تنبيه ، متصفحك لا يدعم جافا سكريبت أو تم تعطيله. بعض الوظائف قد لا تعمل كما يجب.
يُمنح التفويض التشريعي الاقتصادي للحكومة بهدف تمكنيها من التدخل السريع في المجال الاقتصادي ، يُشرط لصحة هذا التفويض أن :
يسمح للحكومة بتغير القوانين الاقتصادية دون الرجوع للبرلمان بعد انتهاء مدة التفويض .
يعطي للحكومة اختصاص دائما في المجال الاقتصادي دون أي رقابة برلمانية .
يصدر بموجب قانون يحدد المواضيع الاقتصادية المفوضة و مدة التفويض بدقة .
