات و الشهادات ، و تشمل الأرشيف و كل الوثائق التي تكون لها قيمة و لو معنوية .

الأموال : على الرغم من كون الأموال جزءا من الممتلكات ، إلا أن المشرع قد خصها بالذكر ليصبح مصطلح الأموال مقتصرا على النقود بكافة أنواعها و عملاتها ووظيفتها ، حيث تشمل العملات المعدنية و الأوراق النقدية سواء كانت ملكا الدولة أو ملكا للافراد مهما كان الغرض الذي وجدت لأجله الأموال في يد الموظف سواء كانت ودائع أو فواتير أو مرتبات أو منح .

الأوراق المالية : هي الأوراق المتضمنة لقيم مالية كالشيكات و السندات و الأوراق التجارية و الأسهم و الوصولات .

الأشياء الأخرى ذات القيمة : تشمل كل ما لا نجده في الأنواع الثلاثة السابقة إذا كانت ذات قيمة كإختلاس موظف شهادة الميلاد من ملف شخص ما بصورة تجعل من الملف مرفوضا في مسابقة معلنة